النزاهة تكشف عقود طبع وتوزيع المناهج الدراسية شابتها مخالفات ومغالاة بالأسعار

احتساب الكلفة التخمينيَّة لـ (148) عنوان كتابٍ مدرسيٍّ من قبل اللجنة الوزاريَّة
بغداد – الصباح الجديد:

كشف فريقٌ استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن وجود مغالاةٍ في احتساب الكلفة التخمينيَّة لـ (148) عنوان كتابٍ مدرسيٍّ من قبل اللجنة الوزاريَّة المُؤلَّفة لهذا الغرض تُقدَّرُ بـ (14) مليارا و687 مليونا و377 الفا و467 دينارٍا مقارنةً بالعروض السعريَّة المُقدَّمة من قبل القطاع الخاصِّ.
وأكَّد الفريق، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى مديريَّات تربية الكرخ والرصافة الأولى والثانية وعددٍ من المدارس العائدة لها ، للتحقق من المعلومات الخاصَّة بآلية توزيع المناهج الدراسيَّة، أكَّد إبرام عقدٍ عامٍّ مع إحدى الشركـات البريطانيَّة عام 2014، لتأليف الكتب وطباعتها على مدى 6 سنواتٍ ابتداءً من عام {2014 لغاية 2020}.
وأشار التقرير إلى ارتكاب الشركة المذكورة مخالفاتٍ في العقد السنويِّ السادس الذي أُبرِمَ بتاريخ التاسع من مايس الماضي لتأليف وطبع وتجهيز 24 عنوان كتابٍ من منهاج اللغة الإنجليزيَّة، للعام الدراسي الحالي بمبلغٍ مقدارُه (27) مليارا و756 مليونا و875 الفا و490 دينارٍا، ما يعادل ( 23 ) مليونا و482 الفا و974 دولارا وٍ 19 سنتا ، إذ نصَّ على قيام الشركة بتأليف وطبع وتجهيز الكتب واصلة ومطروحة إلى مديريَّة المخازن المركزيَّة مع تحمُّل الشركة النفقاتٍ والرسومٍ المترتبة على ذلك، وأنَّ مُدَّة التجهيز 120 يوماً ابتداءً من تاريخ توقيع العقد، وقد تمَّت طباعة الكتب ووضعها في محافظة كركوك خلافاً للعقد، كما تمَّ التجهيز بعد بدء الدوام للعام الدراسيِّ.
وأوصى بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقيَّة التي أدَّت إلى تغيير المناهج الدراسيَّة بشكلٍ مُستمرٍّ، الأمر الذي أدَّى إلى هدرٍ كبيرٍ في المال العامِّ وإرباك سير العمليَّة التربويَّة في بداية كلِّ عامٍ دراسيٍّ، فضلاً عن قيام وزارة التربية بالتعاقد وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة مع الشركات المُختصَّة بطباعة المناهج الدراسيَّة وتسلُّم الكتب قبل بدء العام الدراسيِّ بمُدَّةٍ زمنيَّةٍ كافيةٍ، والعمل على تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ عليا في الوزارة لمتابعة آليَّة تنفيذ بنود العقود المُبرمة مع شركات الطباعة، وتسجيل أيَّة مخالفةٍ تؤثر في سير عمليَّة الطباعة والتجهيز في العقد المُبرم مع الشركات، وإحالتها للتحقيق إذا تطلَّب الأمر.
ولفت الفريق، الذي التقى معاون المُفتِّش العامِّ لوزارة التربية، لفت إلى عدم اتباع الأساليب التعاقديَّة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2) لسنة 2014 ، إذ تمَّ تكليف عددٍ من الشركات بطبع عناوين الكتب المدرسيَّة التي تختارها، على الرغم من أنَّ المادَّة (41) من قانون الموازنة العامَّة الاتحاديَّـة لسنة 2018 نصَّت على (دعوة القطاعين العامِّ والخاصِّ داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسيَّة) أي أنَّها تضمَّنت مبدأ المنافسة بين القطاعين، وليس الدعوة، وإنَّ اعتماد مُعدَّل الأسعار في القطاعين العامِّ والخاصِّ يُعَدُّ مخالفةً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2) لسنة 2014 التي أوجبت أن تكون الكلفة التخمينيَّة مُبنيَّةً على الدراسة الشاملة لأسعار السوق السائدة، وليس مُعدَّل الأسعار.
ورصد التقرير وجود كتابٍ من رئيس رابطة أصحاب المطابع العراقيَّة مُعنوَنٍ إلى المُفتِّش العامِّ لوزارة التربية يتضمَّن وجود كميَّاتٍ كبيرةٍ من الكتب المدرسيَّة للعام الدراسيِّ (2017-2018) مطبوعة خارج العراق في (گمرك الصفرة) في شاحنتين مُحمَّلتين بالكتب، وكتاب صادر عن وزارة الماليَّة/الهيأة العامَّة للگمارك / في 25/8/2017 يتضمَّن ضبط الشاحنتين على الطريق الرابط بين إقليم كردستان ومحافظة بغداد، وهذا مُخالفٌ لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (272 في2015) الذي نصَّ على « إلزام الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُؤسَّسات الحكوميَّة الأخرى، بتنفيذ مطبوعاتها في المطابع الحكوميَّة ومطابع القطاع الخاصِّ داخل العراق، على أن لا يتمَّ التعاقد من الباطن مع مطابع خارج العراق».
على صعيد متصل كشف مصدر برلماني، عن احالة وزارة التربية عقد طباعة مناهج اللغة الانجليزية الى شركة لبنانية بفارق سعر اعلى عن العطاءات التي قدمتها شركات ومطابع عراقية بـ 10 مليارات دينار ومن دون ضرائب.
وقال المصدر ، ان «هنالك عقد لطباعة مناهج اللغة الانجليزية تم احالته الى شركة دار غارنت للطباعة والنشر التربوي لتاليف وطبع وتجهيز 25 كتاب لمنهاج اللغة الانجليزية للعام الدراسي 2018-2019 بمدة تجهيز 120 يوما «، مبينا ان «الشركات العراقية واللبنانية تقدمت بعروض حول هذه المناقصة حيث كانت عروض الشركات العراقية هي 28 مليار دينار اما العروض اللبنانية كانت بـ 38 مليار دينار».
واضاف المصدر ان «العقد تم منحه للشركة بشكل حصري واحتكاري ومن دون مناقصة وبدعوة مباشرة، كما ان العقد معفي من الضرائب ايضا»، لافتا الى ان «هذا الاجراء هو ضرب للمطابع العراقية ومخالفة صريحة لقانون الموازنة الذي الزم التربية بطاعة المناهج الدراسية لدى المطابع المحلية».
وكان عضو لجنة التربية رياض غالي طالب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بـ»التدخل الفوري» لمنع وزير التربية محمد اقبال الصيدلي من توقيع عقود لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق، مشيرا الى أن الصيدلي «تحدى» قانون الموازنة الذي منعَ طباعة الكتب خارج البلاد.