إصلاحيو إيران يرفضون «التستّر على حقائق مُرّة للاقتصاد»

متابعة ــ الصباح الجديد:
أعلن الإصلاحيون في إيران دعمهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعد إقراره بتبييض أموال في بلاده، ورفضوا «التستّر على حقائق مُرّة يُعاني منها الاقتصاد».
لكن رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى، عضو مجلس خبراء القيادة وممثل المرشد في محافظة خراسان رضوي، هاجم ظريف من دون أن يسميه، قائلاً: «يعلن مسؤولون حكوميون أن هناك تبييضاً للأموال في البلاد، ولكن هذه التصريحات بمثابة إعطاء العدوّ وثيقة، يضغط بواسطتها» على طهران.
وانتقد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، بعدما قال لشبكة «يورونيوز» إن العقوبات الأميركية قلّصت راتبه الشهري، بوصفه أستاذاً جامعياً، من 3 آلاف إلى 700 دولار، وزاد: «الضغوط الاقتصادية صارخة، تأمّلوا الطبقات الأخرى إلى أيّ حد تعاني». وسأل علم الهدى: «بعد سماع هذه التصريحات، يجب أن نتساءل هل هناك تناقض في حكومتنا، أم أن هناك قضية أخرى؟».
وسلّم 24 نائباً هيئة رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني طلباً لمساءلة ظريف، لكن «جبهة الإصلاحيين» أصدرت بياناً ذكّر بأنه «ربّان سفينة الديبلوماسية الإيرانية ووزير خارجية حكومتها ومن أنشط شخصياتها، كرّست جُلّ مساعيها لإبعاد إيران عن المشكلات التي تواجهها».
واعتبر أن ظريف «بات هدفاً للاحتكاريين وقارعي طبول الحرب، من الداخل أو الخارج»، مشدداً على «عدم إمكان أصحاب النفوذ والقوة توظيف الترهيب والتهديد، للتستّر على الحقائق المُرّة التي يُعاني منها الاقتصاد الإيراني».
ورأى البيان أن «الملفات ذات الجرائم المالية الضخمة، هي خير دليل» على وجود تبييض أموال في إيران، مذكّراً بارتكابات خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وممارسات «جماعات نهبت مصارف أهلية تابعة لمؤسسات خاصة، وعمليات تبييض أموال بآلاف البلايين» من الريال الإيراني.
وتواجه إيران انهياراً للريال وتدهوراً في الوضع المعيشي، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. وأعلن المصرف المركزي الإيراني أمس السماح لمكاتب الصرافة بتعاملات بالعملة الصعبة تبلغ مليون يورو، لتسهيل دخول العملة الناتجة من الصادرات إلى الاقتصاد المحلي.
وفي السياق، اعتبر براين هوك المكلّف ملف إيران في الخارجية الأميركية، أن «النظام الإيراني خائف من شفافية النظام المصرفي، إذ لا يريد أن يتابع العالم أمواله وهي تُنقل إلى (الرئيس بشار) الأسد في سورية والميليشيات في اليمن ولبنان».
وأضاف: «لدينا نظام مالي شفاف وخاضع للمساءلة، لا يملك النظام الإيراني مثله. وكل المصارف الأوروبية والعالمية قلقة من التفاعل مع المصارف الإيرانية، إذ لا تمتثل للمعايير المصرفية».
من جهة أخرى، قضت «محكمة ثورية» بسجن الصحافية والناشطة المدنية المعتقلة هنغامه شهيدي 12 سنة و9 أشهر، بتهم غير محددة، كما مُنعت من ممارسة نشاطات إعلامية ومن مغادرة إيران.
وقال محاميها مصطفى ترك حمداني: «نظراً إلى سرية المداولات والطابع الأمني للملف، لا يمكنني كشف تفاصيل الحكم». ووصفت شهيدي التهم بأنها «أكاذيب بلا أساس»، علماً أن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي اتهمها بـ «توجيه إهانات صارخة يومياً ضد القضاء ومسؤوليه، عبر نشر تغريدات إجرامية».