العشرات من المنازل والفلل الرئاسية بيعت بأسعار بخسة دون تخمين حقيقي

مداهمة منزل العبادي تفتح ملف عقارات وقصور الدولة
بغداد – الصباح الجديد:
فتحت مداهمة منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ليلة الاثنين الماضي، ملف العقارات الموزعة على المسؤلين والسياسيين، من جديد.
وعلى الرغم من نفي الفرقة الخاصة بالحراسات، ومصدر في المنطقة الخضراء، صحة المداهمة، الا ان بيانا صدر من مكتب رئيس البرلمان، أشار الى الواقعة بنحو ضمني، فيما اعترض نائب عن الفتح عليها بنحو علني، اذ أورد البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عدم علم الأخير بتسليم رئيس الوزراء السابق حدير العبادي لمحل اقامته، مؤكدا ان المجلس سيكون له موقف لضبط آليات إشغال عقارات الدولة حتى لا تكون مستباحة وفقا لحسابات سياسية، سيما وانها وزعت خلافا للضوابط خلال الفترة الماضية.
وجاء في البيان: “تناقلت بعض وسائل الإعلام بيانا صادرا عن أحد قياديي ائتلاف النصر حول تسليم رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي محل إقامته وبعلم رئيس مجلس النواب”. واضاف انه “وبهذا الصدد يود مكتب إعلام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن يوضح أن رئيس المجلس ليس لديه أي علم بعدد الدور التي يشغلها السيد العبادي أو غيره من المسؤولين، والتي تفيد المعلومات بأنها وزعت خلاف الضوابط في الفترة الماضية، فضلا عن استمرار أشخاص خارج العمل في مؤسسات الدولة بشغل العديد من تلك الدور”. وتابع، انه “سيكون لمجلس النواب موقف؛ لضبط آليات إشغال عقارات الدولة بما يحقق عائدات إلى الخزينة العامة، وأن لا تكون مستباحة وفقا لحسابات سياسية”.
وكان القيادي في “ائتلاف النصر” علي السنيد قد اعلن الاثنين، عن “اعتداء” مسؤول حماية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على منزل زعيم الائتلاف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في المنطقة الخضراء.
رغم أن العبادي كان قد سلم قبل شهر ونصف محل اقامته، بعلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.
ومن جهته، ابدى النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، امس الثلاثاء، اعتراضه على مداهمة منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ومصادرته، فيما اشار الى ان العشرات من المنازل والفلل الرئاسية تم بيعها بأسعار بخسة دون تخمين حقيقي.
وقال القدو إن “التصرف الذي حدث مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من مصادرة سكنه عن طريق دورة للقوات الامنية هو تصرف غير صحيح وإساءة لشخصية سياسية ووطنية لا يمكن التعدي عليها”، داعيا الحكومة إلى “تنفيذ قرار الإخلاء لمسؤولين آخرين استولوا على المنازل دون تمكن الحكومة من إخراجهم لا الذهاب الى العبادي”.
وأوضح القدو ان “العشرات من الفلل والدور الرئاسية والمباني الحكومية تم بيعها او تأجيرها بشكل غير قانوني وباسعار بخسة جدا لا تقدر بأثمانها الحقيقة التي تساوي ملايين الدولارات”. وتابع أن “شخصيات سياسية متنفذة هي من تقف خلف تلك المبيعات او الاستئجار وقد رممت المنازل من اموال الدولة الا انها ترفض إخلاءها بداعي وجود عقود”، داعيا البرلمان الى ” اقرار قانون جديد لحماية ممتلكات الدولة واعادة تقييمها بعد تشكيل لجنة مختصة”. ولفت القدو إلى أن “جميع دول العالم تخصص مجمعات سكنية لمسؤوليها الحكوميين وبمجرد انتهاء عمل المسؤول يتم إخلاءها كما تجري في البيت الأبيض في امريكا او بريطانية ”
وفي السياق اكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، امس الثلاثاء، ان القصور والمنازل الفارهة في المنطقة الخضراء سيجري اخلاؤها من ساكنيها من المسؤولين السابقين في الدولة، مبيناً ان لدى مجلس النواب توجها لإخلاء تلك القصور واعادتها الى الدولة.
وقال المكصوصي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “البرلمان متوجه لاعادة القصور والمنازل الفارهة في المنطقة الخضراء الى الدولة، حيث سيطرح الموضوع خلال الجلسة المقبلة للبرلمان”.
واضاف ان “مسؤولي الحكومة السابقة لازالوا يقطنون تلك القصور، الامر الذي يعد خطأً كبير ومن المفترض تسليمها الى الدولة بعد الانتهاء من فترة الحكم”.
واوضح المكصوصي ان ” تلك القصور سيتم اعادتها الى الحكومة، خاصة ان الاصلاح ماضٍ في هذا المشروع، من اجل عدم هيمنة بعض الاشخاص على مقدرات الدولة”.
كما اكد النائب عن تحالف سائرون أيضا عباس عليوي، امس، عزم مجلس النواب مناقشة ملف امتيازات القادة السياسيين خلال الجلسات المقبلة.
وقال عليوي: ان ” مجلس النواب سيفتح خلال هذه الدورة، ملف امتيازات القادة السياسيين واملاكهم والعقارات التابعة لهم في الجلسات المقبلة”، مبينا ان ” البرلمان سيناقش تلك الامتيازات بالتدقيق بالاسماء وقد تفرض رسوم او ضرائب على املاك السياسيين”. وأضاف ان ” مجلس النواب سيركز اكثر على مسألة القصور والشقق السكنية التي تم توزيعها على الكثير من السياسيين والقادة داخل المنطقة الخضراء وحتى خارجها، مؤكدا وجود جدية نيابية لفتح هذا الملف”.
وضمن هذا التوجه طالب القيادي في تحالف الفتح، النائب عبد الأمير التعيبان الدبي، امس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بالحزم والجدية في تطبيق وفرض القوانين بشأن اخلاء ممتلكات وعقارات الدولة من قبل المتجاوزين عليها.
وقال الدبي، في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد: “‏ادعو رئيس الوزراء ان يكون حازما وجادا في تطبيق وفرض القوانين التي تخص اخلاء ممتلكات وعقارات الدولة من قبل المتجاوزين عليها دون وجه حق والمستخدمة لاغراض السكن ومقرات حزبية وسياسية سواء كانت داخل المنطقة ‎الخضراء او خارجها”.
وكان القيادي في ائتلاف النصر (الذي يقوده العبادي)، علي السنيد، كشف الاثنين، ما وصفه بـ”اعتداء مسؤول حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على منزل زعيم الائتلاف حيدر العبادي في المنطقة الخضراء”.
وحسب رواية السنيد، فإن مسؤول حماية عبدالمهدي “قام بتصرفات رعناء بعد اقتحامه منزل العبادي”، مبيناً أن “العبادي كان سلم محل إقامته قبل شهر ونصف بعلم رئيس مجلس النواب”.
ويذكر انه لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن الحادثة من مكتب رئيس الوزراء.