الأحزاب الكردية تدعم حكومة عبد المهدي وتتفق مع الإصلاح على حل المشكلات “دستورياً”

بعد زيارة إلى الإقليم ناقشت عدة محاور
بغداد- وعد الشمري:
اتفق تحالف الإصلاح والإعمار مع الأحزاب الكردية على المشاركة الحقيقية والفعالة في دعم حكومة عادل عبد المهدي، في حين شدد الطرفان على أهمية توحيد الجهود ومعالجة المشكلات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على وفق الدستور والقوانين النافذة، والابتعاد عن التصعيد السياسي.
وقال عضو الوفد التفاوضي لتيار الحكمة عبد الله الزيدي إن “وفداً من كتلة الاصلاح والاعمار أنهى ليلة امس الاول زيارة مهمة إلى اقليم كردستان شملت محافظتي اربيل والسليمانية”.
واضاف الزيدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “اللقاءات انصبت على عدد من المحاور كانت بدايتها لقاء مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني حيث باركنا لهم اجراء الانتخابات الثانية في الاقليم، برغم وجود بعض الملاحظات عليها، لكنها بنحو عام تمت بشكل سلس وشفاف”.
وأشار إلى ان “الحوارات شددت على ضرورة مشاركة الجميع في العملية السياسية، وعدم جهود عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة المقبلة”.
ونفى الزيدي أن “يكون الوفد مكلفاً من قبل عبد المهدي أو حمل رسائل منه كما روجت له قسم من وسائل الاعلام، انما جاء بمبادرة من تحالف الاعمار والاصلاح بهدف تعميق التعاون السياسي بين بغداد واقليم كردستان”.
وشدد على أن “وفد تحالف الاصلاح التقى اطراف عديدة في مقدمتها حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وبحث معهم القضايا العالقة والمهمة”.
وأوضح عضو الوفد التفاوضي لتيار الحكمة الذي كان موجوداً في المباحثات أن “الحوارات شددت على ضرورة الالتزام بسقف الدستور في تسوية الخلافات والابتعاد عن التصعيد السياسي”.
ومضى الزيدي إلى أن “الجانب الكردي أوضح لنا بأنه يرغب في المشاركة في الحكومة المقبلة ولا توجد هناك اي نية أو بوادر للمقاطعة، ومن ثم فأن الزيارة بمجملها حملت رسائل ايجابية بأن العملية السياسية تمضي إلى الامام وبنحو ايجابي يخدم جميع مكونات الشعب العراقي”.
من جانبه، ذكر النائب الكردي السابق مسعود حيدر أن “المعلومات المتوفرة عن الزيارة تفيد بأن اللقاءات كانت ايجابية ودعت إلى مشاركة فعالة من الجميع في الحكومة المقبلة وفقاً لمبدأ التوازن”.
واضاف حيدر في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “ورقة كردية تم ارسالها في وقت سابق إلى بغداد، تضمنت مطالب الاقليم وقد تسلمتها الكتل السياسة في مقدمتها تحالف الاصلاح والاعمار، وتحالف البناء”.
وزاد أن “الكتل السياسية التي اطلعت على الورقة اتفقت على دستورية وقانونية مطالب اقليم كردستان، وضرورة تضمينها في ورقة عمل المرحلة المقبلة”.
ويسترسل حيدر أن “المنهاج الحكومي وقبل عرضه على مجلس النواب يجب اطلاع الكرد عليه من أجل ابداء الملاحظات بما يلبي تطلعات شعب الاقليم الدستورية”.
وعن اهم مطالبات الاقليم، يقول النائب السابق أن “الورقة الكردية تضمنت مبادئ عامة في مقدمتها تطبيق المادة 140 من الدستور، وحل ازمة رواتب قوات البيشمركة، وضمان حقوق الموازنة العامة، وغيراها من المطالبات التي نعدها قانونية”.
وأكد حيدر أن “القوى الكردية لم تتخذ لغاية الان قراراً رسمياً بالمشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها، انما تأتي المباحثات حالياً حول تنفيذ مطالب الاقليم ومن بعدها سوف نخوض في موضوع التمثيل الكردي في السلطة التنفيذية بما يتناسب مع تمثيل المكون في مجلس النواب”.
يذكر أن القوى الكردية قد حصلت على منصب رئيس الجمهورية ممثلاً بالقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومنصب نائب رئيس مجلس النواب ممثلاً بالقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بشير حداد.