طالبت بتضمينها حصة واستحقاقات الكرد المالية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فتحت الموازنة الاتحادية للعام 2019 اول باب للمواجهة بين الحكومة العراقية الجديدة وحكومة الإقليم، حيث قدمت القوى والأحزاب الكردستانية اعتراضات واسعة على عدم مراعاة حصة الكرد واستحقاقاتهم المالية في الموازنة التي أقرتها الحكومة وأرسلتها الى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها.
أعضاء في مجلس النواب العراقي، وبعد أن طالبوا الحكومة الاتحادية بمراجعة قانون الموازنة للعام 2019 المقبل وتعديلها بما ينسجم مع ضمان حصة الكرد واستحقاقاتهم فيها، اشاروا الى ان الموازنة ستعاد الى الحكومة لمراجعتها واعادة تصويب كثير من ابواب الصرف التي لم يراع فيها حصة كثير من المحافظات وليس اقليم كردستان فقط.
وقال عضو مجلس النواب الحالي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي السابق احمد حاجي رشيد في تصريح للصباح الجديد، ان الموازنة الحالية لم تراع كما في سابقتها حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، فضلا عن عدم تحديد ميزانية قوات البيشمركة، والزام حكومة الاقليم بتسليم حصة من نفطه الى الحكومة الاتحادية، وهو ما يتطلب موقفا من قبل حكومة الاقليم فيما اذا كانت ستلتزم ام لا.
واضاف حاجي رشيد، ان مشروع الموازنة برغم انه خلق خلافات عميقة بين الكتل السياسية الا ان الكتل الكردستانية في مجلس النواب غير قادرة منفردة على منع الغبن الذي سيلحق بالكرد فيها فيما لو لم توافق الحكومة على تعديل القانون من جديد.
وحول حصة الاقليم من الموازنة قال حاجي رشيد ان التزام حكومة الاقليم بما يقع على عاتقه من التزامات مالية في قانون الموازنة سيضمن حصوله على حصته من الموازنة الاتحادية الذي قال انها تبلغ 9 ترليونات و301 مليار دينار عراقي، اذا ما استخدمت بنحو جيد تكفي لسد احتياجات الاقليم.
واضاف ان الاحزاب السياسية الكردستانية الكبيرة التي تتصارع على المناصب في بغداد اغفلت الدفاع عن استحقاقات شعب كردستان، وهي لحد الان لم تقدم اية اعتراضات رسمية على القانون والية الدفاع عن مستحقات شعب كردستان.
وحول علاقة الكرد مع رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي ومدة تأثير ذلك على اقرار وتصويب القانون الجديد، قال حاجي رشيد، ان السياسية تبنى على الاخذ والعطاء والمعطيات الموجودة على الارض، ومدى التزام الاقليم بالدستور وقانون الموازنة والادارة والدين العام، وهي لاتقاس على اساس العلاقات الشخصية، واردف ان اقليم كردستان يمكن ان يستثمر علاقاته الجيدة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي لابداء مرونة ولكن ذلك لا يعني بان عبد المهدي سيغض الطرف عن تسليم نفط الاقليم الى بغداد.
بدوره قال عضو كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي ارام ناجي ان قانون الموازنة ينبغي ان يتم اعادته الى الحكومة الاتحادية نظرا لعدم مراعاة مطالب وحقوق الكرد فيه.
واضاف ناجي انه ليس الكرد فقط وانما اغلب الاطراف الاخرى لديها ملاحظات وانتقادات كبيرة على قانون الموازنة لان مجلس النواب لن يوافق على اقرار القانون على صيغته الحالية.
بدورها قالت عضو مجلس النواب عن حركة التغيير بهار محمود، ان الموازنة الحالية صيغت وفقا للبرنامج الذي تبنته الحكومة السابقة وهو لاتمثل رؤية الكابينة الحالية للحكومة الاتحادية.
وتابعت ان ذلك يتطلب من الحكومة الاتحادية مراجعة قانون الموازنة واتاحة الفرصة امام الوزراء الجديد لتحديد التزاماتهم المالية فضلا عن عدم تضمن الموازنة اية حسابات ختامية للسنة المالية السابقة للحكومة الاتحادية.
واكدت ان على حكومة الاقليم اذا ما كانت تريد الحصول على استحقاقها من الموازنة الالتزام بما يقع على عاتقها من مسائل تجاه الحكومة الاتحادية وفي مقدمتها تسليم ما نسبته 250 الف برميل يومياً من نفطها المصدر الى الحكومة الاتحادية وفقا لما جاء في قانون الموازنة.
وكانت حكومة الاقليم قد اعلنت ارتفاع صادراتها من النفط الخام الى 400 الف برميل يومياً بزيادة 50 الف برميل عن حجم صادراتها السابقة.
وقالت حكومة الاقليم في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان ارتفاع صادرات الاقليم من النفط الخام يعود الى ارتفاع الانتاج من حقول بيشخابور الذي عوض انخفاض انتاج حقل طاوكي بمحافظة دهوك.
واضافت، ان مستوى الانتاج في حقل طاوكي كان في حزيران من عام 2017 المنصرم 109 الف برميل يومياً انخفض ليصل الان الى 80 الف برميل وان اجمالي انتاج حقلي طاوكي وبيشاخبور بلغ 126 الف برميل يومياً.
وقالت حكومة الاقليم في بيانها انها انشات محطة اضافية لتصدير النفط في حقول شيخان، الامر الذي يسمح برفع حجم التصدير من انبوب الاقليم الواصل الى ميناء جيهان التركي الى 900 الف برميل يوميا، الذي هو الان 400 الف برميل.
