المالية النيابية: 47 ملاحظة على مشروع الموازنة ونسبة القروض فيها ارتفعت الى 120 %

نائب: الموازنة دوامة جديدة تضاف لدوامة استكمال الحكومة
بغداد – الصباح الجديد:
عزا عضو في اللجنة المالية لمجلس النواب، سبب توقف اجتماعات اللجنة المشتركة بين المجلس والحكومة لمراجعة قانون الموازنة الاتحادية إلى عدم استجابة الأخيرة لطلبات اللجنة النيابية، فيما دعا نائب إلى إعادة صياغته بشكل جوهري.
وقال النائب ماجد الوائلي عضو المالية النيابية في تصريح امس إن “وزارة المالية فاجأتنا بإجرائها تعديلات على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة دون الأخذ بملاحظات مجلس النواب التي تبلغ 47 ملاحظة”، مفيدا بأن اللجنة المالية ” ً عقدت اجتماعا طارئا لدراسة هذه التعديلات التي أجريت على الموازنة”.
وتابع النائب عن تحالف سائرون، أن “التعديلات الجديدة لم تضمن ملاحظات مجلس النواب في قانون الموازنة الاتحادية سوى ملاحظات جزئية وبسيطة”.
ووصف الوائلي التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على قانون الموازنة العامة بـ “الطفيفة”، لافتا إلى أن “ما فاجأنا فيها هو زيادة حجم العجز بنحو أكثر من ثلاثة تريليونات دينار رغم مطالبنا السابقة بتخفيضه”.
وتوقع، أن “الموازنة الاتحادية لن تمرر قبل نهاية شهر كانون الثاني المقبل لأنها تحتاج إلى مراجعة للكثير من المواد والنقاط”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب يعتزم استكمال المراجعة والتصويت على الموازنة خلال الجلسات المقبلة”.
وأشار إلى أن “أكبر نقطة خلافية في قانون الموازنة الاتحادية هو استمرار اقتراض الدولة العراقية الذي ارتفع في موازنة العام 2019 الى ما نسبته 120 %مقارنة بعام 2018 ،”منوها إلى ان “ثلث قانون الموازنة مخصص للقروض الداخلية والخارجية”.
في السياق، عد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز امس الأربعاء، أن الموازنة المالية للعام المقبل 2019 ستدخل مجلس النواب في “دوامة جديدة” تُضاف إلى “دوامة” استكمال تشكيل الحكومة، وفيما تحدث عن “خلل كبير وعلامات استفهام كثيرة” في الموازنة، دعا إلى إعادة صياغتها بشكل جوهري.
وقال الفايز في تصريحات امس أيضا، إن “الموازنة بصيغتها الحالية ستدخلنا في دوامة جديدة تضاف إلى دوامة استكمال تشكيل الكابينة الوزارية وسندخل في نفق الخلافات والصراعات”، عادا أن “اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء لم تقم بتعديلات حقيقية وجوهرية بل اقتصرت تعديلاتها على أمور سطحية وبسيطة”.
وأضاف الفايز، أن “الموازنة لم تنصف المحافظات المنتجة للنفط أو المحررة من داعش كما أن هناك خللاً كبيراً في حجم الاقتراض الخارجي والداخلي، إضافة إلى نقاط كثيرة عليها علامات استفهام ورفض واسع من الكتل السياسية”، لافتاً إلى أن “هناك ضرورة لإعادة صياغة الموازنة بشكل جوهري بشكل يرضي طموح الشعب العراقي”.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أرسلت في بداية شهر كانون الأول الجاري، كتابا عاجلا إلى الحكومة تطالبها بالرد على مقترحات وملاحظات المجلس والمتعلقة بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019.
يذكر ان مجلس النواب اضطر الى ان يمدد في الاثنين الماضي الفصل التشريعي له، حتى إقرار الموازنة، وفقا لنظامه الداخلي الذي يتضمن فقرة تفيد بأن الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة للدولة، لا ينتهي إلا بعد الموافقة عليها.
ويشار الى ان مجلس النواب رفض في تشرين الأول الماضي قبول قانون الموازنة الاتحادية من حيث المبدأ بعد تحفظ الكثير من كتله على العديد من فقرات مشروع القانون، فيما طالب بإلزام الحكومة بإجراء تعديلات جذرية على مواد الموازنة.