العراق يحتاج عشرة أضعاف الكمية المستوردة من إيران
بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس الاحد، مشاريع الغاز في حقل الزبير النفطي، ومحطة فصل الغاز الشمالية قيد الانجاز، في حين وجه بتسريع خطوات العمل وتذليل العقبات امام هذه المشاريع.
وذكر مكتب عبد المهدي الاعلامي في بيان صحافي، ان «رئيس الوزراء التقي بالمشرفين والمهندسين وكادر مشاريع الغاز في حقل الزبير النفطي، ومحطة فصل الغاز الشمالية قيد الانجازالعمل للتعرف على نسب الانجاز ومعوقات العمل واشاد بجهودهم».
واضاف، ان «عبد المهدي اجرى جولة في مشروع الغاز والمحطة الكهربائية ومركز التدريب والمنشآت الملحقة بها، ووجه بتذليل العقبات وتسريع خطوات العمل في هذه المشاريع».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أكد خلال زيارته بغداد مؤخراً على أهمية استقلال العراق في مجال الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن للعراق للإلتزام بالعقوبات الأميركية على طهران.
وبحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التزام الولايات المتحدة بدعم العراق والتزامها بسلامته الإقليمية، كما بحثا الدعم الأميركي لاستقلال العراق في مجال الطاقة.
ونقلت مصادر اعلامية عن مصدر سياسي مقرب من رئاسة الجمهورية قوله إن “القادة العراقيين طلبوا من بومبيو مجدداً استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران، في حين أبدى المسؤول الأميركي تخوف بلاده من ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة، داعياً إلى “الاستمرار في خطوات تحقيق استقلال البلاد في مجال الطاقة”.
ولغاية الآن ما زال العراق يعتمد على إيران في استيراد الغاز، بسبب الاخفاقات الحكومية المتراكمة في إنتاج الكميات التي تسد حاجة البلاد، إذ أكدت وزارة النفط في تصريحات لمسؤوليها مؤخرا أن لا يمكن الاستغناء عن استيراد الغاز من إيران حالياً، لعدم وجود أي بدائل في الوقت الراهن، خاصة وأن إيران أقرب نقطة لتزويد العراق بالغاز عبر الأنابيب، إذ يستورد نحو 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وهذه الكمية لا يمكن تعويضها من دول الجوار, في حين يخطط العراق للاستغناء عن الوقود الإيراني بعد عامين أو ثلاثة.
وتشير تقارير رسمية، إلى أن في عام 2018 بلغت صادرات الغاز من إيران إلى العراق 154 مليون قدم مكعب، مما سمح لبغداد بتوليد ما لا يقل عن 1000 ميغاواط من الكهرباء، مع خطط لزيادتها إلى 4000 ميغاواط.
ووفقًا لشركة “بي پي (BP) “المختصة في مجال الطاقة فإن العراق يشتري الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولار لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بـ 5.42 دولار دفعتها ألمانيا لشراء غاز أبعد مسافة من روسيا، أو 6.49 دولار دفعتها الكويت للغاز الطبيعي المسال، أو حتى 7.82 دولار دفعتها اليابان في مقابل الغاز الطبيعي المسال.
ويشير تقرير أعده معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نشره الأسبوع الماضي، إلى أن العراق يهدر حالياً ما يقرب من 2.5 مليار دولار من الغاز الطبيعي سنوياً نتيجة حرقه، أو ما يعادل 1.55 مليار قدم مكعب يومياً عشرة أضعاف الكمية المستوردة من إيران. وبحسب التقرير, فإن الحكومة العراقية لغاية الآن لم تعمل على حل مشكلة هدر الغاز المصاحب لاستخراج النفط والذي يستنزف أموالاً طائلة من العراق.
بدوره قال الخبير النفطي حمزة الجواهري, إن «الغاز في العراق يحرق بسبب وجود الشوائب داخل الغاز مثل الكبريت, وثاني أوكسيد الكاربون»، موضحاً: «لذلك لا تستطيع الحكومة إعادة تدويره», مشيرًا إلى أن “الحكومة تحتاج إلى الآليات والمعدات الخاصة بتدوير الغاز، خاصة وأن المعدات المستخدمة حاليًا تتلف كل شهر تقريباً, بسبب وجود المواد الكيمياوية في الغاز”.
وأضاف الجواهري، أن «العراق يحتاج إلى خط أنابيب طويلة واستثمارات كبيرة كي يستورد الغاز من باقي الدول المجاورة», لافتًا إلى أن «إيران هي الدولة الأقرب جغرافيا للعراق, لذا فإن الأنابيب الموجودة حاليا تقدر بـ 60كم وهي تمتد على محافظات ديالى, وواسط, والبصرة.
وكان مسؤول عراقي في قطاع الطاقة أعلن أن العراق يحتاج إلى عامين على الأقل لتعزيز إنتاجه من الغاز بغية وقف استيراد الغاز الإيراني المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء في البلاد.
وقال حيان عبد الغني رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية في تصريح سابق: «من المتوقع أن يصل إنتاج العراق من الغاز إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية 2020، بزيادة قدرها 400 مليون قدم مكعبة يومياً عن المستويات الحالية». وأضاف عبد الغني أن «إنتاج العراق الحالي من الغاز لا يكفي لسد حاجة محطات الكهرباء.. لذلك نحن ما زلنا نستورد الغاز من إيران، إذ يحتاج العراق على الأقل 24 شهراً لتشغيل مشاريع الغاز الجديدة وبدء الإنتاج». من جهته، قال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية منصور المرعيد, إن «العراق يحتاج الى تخطيط عالي المستوى لإنتاج ما يكفي من الغاز في الأعوام المقبلة, ومن المفترض بالحكومة العراقية اليوم أن تعمل على تعزيز قدرات البلاد في انتاج الغاز».
وأضاف المرعيد: «في حال تمكنت الحكومة من تنفيذ الخطة التي وضعت في المنهاج الحكومي فبالتأكيد سيكون ذلك إيجابيا لجهة إنتاج الغاز داخل العراق»، مشيرا إلى أن «في جنوب العراق هناك شركات تعمل على جانب إنتاج الغاز منها شركة (شل)».
وأكد المرعيد بالقول: «قمنا بطلب أوليات شراء الغاز من إيران للتأكد من توافقه مع الأسعار العالمية، إذ سنتخد كل الإجراءات اللازمة في حال كانت إيران تبيع لنا الغاز بغير الأسعار الموجودة في السوق العالمية».
