عبد المهدي يقدّم برنامجه الحكومي الأسبوع المقبل والوزارات السيادية سيشغلها أهل الخبرة

الإصلاح يتوقّع “نجاحاً نسبياً” في عمله المقبل
بغداد – وعد الشمري:
توقعت كتلة الإصلاح والإعمار، أمس الأربعاء، أن يقوم عادل عبد المهدي بتقديم تشكيلته الوزارية والبرنامج الحكومي إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مبيناً أن الكتل السياسية تواصل حواراتها من أجل ضمان نجاح عملية التصويت، متوقعاً ان تحقق الحكومة المقبلة نجاحاً نسبياً بما يعالج الكثير من سلبيات التجربة الماضية.
وقال النائب عن الكتلة فرات التميمي إن “المعطيات الاولية تفيد بأن عبد المهدي يستعد لتقديم طاقم حكومته مع البرنامج الوزاري إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل للتصويت عليهما”.
واضاف التميمي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المواقيت الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة بدأت تضيق على عبد المهدي، ولم يتبق له سوى اسبوعين فقط”.
وأشار إلى أن “الحاجة اصبحت ملحة في الوقت الراهن لتكثيف الحوارات مع الكتل السياسية من أجل ضمان التصويت على التشكيلة الوزارية والبرنامج خلال المهلة الدستورية”.
ولفت التميمي إلى أن “الكتل السياسية تطالب بالاطلاع على البرنامج الحكومي قبل الموافقة عليه داخل مجلس النواب ما يقتضي الانتهاء من اعداده خلال الايام القليلة المقبلة”.
ولفت النائب عن تحالف الاصلاح أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يوجب تشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان مهمتها دراسة البرنامج الحكومي قبل عرضه للتصويت مع الكابينة الوزارية”.
وأوضح أن “جميع هذه الظروف تجعلنا امام حقيقة بأن عملية تشكيل الحكومة يجب ان تحسم باسرع وقت، سيما مع اقتراب موعد الزيارة الاربعينية التي بدورها قد تعطل عملية انعقاد مجلس النواب”.
وشدد التميمي على أن “عبد المهدي شخصية معروفة ولا يقبل بفرض الاملاءات عليه، كما أن الوزارات السيادية سوف تشغل بحسب المعلومات من شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة لضمان حسن ادارتها بما يلبي طموحات الشارع العراقي”.
وأورد أن “الكتل السياسية ممثلة بتحالف الاصلاح والاعمار وتحالف البناء اجرت زيارات إلى اقليم كردستان بالتزامن مع وجود فجوة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي شعر بغبن نتيجة ما اعتبره تملص بعض الجهات من التصويت لمرشحه فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية”.
ومضى التميمي إلى ان “هذه الوفود عملت على ايصال رسائل اطمئنان بأن الحكومة المقبلة سوف يمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي، ولن يحصل هناك اقصاء لأي طرف، وكل هذا الحراك يأتي لضمان التسريع في تقديم الكابينة الوزارية”.
من جانبه، ذكر النائب عن الكتلة برهان المعموري أن “دعماً كبيراً يتحصل عليه عبد المهدي حالياً وهذا يوفر له فرصاً في نجاح اختيار تشكيلة حكومية قوية خلال المواقيت الدستورية”.
وتابع عبد المعموري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “كتلاً تعتقد بان هذه الحكومة تمثل الفرصة الاخيرة من أجل النهوض بالواقع المرير الذي يعاني منه العراق على شتى الاصعدة”.
ودعا إلى “عدم الاستجابة لضغوط بعض الاحزاب التي تحاول تمرير مرشحين كانت لهم تجارب سابقة فاشلة في مواقع تنفيذية مهمة”.
وبين المعموري أن “مكونات مجلس النواب اتفقت على أن عبد المهدي هو من يتحمل مسؤولية الحكومة المقبلة سواء فشلت أم نجحت”.
وافاد بأن “الية تشكيل الحكومة فرضت على الاحزاب تقديم اكثر من مرشح للوزارات، من ثم لعبد المهدي اريحية اختيار الاصلح وله رفضهم جميعهم ان لم يجد المناسب ويطلب ترشيح اخرين”.
وأكمل المعموري بالقول إن “المؤشرات تفيد بان الحكومة المقبلة سوف تحقق نجاحاً ولو نسبياً بما يعالج سلبيات المرحلة الماضية في موضوع تقديم الخدمات إلى المواطن العراقي وغيرها من القطاعات الاخرى مع الدعم المتوفر لها على شتى الاصعدة”.
يشار إلى أن مهلة تشكيل الحكومة تنتهي في الثاني من الشهر المقبل، وعلى المكلف بتشكيل الوزارة عادل عبد المهدي أن يقدم كابينته والبرنامج الوزاري خلالها.