لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان لمناقشة موازنة 2019 وتعجيل تعديلها

يرأسها عن السلطة التنفيذية وزير المالية
بغداد – وعد الشمري:
من المؤمل أن تباشر لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب عملها للقيام بتعديلات على مسودة الموازنة لعام 2019 قريباً ، فيما تؤكد كتل نيابية أن الاجراء من شأنه اختزال الوقت والجهد، داعية إلى سن قانون يتفق مع البرنامج الذي اعلن عنه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، نافية تعديل حصة اقليم كردستان البالغة 12%.
وذكر النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار، حسن فدعم، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس الوزراء الحالي ابلغنا عبر ممثله في مجلس النوّاب بان لديه ملاحظات على الموازنة ينبغي معالجتها”.
وأضاف فدعم أن “لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة الموازنة سوف تباشر اعمالها قريباً، وهذا الاجراء من شأنه تقليل الوقت، ومعالجة الاعتراضات للوصول إلى صيغة متفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وزاد، أن “اللجنة من المؤمل أن تناقش جميع الملفات العالقة للموازنة، وسوف تأخذ بمطالبات النواب كافة، وتدرجها لمعالجتها واحدة تلو الاخرى”.
ولفت النائب عن الاصلاح، إلى أن “المسودة الحالية للموازنة لا تتفق مع المرحلة المقبلة التي تتطلب اموالاً للانفاق على المشاريع”.
وأكد فدعم، أن “التوجه الحالي بزيادة التخصيصات للموازنة الاستثمارية، ومنح الاموال التي كانت مخصصة للوزارات المنقولة صلاحياتها إلى المحافظات، كون التجربة اثبتت بأن الادارات المحلية هي الأكفأ على تنفيذ المشاريع، مع منح الصلاحيات المناسبة للقيام بذلك الاجراء”.
وافاد، بأن “نسبة اقليم كردستان البالغة 12% هي كافية، ولا يوجد اي توجه لزيادتها أو اعادتها إلى ما كانت عليه في السابق”.
ويسترسل فدعم، أن “حصول الاقليم على حصته مرهون بالاتفاقات النفطية المتعلقة بأن يكون البيع عبر شركة التصدير العراقية (سومو)”.
من جانبه، قال النائب عن تحالف البناء عبد الأمير المياحي، إن “رئاسة البرلمان قامت بتوزيع نسخ من الموازنة على النواب لغرض الاطلاع عليها”.
وأضاف المياحي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تدقيق الموازنة أفضى لنتيجة توصلت اليها جميع الكتل بأن مشروعها لا يختلف عما تم إقراره الدورة الانتخابية السابقة”.
وأشار إلى، أن “الحكومة السابقة كان امامها تحديات اقتصادية كبيرة، لكنها في بعض الملفات لم تحقق النجاح المطلوب منها”.
ولفت المياحي إلى، أن “مشكلات عديدة تواجه المحافظـات تتطلـب رؤية اخرى من أجل التعامل معها، فلدينا مـدن مدمرة في الانبار وباقي المناطق المحررة، كما أن المحافظات الجنوبية تعاني نقصاً كبيراً في الخدمات وتفشياً للبطالة بين اوساطها الشبابية”.
وشدد على، أن “بقاء الموازنة بنصوصها يعني أن مجلس النواب لن يحاسب الحكومة الحالية التي سوف تتذرع في حال فشلها بأنها لا تمتلك التخصيصات المالية المناسبة للقيام بالمشاريع وتوفير فرص العمل، وكذا الحال بالنسبة لتخصيص الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة”.
وأوضح المياحي، أن “مجلس النواب يطالب الحكومة باعداد موازنة تتفق مع البرنامج الذي اعده رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كونه تحدث عن مشاريـع وآمـاد زمنية للانجاز”.
وبين، أن “ممثل الحكومة في مجلس النواب أظهر لنا في جلسة امس الاول كتاباً يؤكد فيـه وقـوف مجلـس الـوزراء مع الموازنـة الحاليـة مضافـة عليهـا قسم من التعديلات”.
وأورد، أن “هناك رأيين داخل مجلس النواب الاول هو اجراء قسم من التعديلات من اجل ضمان سرعة انجاز الموازنة وهو ما تم الاعتماد عليه رسمياً بعد أن كان الراي الاخر مـع ارجـاع القانـون مـن أجـل تقديــم مسودة جديدة”.
وخلص المياحي بالقول، إن “المسودة الحالية لا تتضمن مشاريع واستثمار وتوفير فرص عمل، انما تشغيلية للرواتـب مـع سـداد القـروض التي تم استدانتهـا مـن الخارج من اليابان والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قـال فـي مؤتمـره الصحفـي الأسبوعـي امس الأول :”اتفقنا مع البرلمان علـى إبقاء الموازنة عنده ومناقشتها وشكلنا لجنة برئاسة وزير الماليـة وتذهب للبرلمان وتطـرح رؤيـة الحكومة الجديـدة عليها بشكل واقعي فلا يمكن تغيير كل أبـواب الموازنـة ونأمل ان يسهم التعاون بين السلطتين بالإسراع في إقرارها”.
وتابع عبد المهدي “سنبحث موازنة اقليم كردستان بشكل واقعي ولا استطيع ان أقرر شخصياً ذلك وهناك مجلس وزراء ووزارة مالية ومجلس نواب واقليم كردستان وستكون هناك لجنة أخرى تضم ممثلين عن الاقليم والمحافظات لحل العقبات”.
وأكد رئيس الوزراء “لا توجد قرارات فوقية في الموازنة وسنناقش حصصهم وفق قواعد واضحة ولابد من مسوغات قانونية ومالية تحقق العدالة وتنصف المحافظات والشعب العراقي بشكل متوازن”.