طهران تطالب بإلغاء لجنتي مراقبة المنظمة
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير النفط ثامر الغضبان إن نقص المعروض النفطي الناجم عن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران لم يجر قياسه قبيل اجتماع أوبك المقرر الشهر المقبل.
وقال الغضبان إن العراق يريد معرفة ”الانخفاض الفعلي“ قبل أن تقرر بغداد وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول كيفية التعامل مع تراجع الشحنات الإيرانية.
وأبلغ الوزير رويترز في أول مقابلة له منذ تولي حقيبة النفط الشهر الماضي: «أريد أن أنتظر لمعرفة حجم الانخفاض الفعلي في الصادرات الإيرانية، وما إذا كان سيعوضه، ليس منتجو أوبك فحسب بل والدول الأخرى أيضا»، مضيفاً: ”كيف ستكون زيادة الطلب على النفط العراقي في السوق الحاضرة… وإذا لم يكن هناك طلب، فكيف لي أن أقول إننا سنعوض؟“.
ولم يحدد غضبان سعر النفط الذي يتوقعه للعام 2019 لكنه قال إن سعرا فوق 70 دولارا للبرميل سيكون ”عادلا“ وإنه كلما زاد السعر، كان ذلك أفضل للعراق.
على صعيد ذي صلة، قال موقع أنباء قطاع النفط الإيراني أمس الثلاثاء إن وزير النفط كتب إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك يطالب بحل لجنتين مكلفتين بمراقبة اتفاق الإنتاج بين أوبك والدول غير الأعضاء بقيادة روسيا.
ونسب الموقع الرسمي إلى الوزير بيجن زنغنه قوله ”بعض أعضاء أوبك في هاتين اللجنتين انحازوا بوضوح إلى (الولايات المتحدة) في فرض عقوباتها الأحادية الجانب وغير الشرعية ضد… إيران.
الى ذلك، قال مصدر مطلع على التفكير الإيراني إن إيران تتوقع أن تظل قادرة على تصدير ما لا يقل عن 1.1 مليون برميل يوميا من الخام بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية نظرا لأن السوق العالمية شحيحة بما يحول دون توقف كامل.
وتظهر بيانات « رفينيتيف أيكون « تراجع صادرات الخام الإيرانية إلى مليون برميل يوميا منذ بداية تشرين الثاني.
وقال مصدر بالقطاع يراقب الشحنات أيضا إن من المرجح أن يكون ذلك الرقم عند الحد الأدنى للنطاق.
من جانبه، قال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني أمس الثلاثاء إن إيران تستطيع بيع النفط قدر حاجتها برغم الضغوط الأميركية.
وأعادت الولايات المتحدة يوم الاثنين فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية وهددت بإتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف ما تقول واشنطن إنها سياسات ”خارجة على القانون“ وفي خطوات وصفتها إيران بالحرب الاقتصادية وتعهدت بالتصدي لها.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذ طهران في الشرق الأوسط وبصفة خاصة فيما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتستهدف تحركات ترامب صادرات إيران النفطية، وهي المصدر الرئيس لإيراداتها، إضافة إلى قطاعها المالي، بما يعزل عمليات خمسين بنكا إيرانيا ووحداتها عن البنوك الأجنبية التي تخشى من عدم السماح لها باستخدام النظام المالي الأميركي.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن جهانجيري قوله ”قال الأميركيون مرارا إنهم سيقلصون مبيعات إيران من النفط إلى الصفر، لكني أقول إننا حتى الآن، قادرون على بيع الكميات التي نحتاج لبيعها من الخام“.
وتابع ”لا يرى الأميركيون، بفعل الدعاية، حقائق الأمور“.
وأضاف جهانجيري أنه تحدث مع مجموعة من مديري الشركات التي على قائمة العقوبات الأميركية حيث وضع بعضهم بالفعل خططا لكيفية التعامل مع الإجراءات.
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أمس الثلاثاء: يجب على البنوك الاستفادة من خبرتها السابقة في التعامل مع العقوبات لمساعدة الوضع الاقتصادي للبلاد.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن همتي قوله ”البنوك، بكامل قوتها، وباستخدام خبرتها من الجولة السابقة للعقوبات، يجب أن تتخذ خطوات للحفاظ على التجارة الخارجية والتحويلات المالية ودعمهما“.
وقال جهانجيري إن على المسؤولين أن يكونوا صرحاء مع المواطنين الإيرانيين فيما يتعلق بالصعوبات التي قد تطل برأسها حسبما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
ونسبت إليه القول ”من واجبنا أن نحتفظ ببعض المخاوف لأنفسنا.. لكن ينبغي عدم إخفاء أي شيء عن الشعب. هذا حق الشعب.“
