إيران تدخل على خط الوساطة لفك عقدة تشكيلها
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما توصل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الى اتفاق لاطلاق سراح كوادر معتقلين من قبل الطرفين، على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات بينهما، اعلنت ايران عن زيارة يقوم بها وزير خارجيتها الى اقليم كردستان الاسبوع المقبل.
وقال القنصل الإيراني العام في السليمانية سعد الله مسعوديان في تصريح للصباح الجديد، إن وزير خارجية بلاده جواد ظريف سيزور إقليم كردستان ضمن الجولة التي يقوم بها في العراق الاسبوع المقبل.
وأكد ان ظريف «سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة إلى الهند على رأس وفد اقتصادي كبير، وبعد ذلك بأسبوع سيقوم بزيارة الى العراق، مرجحاً ان يكون برفقته وفد من القطاع الخاص.
بدوره اكد مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، سيعمل خلال زيارته على تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الذي تصاعد التوتر والخلافات بينهما على خلفة منصب رئيس الجمهورية.
واضاف المصدر، ان ظريف سينقل وجهة نظر ايران التي تفضل استمرار العمل المشترك بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، والتفاهم على تشكيل حكومة جديدة في الاقليم بما يضمن الشراكة ويمنع التهميش.
وتابع ان ايران ترفض بنحو قاطع وتتخوف من عودة نظام الادارتين الى الاقليم، ما سيؤدي الى تقسيم الاقليم الى مناطق نفوذ للاتحاد الوطني في السليمانية وحلبجة واخرى للحزب الديمقراطي في اربيل ودهوك.
لفت الى ان التخوف الايراني ناجم من التحركات التي تقوم بها بعض المجاميع المسلحة المناوئة للجمهورية الاسلامية على الشريط الحدودي داخل اراضي كردستان، الامر الذي سيشكل تهديدا مستقبليا على حدودها الغربية مع الاقليم.
في غضون ذلك اصدر رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، امرا بالإفراج الفوري عن كادرين أحدهما من الاتحاد الوطني والآخر من الحزب الديمقراطي، عقب اعتقالهما من قبل القوات الامنية بطريقة غير قانونية.
وكانت القوات الامنية في مدينة اربيل قد قامت باعتقال عدد من كوادر واعضاء الاتحاد الوطني، على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات بين الحزبين دون اوامر قضائية، بينما قال اعضاء في الحزب الديمقراطي ان احد كوادرهم اعتقل بمدينة كلار دون اوامر قضائية، كرد فعل على الاعتقالات التي يمارسها الديمقراطي ضد كوادر الاتحاد في اربيل.
يذكر أنه و بعد قيام قوة أمنية في منطقة كرميان، الأسبوع الماضي، بالقاء القبض على سرخيل أكبر رستم، وهو احد كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني، قامت قوة في محافظة أربيل بالقبض على بيشرو ويسي، وهو كادر في الاتحاد الوطني، وأعلن مدير آسايش أربيل، طارق نوري، بأن اعتقال الأخير جاء رداً على اعتقال سرخيل أكبر، وأنه لن يُفرج عنه ما لم يتم الكشف عن مصير الأخير والإفراج عنه.
من جانبه وبينما انتقد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني محمود سنكاوي وبشدة التوتر وحملة الاعتقالات بين الاتحاد والديمقراطي اكد ان على جميع الاطراف السياسية، ان تضع مصلحة شعب كردستان نصب اعينها، وان لا تؤجل تشكيل حكومة الاقليم لاختلافها على منصب او امتياز محدد.
واضاف سنكاوي في تصريح، ان الكرد يمرون الان واكثر من اي وقت مضى باوضاع اقليمية وداخلية صعبة، وان استمرار الصراعات السياسية بين الحزبين الرئيسين وعلى هذا النحو سيلحق المزيد من الضرر بشعب كردستان.
واضاف سنكاوي ان الاتحاد الوطني تحمل خلال السنوات الماضية هيمنة وسيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل ومؤسسات الاقليم وإقصائه الاخرين عن لعب دور الشريك الفعلي، مبينا ان الاتحاد الوطني لن يقبل باستمرار هذا الوضع غير المتزن بعد الان.
واضاف «نحن لسنا مع نظام الادارتين، ولكن اذا ما تعرضت مصالح المواطنين في منطقة محددة في الاقليم الى الخطر فاننا مستعدون لعودة نظام الادارتين ولن نخشى من تقسيم الاقليم، مستشهدا بالكثير من الامثلة والنماذج الموجودة في دول العالم والمنطقة.
واشار الى ان بقاء قوات البيشمركة مقسمة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يمنع انشاء قوات عسكرية مهنية تدافع عن مصالح شعب كردستان.
وتابع، ان مطالبة الحزب الديمقراطي باغلب المناصب ورفضه اعطاء الاتحاد حصته بما يتناسب مع حجمه ودوره في حكومة الاقليم، امر مرفوض ولايصب في صالح تطبيع الاوضاع وتوحيد البيت الكردي.
بدورهم عبر مواطنون من مختلف محافظات اقليم كردستان عن استيائهم من المماطلة بالاسراع في تشكيل حكومة الاقليم على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة اشهر على انتهاء الانتخابات في الاقليم.
وقال مواطنون التقتهم الصباح الجديد في سوق السراي وسط محافظة السليمانية، ان تأخر تشكيل حكومة الاقليم اثر سلبا على شتى التعاملات التجارية وحركة التسوق في الاقليم.
واشار رحيم احمد وهو بائع جرائد ان السوق متوقف والخدمات تراجعت نتيجة لتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين يخشون من حصول توتر اكبر بين الاحزاب الرئيسة في الاقليم.
بدوره قال يوسف شمال وهو صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، ان التوتر السياسي وعدم توصل الاطراف السياسية الى تفاهمات لتشكيل حكومة الاقليم ادى الى عزوف المواطنين عن شراء السلع غير الاساسية مثل الكماليات والهواتف النقالة.
وتابع، ان التوتر والصراع السياسي بين الحزبين الرئيسين والتهديدات والاعتقالات المتبادلة في مناطق نفوذ الطرفين ولدت مخاوف كبيرة لدى المواطنين والتجار ورجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة الذين اجلوا تعاملاتهم التجارية لحين الانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم.
