ماجدة التميمي: موازنة 2019 لم تحول رسميا الى اللجنة المالية والتحليلات بشأنها ليست مهنية

اثارت زوبعة من الجدل الواسع
بغداد – الصباح الجديد
اثارت موازنة العام المقبل 2019 التي أرسلت من الحكومة الى مجلس النواب زوبعة من الجدل الواسع بين نواب وسياسيين من بعض الكتل والأحزاب، تناولتها وكالات الانباء ووسائل الاعلام على الرغم من انهم لم يطلعوا عليها، سيما وانها لم تحول بنحو رسمي الى
اللجنة المختصة في مجلس النواب ذاته، حسب النائبة عن تحالف سائرون، ماجدة التميمي، والتي صدمت الجميع امس الاربعاء، بقولها ان موازنة عام 2019 لم تحول بصورة رسمية الى اللجان لعدم تشكيل اللجنة المالية.
ووصفت التميمي كل التحليلات التي تداولها الاعلام عن نواب وسياسيين عن الموازنة بغير المهنية.
وقالت التميمي، في تصريحها الذي تابعته الصباح الجديد امس، ان “موازنة عام 2019 وصلت الى المجلس ولكن لم تحول بصورة رسمية لأن اللجان بالاساس لم تشكل الى الآن وكل التعليقات التي وردت من بعض النواب من دون أن يطلع على الموازنة بشكل رسمي تعتبر غير مهنية”.
واضافت ان “الموازنة تتغير بالدقائق ولا يجوز التعليق على الموازنة من دون استلامها بشكل رسمي”، مؤكدة انه “في حال وصلتنا الموازنة سيكون لنا تعليق رسمي بعد الدراسة وليس مجرد كلام انشائي”.
واشارت التميمي، الى ان “الكثير من المعلقين يتدخلون في قضية الموازنة وهم بالاساس ليس لديهم علم بالموازنة”.
وتجدر الإشارة الى ان رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، كانت صرحت الاثنين الماضي، بان اهم ما سجل من الملاحظات على موازنة 2019 التي وصلت الى البرلمان، حصة الاقليم واهمال حلبجة كمحافظة.
وفي السياق نفسه استبق النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله الأمور بقوله ان موازنة 2019 التي أرسلتها الحكومة الجديدة تضمنت تغييرات بسيطة وغير جوهرية عن النسخة التي أرسلتها الحكومة السابقة من الموازنة ذاتها.
وكان عبد الله طالب الاحد الماضي رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس بعدم تمرير موازنة 2019 دون تقديم الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي 2018 من قبل السلطة التنفيذية.
مؤكداً ان غياب الحسابات الختامية للموازنات السابقة أحد أهم أسباب تفشي الفساد في العراق .
وقال عبد الله ” في الوقت الذي نستغرب فيه من إرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2019 من قبل الحكومة الجديدة والمتضمن تغييرات بسيطة وغير جوهرية عن النسخة التي أعدتها الحكومة السابقة، نتأسف لتكرار بدعة غياب الحسابات الختامية للموازنات المالية، إذ تم تقديم مشروع موازنة العام القادم دون إرفاق الحسابات الختامية الخاصة بموازنة العام الحالي “، مبينا ” ان النسخة الحالية التي أرسلت على عجالة أعطت انطباعاً سلبياً عن كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع أهم الملفات العراقية “.
وأوضح ” اذا لم ترافق الموازنة الحسابات الختامية الخاصة بالموازنة السابقة فهذا يعني عدم وجود أية خطوات جادة باتجاه محاربة الفساد المالي، فغياب الحسابات الختامية هو أوسع باب للفساد المالي، وهو السبب في جعل العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم ” ، مبيناً أنه ” في كل سنة يصادق مجلس النواب على قانون الموازنة وتصبح تحت يد الجهة التنفيذية أموال طائلة، وبسبب غياب الحسابات الختامية وعدم تدقيق أوجه الصرف يتم التلاعب بالأموال بدون أي حذر من الجهات الرقابية “.
وتابع ” إذا أراد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يخطو خطوة ستراتيجية غير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد، عليه أن يحرص على وجود الحسابات الختامية لموازنة عام 2018 ، وبعد ذلك بإمكاننا التصويت على موازنة 2019 “.
وعلى صعيد آخر لكنه قريب من السياق كشف النائب عباس عليوي من تحالف سائرون, امس الأربعاء, عزم مجلس النواب إدارج 60 الف درجة وظيفية إضافية الى موازنة العام المقبلة, مشيرا الى ان الحكومة السابقة أخفقت في ايجاد فرص عمل للمواطنين رغم وجود نقص في حركة الملاكات.
وقال عليوي في تصريح تابعته الصباح الجديد إن “وكيل وزير المالية في الحكومة السابقة ابلغنا بوجود اكثر من 60 الف درجة وظيفية في ست وزارات لم يتم تعويضها ضمن حركة الملاكات”.
وأضاف أن “الحكومة السابقة تتحمل ضياع فرص عمل لمواطنين خلال الأعوام السابقة رغم الاحتجاجات ضد سياسة التقشف وعدم اطلاق التعيينات”، مؤكدا أن “البرلمان سيدرج الـ60 الف درجة ضمن موازنة العام المقبلة وسيضع جدولا لتعيين الموظفيين وفق الية شفافة ونزيهة وعادلة”.
وكان النائب صباح العكيلي من تحالف سائرون أيضا كشف في تصريح لـموقع المعلومة الاخباري امس الأربعاء نفسه، عن وجود 60 الف درجة وظيفية ضمن الحذف والاستحداث مازالت غير مطلقة، مؤكدا عزم مجلس النواب التحقيق بالوظائف التي أطلقتها الحكومة السابقة كونها “غير حقيقية”.