الاصلاح: عبد المهدي تخلى عن استقلاليته وبدأ يستجيب لضغوط الاحزاب

أكد أن العودة إلى التوافق ادخلت البلاد في أزمة كبيرة
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الاحد، أن العودة إلى آلية التوافق في تشكيل الحكومة ادخلت البلاد في أزمة، مبيناً أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تخلى عن استقلاليته وبدأ يخضع لضغوط الاحزاب، منوها إلى أن اول اتفاق تم ابرامه مع تحالف البناء كان عدم تقديم أي كتلة مرشح للحقائب الوزارية لكن تم خرقه في وقت لاحق.
وقال القيادي في التحالف عبد الله الزيدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السياسية كانت مجمعة على أن الحكومة الحالية سيكون منهاجها الاول هو تقديم الخدمات، وقد بالغنا في منح الوعود إلى المواطن”.
وأضاف الزيدي، أن “الكتل اصطدمت بالواقع السياسي المعقد ورغبة البعض في الحصول على المناصب دون التفكيـر بالمصلحـة العامـة”.
وأشار، إلى أن “تشكيل تحالفين كبيرين الاول هو الاصلاح والاعمار، والثاني باسم البناء، اعطى في بداية الامر فكرة بأننا امام مشروع وضع حل شامل للمشكلات السياسية، ولاسيما ازمة تشكيل الحكومة”.
ولفت الزيدي، إلى أن “التوافق على شخصية عادل عبد المهدي وتجاوز موضوع الكتلة الاكبر عزز لنا التفاؤل بأن المرحلة المقبلة تختلف عما كانت عليه في السابق”.
ويعرب عن اسفه، لأن “ضرب الاتفاقات ادى إلى عرقلة المسيرة السياسية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات تشكيل الحكومة”.
ويكشف الزيدي، أن “اول اتفاق بين القوى السياسية هو أن تتنازل عمّا تعتقده حصتها في الحكومة، والدليل على ذلك هو ترشيح عبد المهدي بوصفه مستقلاً وغير منتم إلى كتلة أو حزب”.
وأورد، أن “اغلب ممثلي الشيعة من القوى الاساسية في تحالف الاصلاح طبقت الاتفاق، لكن ممثلي السنة والكرد ذهبوا إلى أن تلك القضية تتعلق بالاستحقاق وتوفر ضمانات لهم، وكذا الموقف لكتل شيعية اخرى ضمن تحالف البناء”.
وبين الزيدي، أن “عبد المهدي اتفق مع الكتل على ان الاستحقاقات يجب أن تكون على اساس المكونات بعيداً عن الاحزاب، فيعطى الشيعة 12 وزارة، وست وزارات للسنة، وثلاث للكرد”.
ولفت، إلى أن “التمسك بالوزارات ادى إلى حصول اول ضرب للاتفاق بين الكتلتين الكبيرتين داخل مجلس النواب”، ويرى ان “هذه المشكلة التي ولدّت الازمة الحالية، ادت إلى نقض بنود اخرى تم الاتفاق عليها”.
ومضى الزيدي، إلى أن “عبد المهدي كان الاولى به أن يفرض على الكتل السياسية اما أن يختار كابينة مستقلة أو متحزبة بالكامل، لاسيما أنه وضع شروطاً صارمة اخرى تم تلبيتها”.
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف جاسم العلياوي، أن “الاستمرار على منهج التوافقات هو من أوصلنا إلى هذه المرحلة من الصراعات بين الكتل السياسية”.
وأضاف العلياوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الدستور كفيل بحل الازمة التي وصلنا اليها، إلا أننا ذهبنا بخلاف ما نصت عليه المادة (76/ أولاً) منه، وهي واضحة، ونعتقد بأنها كانت تنطبق على تحالف الاصلاح والاعمار بوصفه المسؤول عن تشكل الحكومة”.
ونوه، إلى أن “الوضع السياسي ورغم تعقيده لكننا مستمرون في دعم رئيس مجلس الوزراء لانجاح مهمته مع وجود ملاحظات على عمله”.
وافاد العلياوي، بأن “قسماً من الكتل وبعد الاتفاق على منح الوزارات إلى مستقلين ضربت تلك الاتفاقات وجاءت بحسابات جديدة اربكت المشهد السياسي بإصرارها على أن تحصل حصة في الحكومة”.
ويتهم عبد المهدي ” بأنه لم يتلزم بتعهداته السابقة بالبقاء مستقلاً، انما انصاع للكثير من ضغوط الكتل، وهذا الامر أوصل الحال إلى ما نحن عليه الان”.
ويواصل العلياوي، أن “الازمة السياسية في تصاعد، وعلى رئيس مجلس الوزراء التعامل معها بحرفية، وأن لا يسمح للكتل أن تمارس عليه المزيد من الضغوط، وأن يتحرر منها ويتخذ قراراته من منطلق مسؤولياته الدستورية”.
يشار إلى أن تحالفي البناء والاصلاح اتفقتا على ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بعد عجز اي منهما اثبات أنه الكتلة الاكثر عدداً المكلفة بتشكيل الحكومة وفق ما نص عليه الدستور العراقي.