“الإصلاح”: لجان اختيار مرشّحي الوزارات تنجز أعمالها نهاية هـذا الأسبوع

توقّع تشكيل حكومة من مستقلين وآخرين ترشحهم كتل سياسية
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الإعمار والإصلاح، أمس الأحد، أن اللجان المشكلة من قبل المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي لدراسة مرشحي المناصب الوزارية سوف تنجز أعمالها نهاية الأسبوع الجاري، متوقعا أن تتألف الحكومة المقبلة من أشخاص غير سياسيين وآخرين ترشحهم كتل سياسية.
وقال النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم إن “اللجان المشكلة من قبل عبد المهدي بدأت فعليا بدراسة أسماء المرشحين الذين قدموا أنفسهم عبر البريد الإلكتروني للحصول على حقيبة وزارية”.
واضاف في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل السياسية هي الاخرى قدمت اسماء لشغل المناصب الوزارية؛ ذلك لوجود قناعة لديها بأن استحقاقها الانتخابي يمكّنها من الحصول على مناصب تنفيذية”.
واشار إلى أن “عمليات مقابلة سوف تجرى لجميع هذه الاسماء سواء التي قدمتها الكتل السياسية أو المتقدمين عبر البريد الالكتروني”، لافتاً إلى أن “اللجنة عاكفة على تقويم جميع الاسماء على وفق اليات واسس علمية صحيحة بغية اختيار الافضل”.
ونوه فدعم إلى أن “لجنة اختيار الوزراء بحسب المعطيات الاولية المتوفرة لدينا سوف تنجز جميع اعمالها مع نهاية الاسبوع الجاري”.
وتوقع النائب عن تيار الحكمة بأن “الحكومة المقبلة ستتألف من شخصيات مستقلة غير منتمين إلى كتل، وقسم اخر يتم ترشحه من قبل الاحزاب برغم انهم مستقلون”.
وبين “بهذا ستكون لدينا حكومة متنوعة من غير متحزبين واخرين سياسيين، ولكن يغلب عليها صفة التكنوقراط، أي من اصحاب الاختصاص”.
وشدد فدعم على أن “الكتل السياسية مستمرة بدعم حكومة عبد المهدي بوصفها الامل الوحيد لدى الشعب العراقي الذي يعاني من مشكلات كبيرة على صعيد الخدمات واليات ادارة الدولة”.
أما بخصوص البرنامج الحكومي، افاد فدعم أن “عبد المهدي سوف يقدمه مرافقة مع التشكيلة الوزارية عند جلسة منح الثقة، وليس من الصحيح أن تسرب فقراته منذ الان”.
وتابع أن “فقرات البرنامج الحكومة سوف تتم مناقشتها بعد انجاز صيغتها مع رئاسة مجلس النواب اللجان المختصة ورئاسة الجمهورية ايضاً، قبل التصويت عليه”.
ويعول فدعم على “قدرة عبد المهدي بتشكيل حكومة على هذا النحو وتقدم خلال المواقيت الدستورية المتفق عليها، يراعى فيها التوازن بين الشعب العراقي سواء العرب أم الكرد أو التركمان وباقي المكونات”.
ويتفق النائب عن قائمة سائرون محمد رضا ال حيدر مع فدعم بأن “تشكيل الحكومة سوف تجري ضمن المواقيت الدستورية ولن يتم خرقها تحت اي ظرف”.
اضاف ال حيدر في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “خطوات عبد المهدي تعد جريئة وبنحو يعطي انطباعاً بأن تشكيل الحكومة سوف يكون مغايراً عما كان عليه في السنوات السابقة”.
ويجزم بأن “الوضع السياسي ابتعد اليوم بنحو كبير عن المحاصصة وكذلك فأن توزيع الوزارات لن يكون على اسس طائفية وقومية، انما تعطى للشخص الامثل تحقيقاً للمصلحة العامة”.
وأوضح ال حيدر بأن “سائرون كان لها موقف مؤيد لعبد المهدي من خلال مبادرة القائمة بالتخلي عن حصتها من الوزارات وتفويض رئيس مجلس الوزراء المكلف باختيار مرشحين اكفاء”.
ويواصل النائب عن سائرون بأن “قائمتنا تجدد تأكيدها بضرورة منح الوزارات الامنية إلى شخصيات عسكرية واكاديمية تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة لكي تقاد المؤسسات العسكرية بعيداً عن الجانب السياسي”.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يجري باستمرار لقاءات مع زعماء وقادة الكتل السياسية من أجل تشكيل حكومته خلال السقف الدستوري الذي ينتهي في الثاني من الشهر المقبل.