استجابة لطلب من أربعة أحزاب كردستانية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
استجابة لمطالب عدد من القوى والاحزاب الكردستانية وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي بفتح لجان تحقيق عراقية بما يقال عن حصول تزوير كبير بأوراق رسمية استخدمت للتصويت في انتخابات برلمان اقليم كردستان.
واصدر وزير الداخلية قاسم الاعرجي امرا بتشكيل ثلاث لجان مختصة للتحقيق في تزوير الاف الجناسي وهويات الاحوال المدنية استجابة لمطالب كتل حركة التغيير والجيل الجديد والجماعة والاتحاد الاسلاميين، تقول انها استخدمت للتزوير والتلاعب في نتائج انتخابات برلمان كردستان
وقال رئيس كتلة حركة التغيير عضو الوفد الكردي المشارك في اجتماع وزير الداخلية كاوة محمد في تصريح للصباح الجديد ان وزير الداخلية تفهم مطالب قوى المعارضة بحصول خروقات وتلاعب كبير في انتخابات برلمان كردستان والاستيلاء على الاف الاصوات وسحبها لأحزاب السلطة من دون وجه حق.
واضاف محمد، ان احزاب المعارضة قدمت عشرات الادلة والاثباتات الى وزير الداخلية حول حصول تزوير وتلاعب في انتخابات برلمان الاقليم، مشيرا الى ان حزبي السلطة زوروا اكثر من 200 الف صوت اغلبها في اربيل ودهوك وهي مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي.
واشار محمد الى ان وزير الداخلية أكد خلال اجتماعه برئاسة كتل احزاب المعارضة الكردية الاربعة، ان تزوير الاوراق الرسمية في الدولة العراقية جريمة كبيرة تهدد امن البلاد «وسنشكل لجانا مختصة للتحقيق ومحاسبة الجهات المتورطة بذلك».
واضاف ان احزاب المعارضة بانتظار مفوضية انتخابات الاقليم الاعلان عن النتائج النهاية لانتخابات برلمان كردستان كي تعلن عن موقفها النهائي من العملية السياسية، مؤكدا ان لوزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية الحق في التحقيق باستخدام وثائق ومستمسكات رسمية في دوائر الحكومة الاتحادية الموجودة بإقليم كردستان للتلاعب بنتائج الانتخابات لصالح بعض الاحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته بعثت عشرات منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان مذكرة احتجاج إلى رئيس الجمهورية، طالبت فيها بعدم التزام الصمت جراء الانتهاكات الدستورية التي حدثت في أثناء انتخابات اقليم كردستان الاخيرة.
وجاء في بيان موقع من قبل أكثر من 14 منظمة مجتمع مدني تعمل في اقليم كردستان «انه تم إصدار آلاف الجنسيات العراقية وهويات الاحوال المدنية المزورة بهدف التلاعب بنتائج الانتخابات، وان ذلك يعد تزويرا كبيرا للانتخابات وستؤثر على سمعة اقليم كردستان والعراق وستؤدي الى الانتقاص من اهمية ومكانة الجنسية العراقية.
واضاف البيان أن «إصدار هذه الكمية الكبيرة من الجناسي العراقية بنحو مخالف للقوانين والتعليمات ستؤدي الى خلق العديد من المشكلات وتعرض السلم الاجتماعي للخطر في البلدان التي فيها سيادة القانون، وان الاطراف السياسية والجهات الرسمية كان عليها ان تتصدى وتمنع حصول هذه التزويرات التي تمارس من قبل المواطنين.
وأشار البيان إلى أنه «في هذا البلد، الاطراف السياسية هي من تقوم بتعليم المواطنين كيفية اجراء التزوير ،وان ذلك بلا شك سيؤدي الى خلق كوارث.
وتابع البيان أن الاطراف السياسية المشاركة لا ينكرون هذه الحقيقة من بينهم المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني والذي اشار بشكل رسمي الى ان الانتخابات التي اجريت في محافظتي اربيل ودهوك حدثت فيها عمليات تزوير غير مسبوقة، فيما اشار مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني الى حدوث تزوير كبير في السليمانية، ومن جهتهم اشارت كل من حراك الجيل الجديد وحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الى حدوث حالات تزوير كثيرة في جميع انحاء كردستان من دون استثناء».
واوضح البيان أن «الاطراف المختلفة قدمت مئات الشكاوى اضافة الى تقارير المراقبين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والتي اشارت الى الحقائق بصراحة ومدعومة بالأدلة والوثائق، اضافة الى ان (تحالف من اجل الديمقراطية والعدالة) قد قاطع الانتخابات بسبب التزويرات».
وتابع أن ما حدث يعد مخالفة دستورية وأن هذه التزويرات ربما ستهدد السلم الاجتماعي في المحافظات الاربعة لإقليم كردستان.
وخلص إلى القول إنه وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب وعدم قيامكم بالمهام التي اديتم اليمين القانوني للحفاظ على الدستور ومنع الانتهاكات الدستورية فسيتم اعتباركم مشاركين في الجريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي والتي تنظر الى الفاعلين والمشاركين والصامتين على هذه الجرائم كمشاركين في الجريمة.
