قسم الأملاك والأراضي في شركة موانئ العراق
البصرة – سعدي السند:
يواصل قسم الأراضي والأملاك في الشركة العامة لموانئ العراق بذل المزيد من الجهود لفرز وتوزيع قطع الأراضي السكنية على منتسبي الموانئ في ضوء استحقاقات كل موظف من خلال الضوابط التي اعلنتها الشركة وتضمنتها خطة التوزيع التي باشر بها الوزير السابق الكابتن كاظم فنجان الحمامي في آب 2016 وباركها وأهتم بها كثيرا الوزير الجديد المهندس عبدالله لعيبي باهض .
التعامل بأسلوب أحتساب نقاط الموظف كأسبقية لمنحه قطعة الأرض
أكد ذلك لـ»الصباح الجديد الحقوقي عبد الرضا حميد مدير القسم مضيفا ان عددا كبيرا جدا من موظفي الموانئ العراقية حصلوا وحتى الآن على أستحقاقهم من قطع الأراضي السكنية ضمن وجبات وكنا ومازلنا دقيقين جدا في التعامل مع طريقة منح الموظف المستحق لقطعة الأرض اعتمادا على اسلوب عدد ( النقاط ) التي حصل عليها الموظف ليكون احتسابها السبب المهم لحصوله على قطعة ارض وتأتي هذه النقاط من خلال مدة خدمة الموظف فلها نقاط ولشهادته المدرسية والحالة الزوجية وغيرها وان قسمنا مستمر وبشكل أصولي بأعتماد هذه الضوابط وكل (المعاملات) التي تخص الموظفين الذين تقدموا بها للحصول على قطعة أرض محفوظة بشكل دقيق فهي أمانة وعندما نتسلم كل (معاملة) تدرس تفاصيلها والتعامل معها وفقا للشروط والتعليمات ويتسابق موظفو الشعب في قسمنا قسم الأراضي والأملاك لتقديم خدماتهم الى موظفي الموانئ المستحقين وتهيئة معاملات الموظفين المتقدمين للحصول على قطعة أرض وحفظها أو وضعها تحت اليد لحين وصول عدد نقاطهم الى ماهو مطلوب ليتسلموا أستحقاقهم بقطعة أرض أسوة بأقرانهم الذين سبقوهم بالنقاط ولابد لنا بهذه المناسبة أن نذكر مدراء الشعب في قسمنا نيابة عن موظفي شعبهم وقد تسابقوا جميعا ليكونوا بمستوى المسؤولية وهم معاون مدير قسم الأراضي والأملاك حميد شريف وعادل محمد داود مدير شعبة الأملاك واسكان الموانئ وأسماء عيسى حسين مديرة شعبة الأملاك وعاطف عبدالله زين مدير شعبة العقارات وابتهال عادل مجيد مديرة شعبة الأدارة والحاسبة اضافة لمعتمد القسم محمد فايز الذي كان أهلا للمسؤولية في أيصال المعاملات المنجزة الى مقر وزارة النقل في بغداد وتصديقها من قبل الوزير السابق الكابتن كاظم فنجان والعودة بها ومازال مستمرا وهو بهذا الحرص يستحق كل الشكر والتقدير والثناء ولجميع موظفي وموظفات القسم .
بدأنا بمواصلة العمل لساعات متأخرة من الليل لأنجاز معاملات الموظفين
وأوضح مدير القسم أيضا اننا في قسم الأراضي والأملاك أسرة واحدة منسجمة جدا في احقاق الحق وخدمة كل موظفي شركة موانئ العراق ومنح المستحقين منهم قطع الأراضي وقد أعددنا خطة عمل جديدة منذ تسلّمي مسؤولية القسم في 29 اذار 2017 وحتى الآن حيث واصلنا العمل ليلا ونهارا وكان الوزير السابق كاظم فنجان يتابع عملنا وتواجد عدد من موظفينا الى ساعات متأخرة من الليل والذي الحق بنا عددا من الموظفين البحريين لمساعدتنا من اجل الأسراع في اكمال تنظيم نقاط الموظفين وانجاز معاملاتهم وتوزيع الأراضي بعدالة وشفافية حيث لافرق بين موظف وآخر الا بالنقاط وكان تعاون قسم الأدارة الألكترونية في الشركة كبيرا ومتميزا وأرشفة تفاصيل خدمة كل موظف ووضعها في اقراص مدمجة للسيطرة عليها .
وقال مدير القسم هناك تعاون متميز جدا مع مديرية بلدية البصرة ودائرة التسجيل العقاري في كل مايتعلق بعملية التوزيع والفرز وتنظيم سندات التمليك وغيرها .
تمليك المئات من الدور السكنية لشاغليها على وفق القانون
وبيّن اننا قمنا بالأعلان عن مزايدة علنية لتمليك دور كوت الأفرنجي لشاغليها من ذوي الشهداء وكان عدد تلك العقارات 285 عقارا صدقت حسب القانون كما تم تمليك عقارات خور الزبير لشاغليها من الموظفين وعددها 140 عقارا كما تم تمليك العقارات المتبقية من عقارات ام قصر وعددها 80 عقارا لشاغليها على وفق القانون ايضا وتمليك دور الهندية المحاذية لكوت الافرنكي وعددها 45 دارا لشاغليها من موظفي الموانئ وتمليك 18 دارا من الدور المحاذية لدور الهندية لشاغليها من الموظفين وكذلك تمليك عرصات وعقارات ميناء المعقل الجنوبي وعقارات المعقل والميناء مقاطعة 45 ومقاطعة 4 اضافة الى المقاطعة 79 لشاغليها من الموظفين وعددها اكثر من 128 عقارا على وفق القانون كما تم اصدار اوامر ادارية بتخصيص مقاطعة 7 في النجيبية والمطار القديم وعددها 2150 قطعة ارض لموظفي الموانئ من غير المستفيدين سابقا وتم ايضا اصدار اوامر ادارية لمنتسبي الموانئ بتخصيص المقاطعة 9 و 5 ومازال العمل مستمرا في الافراز وكنا نأخذ كل المعاملات المنجزة الى بغداد وباليد ليصادق وزير النقل السابق الكابتن كاظم فنجان على الاوامر الادارية والمحاضر وصدرت بعدد منها سندات عقارية وان جميع المعاملات يتم التعامل معها بشفافية ودقة لنكون في خدمة جميع موظفينا في ضوء التعليمات والضوابط .
أيراداتنا مايقارب ستة مليارات دينار سنويا
وأخيرا قال مدير القسم ان الأيرادات التي يحصل عليها قسمنا من خلال الأيجارات المتعددة والمتنوعة ومن خلال واردات بيع العقارات وايجار الساحات والمحال المتنوعة وغيرها تصل سنويا الى مايقرب من ستة مليارات دينار وكلها تسلّم لميزانية الدولة من خلال الشركة العامة لموانئ العراق.
