قرار وزاري بصرف مخصصات العاملين في المنافذ الحدودية البالغة 50‎ %‎ شهريا وبأثر رجعي

بغداد ـ الصباح الجديد:
صوّت المجلس الوزاري للأمن الوطني أمس الأحد، على مذكرة التفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها التركية، في حين أكد ضرورة المباشرة بصرف مخصصات العاملين في المنافذ الحدودية بأثر رجعي.
جاء هذا في بيان أصدره امس الاحد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، و تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه.
وأورد البيان ان المجلس الوزاري للامن الوطني ناقش امس الخطط الامنية في تتبع الخلايا “الارهابية”، مفيدا ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني.
وجرى خلال الاجتماع ” متابعة الخطط الامنية والجهد الاستخباري في تتبع الخلايا الارهابية والعمليات الامنية التي تقوم بها قواتنا البطلة لتطهير المناطق وملاحقة الارهابيين، اضافة الى الخطة الامنية لزيارة اربعينية الامام الحسين (ع) “.
واضاف البيان: “تمت مناقشة معالجة حالات التهريب والتهرب الضريبي والكمركي، وعرضت مقارنة لما يدخل للبلد من ايرادات من الضرائب لاربعة اشهر في هذه السنة مع نفس الاشهر لسنة 2017 وتنفيذ برنامج للايرادات في جميع المنافذ الحدودية”.
وواورد بيان المكتب ايضا: “جرى التأكيد على وزارة المالية للمباشرة بصرف مخصصات العاملين في المنافذ الحدودية البالغة 50‎%‎ شهريا وبأثر رجعي من تأريخ صدور القرار 61 لسنة 2018″، مشيرا الى أنه “تم التصويت على مذكرة التفاهم للتعاون الامني بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها التركية”.
يشار الى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاته بشكل دوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة المواضيع الأمنية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة