سجل خلاله 349 انتهاكاً مورست بحق الصحفيين
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي:
اعلن مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين تسجيل 264 شكوى قدمتها وسائل الاعلام ورصد 349 انتهاكا مورست من قبل السلطات بحق الصحفيين في الاقليم خلال العام المنصرم 2018.
واكد المركز في مؤتمر صحفي كشف فيه عن تقريره السنوي عن نوع وشكل وطبيعة الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين والاعلاميين خلال العام المنصرم 2018 والذي جاء فيه، ان 264 شكوى قدمتها وسائل الاعلام حول 349 انتهاكا مورست من قبل السلطات بحق الصحفيين والاعلاميين ووسائل الاعلام في الاقليم خلال العام 2018 المنصرم.
وجاء في التقرير السنوي عن حالة حرية الصحافة في اقليم كردستان للعام 2018، ان مشهد الاعلام الكردستاني سادته روح الانتقام من الصحفيين فضلاً عن ان المال السياسي و الاخبار الكاذبة اللذين عدهما شبحين يخيمان على حرية الاعلام، اضافة الى ان اعلام الظل يحتكر المشهد، والاعلام الحر في تراجع في عام 2018.
واضاف ان 264 صحفيا و وسائل اعلام سجلوا شكاوى لدى مركز ميترو، الذي رصد 349 انتهاكا بحق الصحفيين والتي تنوعت على النحو، منع من التغطية و التمييز 188 حالة ، حجز من دون امر قضائي 24 حالة ، حجز بامر قضائي للصحفيين خارج اطار قانون العمل الصحفي 17 حالة ضرب 13حالة، جرح 13 حالة ، كسر آلات التصوير ثلاث حالات، حجز آلات عمل الصحفيين 26 حالة ، هجمات وتهديدات واهانات متفرقة 57 حالة، هجمات مسلحة على منازل الصحفيين ثلاث مرات، حرق مقار اعلامية مرة واحدة، ايقاف بث قنوات محلية خمس حالات.
وطالب مدير الاعلام والعلاقات الدولية اسعد علي السلطات بضمان الحرية الصحفية في جميع المؤسسات الحكومية والحزبية على وفق قانون العمل الصحافي وقانون حق الحصول على المعلومات وعدم وضع العراقيل امام حرية الصحافة في الاقليم.
ودعا علي في تصريح للصباح الجديد الى ايقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والقضاء على ظاهرة اغلاق القنوات الاعلامية ومكاتبها وعدم اغلاق اي قناة اعلامية الا بقرار صادر من قبل القضاء، مؤكدا ان حرية الرأي والفكر هي من القوانين الطبيعية ولا يجوز انتهاكها تحت اي مسوغ او اي مبرر كان.
واوضح ان حرية الصحافة في اقليم كردستان، نظمتها قوانين اقرها برلمان اقليم كردستان، وهي قانون العمل الصحفي المرقم (35) لسنة 2007، وقانون حق الحصول على المعلومة رقم (11) لعام 2013، وعلى الرغم من ان حق الحصول على المعلومات محفوظ، الا انه مع تصاعد الخلافات بين القوى السياسية، يصبح الصحفيون ضحية للاعتداءات والعنف والضرب والحجز والاعتقال وانواع اخرى من التجاوزات والتطاولات، والاسوأ من ذلك ان من يمارس هذه التجاوزات يبقى بعيدا عن ان ينال عقابه القانوني.
واشار علي الى ضرورة ان تكون الحقوق والامتيازات التي تضمنها قانونيا 35 للعام 2007 وقانون 11 لعام 2013، هما الاساس الذي بموجبه تتعامل القوات الامنية والدوائر الحكومية والمسؤولين الحزبيين والقضاء مع الصحفيين بشتى توجهاتهم، التي تنص على ان ( لايجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات التي ينشرها، سببا للمساس به او بحقوقه).
واكد ان مركز ميترو يدعو مرة اخرى، حكومة اقليم كردستان، الى ان تقوم مجددا بالتحقيق بصورة شفافة في الاعتداءات والتهديدات التي لم يوضع حد لها لحد الآن، وان تعطي ضمانة موثوقة بالحفاظ على حياة الصحفيين، عند اعدادهم لتقارير تتناول الفساد الاداري والاستغلال السيئ للسلطة.
مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية دفعت باغلب الصحف الاهلية في الاقليم الى اغلاق ابوابها في حين يقوم اغلب المسؤولين الحزبيين والحكوميين، بدعم اعلام ظل يروج لهم، ويوميا نشهد نشوء مواقع الكترونية تكون ظلاً لمسؤولين حزبيين او حكوميين.
لافتا الى ان الازمة الاقتصادية التي شهدها الاقليم، طيلة السنوات الاربع الماضية اثرت بنحو مباشر ومؤثر على وسائل الاعلام والصحفيين، وان عام 2018، شهد اغلاق عدد من وسائل البث التلفزيوني والاذاعي وعدد من الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية المعروفة، عدا عن ذلك فأن بعض وسائل الاعلام الاخرى اتخذت اجراءات تقليص وتخفيض عدد العاملين فيها من الصحفيين والملاكات الاعلامية، وتسريح عدد منهم لينضموا الى المئات من الصحفيين والملاكات الاعلامية لصفوف العاطلين عن العمل.
ونوه الى ان بعض الشركات والشبكات الاعلامية، ووسائل اخرى متصلة بالعمل الاعلامي، قامت بخرق واضح وفاضح لمواد قانون العمل الصحفي، قامت بموجبه بانتهاك حقوق الصحفيين العاملين لديها، وتسريحهم من دون اي ضمانات تذكر، لافتا الى ان هذا يشكل خرقاً للمواد الواردة في القانون.
وانتقد علي وبشدة استمرار تمويل بعض وسائل الاعلام في هذا الزمن الذي تشوهت فيه السياسة، لنشر الاخبار الكاذبة والتعليقات الواردة عليها، من اجل اشعال الاجواء السياسية، كل ذلك يتم بمال سياسي من اجل تشويه الحقائق في الاعلام الالكتروني، مما يجعل القراء لايفرقون مابين الاخبار الحقيقية والاخبار الكاذبة.
واكد لي ان التقرير قدم العديد من التوصيات اهمها ضمان الحرية الصحفية من قبل جميع المؤسسات الحكومية والحزبية على وفق قانون العمل الصحافي وقانون حق الحصول على المعلومات وعدم وضع العراقيل امام حرية الصحافة في الاقليم.
وإيقاف الانتهاكات والتي يتعرض لها الصحافيون والقضاء على ظاهرة اغلاق القنوات الاعلامية ومكاتبها وعدم اغلاق اي قناة اعلامية الا بقرار صادر من قبل القضاء، مؤكدا انه ينبغي على السلطة القضائية ومجلس القضاء الاعلى والادعاء العام ممارسة سلطتها في حماية سيادة القوانين واحالة الذين يمارسون الانتهاكات ضد الصحفيين إلى القضاء.
