الإصلاح: تمسك عبد المهدي بمرشحين كانوا مسؤولين في السابق تحد لرأي الشارع

اخفق باصراره على تمريرهم واهمال رفض الكتل لهم
بغداد – وعد الشمري:
انتقد تحالف الاصلاح والاعمار، امس الاربعاء، تمسك رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالمرشحين ذاتهم للوزارات الشاغرة ممن تم رفضهم في جلسة منح الثقة، رافضاً التصويت عليهم تحت اي ظرف، مشدداً على أن الاتفاق مع تحالف البناء قضى بعدم تقديم اسماء كانت لها مواقع قيادية في الحكومات السابقة.
وقال النائب عن التحالف، علي غاوي، إن “سبب عدم استكمال الكابينة الحكومية هو اصرار عادل عبد المهدي على ترشيح بعض الوزراء الذين تم طرحهم خلال جلسة منح الثقة ورفضوا من قبل اغلب الكتل داخل مجلس النواب”.
واضاف غاوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “كتلة الاصلاح والاعمار النيابية لن تسمح بتمرير هذه الاسماء تحت اي ظرف وستمارس جميع الوسائل الدستورية لمنع التصويت لهم”.
وانتقد، “تواجد اشخاص داخل مجلس النواب وهم ليسوا اعضاءً في البرلمان، وهذه حالة خطيرة ينبغي معالجتها”، لكنه نفى أن “يكون الغرض من تواجدهم اكمال النصاب، انما فقط التأثير على ارادة النواب بهدف تمرير الاسماء”.
وبين غاوي، أن “الامل كان معقوداً بأن تتكلل جلسة امس الاول بالنجاح ويتم التصويت على الوزارات الشاغرة، لكننا فوجئنا بأن المرشحين هم ذاتهم الذين عليهم ملاحظات عديدة”.
واستطرد، أن “كتلة الاصلاح والاعمار ملتزمة بتوجيهات المرجعية في أن المجرب لا يجرب، وهناك من بين المرشحين من تبوأ مناصب رفيعة خلال الدورات الانتخابية السابقة”.
ورأى غاوي، ان “التسمك بمرشحين كانوا مسؤولين في السابق يمثل تحدياً لرأي الشارع والمرجعية”، مجدداً مطالبة الكتلة، بـ “قادة امنيين وعسكرين شاركوا في معارك التحرير ضد تنظيم داعش الارهابي ومنحهم منصبي وزارة الدفاع والداخلية”.
وشدد على ضرورة، ” ابعاد الوزارات المتبقية لاسيما الامنية منها عن الشخصيات الحزبية أو التي تمتلك كتل سياسية”.
وأكمل غاوي بالقول، إن “هناك توجها للتأكد من سلامة الوزراء الذين تم التصويت عليهم من الناحية القانونية، وفي حال وجدنا من لديه شبهات فساد أو مشمول باجراءات المساءلة والعدالة أو دعاوى ارهاب سوف يتم استبعاده من خلال الطرق الدستورية”.
من جانبه، ذكر عضو التحالف، عبد الله الزيدي، أن “عملية رفض المرشحين للوزارات المتبقية كانت من خلال الوسائل المشروعة وتعبيراً حقيقياً عن الديمقراطية”.
وأضاف الزيدي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «نصاب الجلسة لم يكن مكتملاً، وبالتالي أن رفع جلسة التصويت أمس الاول حصل بناءً على اسس دستورية صحيحة».
ولفت، إلى أن «حكومة عبد المهدي تمت من خلال التوافق بين كتلة الاصلاح والاعمار وكتلة البناء، من أجل تصحيح المسار وتغيير الواقع المرير الذي كان يعيشه العراق».
وأورد الزيدي، أن «الاتفاق قضى بعدم اعادة انتاج الوجوه التي اخذت حيزاً في الحكومات السابقة أو زعيم حزب، وهو ما حصل بالنسبة لاعتراضنا على فالح الفياض مرشحاً لمنصب وزير الداخلية».
ومضى الزيدي إلى أن «تمرير الحكومة بمرحلتها الاولى حصل بسلاسة دون اعتراضات لأن شغلنا الشاغل كان التصويت ضمن السقف الدستوري وهو ما حصل باسماء كانت إلى حد كبير جيدة، وبما اننا انجزنا تلك المهمة يتبقى علينا أن نتفحص الاسماء جيداً بالنسبة للوزارات الشاغرة، لاسيما أن من بينها حقيبتي الداخلية والدفاع».
وأخفق رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أمس الأول الثلاثاء، في تمرير تشكيلته الوزارية المتبقية داخل مجلس النواب، إثر انسحاب نواب كتل سائرون والنصر والحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني وآخرون من الجلسة.
وغادر عبد المهدي، مبنى البرلمان، مع مرشحيه لشغل الوزارات الثمان المتبقية، بعد ان فشل البرلمان في عقد الجلسة ومنح الثقة للكابينة الوزارية المقدمة، ورفع نواب كتل سائرون والنصر والحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني، شارة النصر، بعد افشال عقد الجلسة، مؤكدين ان قرارهم عراقي، وأرجأت رئاسة مجلس النواب، التصويت على المرشحين إلى اليوم الخميس.
والجدير بالذكر أن خلافات سياسية كبيرة على تولي بعض المرشحين الوزارات الشاغرة، اذ يرفض تحالف الاصلاح والاعمار وعلى رأسه تحالف سائرون، تولي فالح الفياض، لحقيبة الداخلية، فيما يرفض تحالف المحور تولي فيصل الجربا لحقيبة الدفاع، بينما رفض الاتحاد الوطني الكردستاني، القاضي دارا نور الدين المرشح لمنصب وزارة العدل.
ورفض تحالف الإصلاح والاعمار، المرشحة لمنصب وزارة التربية، صبا الطائي، أما قصي السهيل، المرشح للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الأمير الحمداني المرشح لوزارة الثقافة، لقوا رفضاً من قبل تحالف سائرون، أما مرشحة وزارة الهجرة والمهجرين، فلقيت رفضاً من قبل النواب المسيحيين.
وسادت الفوضى جلسة البرلمان وسط مشادات كلامية حادة بين أعضاء تيارين متنافسين يقود أحدهما (تحالف الإصلاح والإعمار) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والآخر (تحالف البناء) الذي يقوده هادي العامري، وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني طارق حرب في رسالة الى الصباح الجديد ان « ما حصل في جلسة الثلاثاء، يتطلب إعادة النظر بالعملية السياسية ككل لأن الحسابات اهتزت في اول امتحان «، وأشار الى ان « رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اضطر الى مغادرة البرلمان دون ان يسمح له بالكلام الى النواب داخل قاعة الجلسة، وهذه مسألة عظيمة سيما وان الرفض الذي واجهه لم يقتصر عليه فقط وانما على المرشحين « الذين وصف حرب استبعادهم ب»الجسيم».