لجنة الأمن النيابية تتجه صوب مناقشة قانون الخدمة الإلزامية لتفعيلها

بغداد – الصباح الجديد:
أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، أمس الثلاثاء، أن اللجنة ستعيد مناقشة مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي أقرته الحكومة السابقة.
وقال الاسدي في تصريح تابعته الصباح الجديد ان “لجنة الامن والدفاع النيابية ستعيد مناقشة مشروع قانون التجنيد الالزامي الذي أقرته الحكومة السابقة”.
واشار الى ان “الدستور اكد على الخدمة الالزامية وتنظيمها بقانون وهي موجودة ولكن بحاجة الى تفعيل”.
واضاف ان “تفعيل الخدمة الالزامية يقع على السلطة التنفيذية ووزارة الدفاع تقوم بتهيئة البنى التحتية والمستلزمات ومعسكرات التدريب والايواء، بالاضافة الى وزارة المالية لتوفير رواتب مجزية ما بين 300- 400 الف شهريا ليعيش بها الجندي بكرامة لمعالجة البطالة لخلق جيل وطني وتعزيز الانسجام بين مكونات الشعب”.
ولفت الاسدي الى ان “المشكلة التي تقف عائقا امام تنفيذ القانون في وزارة الدفاع انها لم تهيئ البنى التحتية ومعسكرات للتدريب حتى الان”.