الكهرباء: الاتفاق مع “جنرال إلكتريك” ينهي أزمة الطاقة ويوفر فائضا يشغل الصناعة

خبير قانوني يؤكد دستوريته وصلاحية توقيع الحكومة عليه
بغداد – وعد الشمري:
أفادت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، أن اتفاقها مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية سوف ينهي أزمة الطاقة الكهربائية من خلال سلسلة إجراءات، في حين أشارت إلى إمكانية تحقيق فائض بما يعطي الفرصة في تشغيل القطاع الصناعي.
يأتي ذلك في وقت أكد خبير قانوني دستورية ذلك الاتفاق، مبيناً أن الحكومة الحالية ما زالت تتمتع بصلاحيات كاملة.
وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس إن “سلسلة من الاجراءات تم اتخاذها من اجل معالجة ملف الكهرباء، واحداها هو ابرام مذكرة للتعاون المشترك مع شركة جنرال إلكتريك الاميركية”.
وأضاف المدرس في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاتفاق يتضمن بناء منظومة كهربائية متكاملة من شأنها اضافة 14 الف ميكا واط على الانتاج العراقي”.
وأشار إلى أن “التعاون المشترك يتضمن ايضاً تجهيز لمحطات تحويلية، وخطوط نقل طاقة، وشبكات توزيع، وتأهيل وتدريب ملاكات الوزارة بما يطور الخبرات الفنية”.
وأكد المدرس أن “ما تم التوصل اليه ايضاً خطة تمويل المشروع من قبل الشركة الاميركية ذاتها، فيما ستقوم الوزارة بجميع المتطلبات الخاصة بالتعاقدات”.
وتحدث عن “مجموعة عقود سنضمن من خلالها دوام استمرار عمل هذه الشركة، التي تنحصر مهمتها بين ثلاثة إلى خمسة اعوام، لاضافة قدرات توليدية جديدة”.
وافاد المدرس بأن “كل عام على الاتفاق سيشهد اضافة كميات من الطاقة تسهم في زيادة ساعات التجهيز، وبالتالي سننتهي من مرحلة الازمة ويتوفر لدينا فائض للطاقة الكهربائية يمكن استثماره في اعادة الحياة إلى القطاع الصناعي الحكومي”.
ونوه المتحدث باسم الوزارة إلى ان “العقود المؤمل ابرامها تتضمن شروطا جزائية تفرض على الشركة في حال عدم انجازها المشروع، كونها تخضع لقانون المناقصات والعقود الذي تعمل في ضوئه وزارة الكهرباء، حيث سيكون هناك غرامات تأخيريه.
وغيرها من الاجراءات القضائية ولمواجهة اي تلكأ”.
لكنه افاد بان “شركة جنرال إلكتريك جادة في انجاز العمل، وهو ما لمسناه من خلال المباحثات التي اجريت معها، فهناك سعي لانهاء ازمة الطاقة الكهربائية واسناد جهود الوزارة”.
وأكمل المدرس بالقول أن الوزارة كان لها تجربة سابقة مع الشركة ذاتها التي قامت بتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية في عقد تم ابرامه نهاية عام 2008، وقد تم بناؤها في معظم محافظات العراق وتقوم حالياً بانتاج الطاقة الكهربائية واسهمت في رفع القدرة الانتاجية”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني حيدر الصوفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة الحالية تتمتع بكامل الصلاحيات في ابرام العقود ومنها ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الاميركية”.
وأضاف الصوفي ان “القول بأن الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال ومنقوصة الصلاحيات لا سند له من الدستور”.
وأوضح أن “المادة 80 من الدستور تخول الحكومة صلاحيات كبيرة اهمها التفاوض وعقد الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب كما حصل مع شركة جنرال الكتريك”.
وبين الصوفي أن “من واجبات الحكومة في حال انتهاء أي مفاوضات مع شركة تقدم خدمات إلى البلاد بان تبرم عقداً تضمن فيه توفير الخدمة للمواطن العراقي”.