سائرون والفتح: عبد المهدي خصص الوزارات السيادية للسياسيين ولكل محافظة حقيبة

اثنتان لكل من بغداد والبصرة ونينوى والإقليم.. أربع
بغداد – وعد الشمري:
كشفت قائمتا سائرون والفتح عن آلية عادل عبد المهدي في اختيار وزراء كابينته، ولفتتا إلى أنها ستوزع وفقاً للمحافظات على أن تمنح حقيبتين لكل من البصرة وبغداد ونينوى، وبينتا أن المكون السني سيتولى خمس وزارات إحداها سيادية، على أن يحصل الكرد على أربع وزارات منها واحدة سيادية وهي المالية.
وقال القيادي في سائرون ايمن الشمري أن “الدعم الذي يتحصل عليه عبد المهدي الآن لم يتمتع به أي رئيس حكومة منذ عام 2003، كونه لاقى قبول جميع الكتل السياسية، ولم تعترض عليه أي جهة”.
واضاف الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “الظروف التي رافقت تكليف عبد المهدي تدل على وجود عوامل نجاح له كون العملية تمت في يوم انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأشار إلى أن “رئيس الوزراء المكلف جاد في اكمال كابينته الوزارية خلال ايام وهو ما لمسناه منه من خلال مباحثاتنا معه”.
بين الشمري ان “مواقف الكتل السياسية اصبحت واضحة، فالكرد حسموا امرهم بالمشاركة الفعالة اي انهم يتمسكون بمناصبهم الوزارية على وفق ثلاثية التوازن والتشارك والتوافق”.
وأوضح القيادي في سائرون أن “المحور الوطني هو الاخر متمسك بوزاراته التي كان يترأسها اشخاص من المكون السني، بحجة أنها ضمن استحقاقه الانتخابي”.
ويرى الشمري أن “حكومة عادل عبد المهدي ستكون للتوازن السياسي والاجتماعي، ولا يستطيع الاعتماد على المستقلين بالمطلق لوجود رغبات وتطلعات بالحصول على المناصب”.
من جانبه، ذكر النائب عن الفتح حامد الموسوي أن “عبد المهدي اعطى الكتل السياسية مهلة انتهت اليوم من أجل أن تقدم مرشحيها للمناصب الوزارية، لاسيما وأن الكرد لم يقدموا لغاية الان اسماءهم”.
وتابع الموسوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “عدم تقديم الكتل بما فيها الكردية مرشحيهم للمناصب الوزارية خلال المهلة يعني أنهم تركوا الخيار لعبد المهدي في اختيار الشخص المناسب مراعياً في ذلك المكونات”.
وشدد على أن “حصة المكون السني يتقاسمها تحالفي المحور ضمن كتلة البناء، والقرار ضمن كتلة الاعمار والاصلاح، تبلغ خمس وزارات، واحدة منها سيادية”.
وأورد الموسوي أن “قائمتي سائرون والفتح اتفقتا على أن يجري تقاسم الوزارات بحسب المحافظات، لكل من البصرة وبغداد ونينوى وزارتين، ولكل محافظة وزارة، اربع منها إلى اقليم كردستان كون حلبجة اصبحت محافظة”.
وافاد النائب عن الفتح بأن “محافظة البصرة لها خصوصية فسوف تعطى وزارة سيادية كالنفط، واخرى خدمية كالموارد المائية، من أجل رفع الحيف الذي اصابها طيلة السنوات الماضية”.
وبين الموسوي أن “وزارة المالية سوف تعطى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وسيقدمون خمسة مرشحين ليتم اختيار واحد منهم وهو يمثل محافظة اربيل، كما سيحصل الحزب على وزارة عن محافظة دهوك، في حين أن حصة السليمانية ستذهب إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، على أن تحصل كتلة التغيير على وزارة محافظة حلبجة”.
ويواصل أن “المكونات الصغيرة ستحصل على وزارة، اما البقية فسيتم تقاسمها بين تحالف الاصلاح والاعمار وتحالف البناء لكي نضمن تمثيل جميع شرائح الشعب العراقي وفق الية المحافظات”.
وأضاف الموسوي ان “قائمتي الفتح وسائرون اوصلتا رسائل عبر وفود إلى الاقليم بضرورة دعم حكومة عبد المهدي وبرنامجه الوزاري”.
ويسترسل أن “الفتح وسائرون تنازلتا عن استحقاقهما الانتخابي ضمن وزاراتنا المحددة”، مبيناً أن “توجه قائمة الفتح هو خاص بقياداتها، ولا يرتبط بموقف تحالف البناء التي هي جزء منه”.
ومضى الموسوي إلى أن “عبد المهدي ابلغ الجميع بأن الوزارات السيادية يجب منحها إلى سياسيين لما يتمتعون به من دعم ونفوذ يمكنهم من القيام بواجبهم على اتم وجه”.
يشار إلى أن عبد المهدي قد وعد بأن بتقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري.