المالية البرلمانية تعتزم إيقاف اقتراض خمسة مليارات دولار لموازنة 2019

عدته خطأ استراتيجيا فادحا سيما وديون العراق باتت اكبر
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، عن سعيها لإيقاف الاقتراض الخارجي في موازنة 2019، وتفادي إغراق الاقتصاد العراقي في الديون الخارجية طويلة وقصيرة الأمد.
وقال عضو اللجنة، هوشيار عبدالله، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “من أهم الأمور التي اتفقت عليها اللجنة في الموازنة المالية لعام 2019 إيقاف الاقتراض الخارجي وتفادي إغراق الاقتصاد العراقي في الديون الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد”.
وأضاف “لدينا رؤية في اللجنة المالية بأن الاستمرار في الاقتراض الخارجي في عام 2019، خطأ كبير ستدفع ثمنه الأجيال القادمة، فلا يوجد مبرر لاقتراض ما يقارب 5 مليارات دولار في حين لدى العراق احتياطي نقدي جيد، مع وجود آليات اخرى من الممكن اللجوء اليها كبديل عن الاقتراض، كالإدخار الاختياري وتنشيط المصارف الحكومية من خلال رفع نسبة الفوائد للمبالغ المودعة من قبل الأفراد والشركات، والسعي لزيادة الانتاج المحلي ووضع قيود على استيراد المنتج الذي يمكن توفيره محلياً، وغيرها من الحلول المتبعة في مثل هكذا ظروف تمر بها بلدان ذات اقتصاد مشابه للاقتصاد العراقي”.
وأوضح عبدالله، أن “القروض الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد تترتب عليها فوائد مرتفعة، وما تم اقتراضه خلال السنوات السابقة هو خطأ ستراتيجي فادح”، مؤكدا أن “إيقاف القروض الخارجية في عام 2019 هو خطوة وطنية تتطلب دعم وتأييد مجلس النواب”.
ويذكر في هذا الصدد ان مديونية البلاد من القروض، سيما الخارجية منها بلغت أرقاما كبيرة، بعد ان كانت تنامت خلال السنوات السابقة، اذ كان صندوق النقد الدولي، أورد أرقاما مريعة بشأن تنامي مديونية البلاد، ففي تقريره الذي أصدره في العام قبل الماضي 2017، ونشره عبر موقعه تحت “عنوان العراق: مؤشرات اقتصادية ومالیة مختارة، من العام 2013 حتى العام 2022 ” تحدث عن حجم مديونیة العراق للأعوام السابقة والتوقعات بزيادتها للأعوام اللاحقة. وبین التقرير أن ديون العراق للعام 2013 كانت 73 ملیاراً و100 ملیون دولار، فیما ارتفعت ديونه في العام التالي الى 75 ملیارا و200 ملیون دولار، وفي العام 2015 اصبحت تلك الديون 98 ملیار دولار، فیما ارتفعت في العام التالي الى 114 ملیارا و600 ملیون دولار، لترتفع في العام الحالي – 2017 – الى 122 ملیارا و900 ملیون دولار. وتوقع التقرير أن يرتفع دين الحكومة في العام المقبل – 2018 – إلى 132 ملیارا 400 ملیون دولار، الامر الذي يوكد أن مديونیة الحكومة في تصاعد مستمر.
وفي السياق أوردت وكالة التصنيف الإتماني “ستاندرد آند بورز”، في آب من العام الماضي إن المديونية الحكومية للعراق ستزيد على مدار الأعوام الأربعة القادمة وبنحو يفاقم عجز الموازنة، وبحسب موقع “السومرية نيوز” الذي نشر الخبر، قالت الوكالة أن “العجز في ميزانية الحكومة والحساب الجاري سيتفاقمان أيضا”.
وأكدت “ستاندرد آندبورز” تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت إن “النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات بأن إجراءات السياسة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق”.
لكن الوكالة حذرت من أنها “قد تخفض تصنيفها للعراق إذا حدثت زيادة حادة في صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين”.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الدين الحكومي بالعراق بلغ 123 مليار دولار العام الماضي، أي ما يمثل 63.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع الصندوق —في تقرير له قبل سنة- أن ترتفع ديون العراق إلى 132.4 مليار دولار العام الحالي، ليصل إلى ذروته عام 2020 بقيمة 138 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الهبوط من جديد.