طالب بأربع وزارات بضمنها واحدة سيادية في الحكومة المقبلة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنحه اربع وزارات بضمنها واحدة سيادية نظير مشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة، التي يسعى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيلها.
وبينما بحث وفد رفيع المستوى من تحالف الاصلاح والاعمار مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ونائبه نيجرفان بارزاني امس الاحد، الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المقبلة وسبل مشاركة الكرد فيها، طالب الحزب الديمقراطي بمنحه اربع وزارات بضمنها واحدة سيادية وتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها وتعديل حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.
وقال كاكه امين نجار رئيس المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي للصباح الجديد، ان لحزبه عددا من الشروط لقاء مشاركته في الحكومة العراقية المقبلة وفي مقدمتها مراعاة الشراكة والتوازن والتوافق.
واضاف نجار ان الحزب الديمقراطي الكردستاني وضع مشروعاً بالتنسيق مع الاتحاد الوطني الكردستاني لذهاب الكرد موحدين الى بغداد، والمطالبة باستحقاقهم في الحكومة المقبلة، وتدارك الا ان الازمة التي برزت بين الحزبين حول مسالة رئاسة الجمهورية عرقلت تنفيذ هذا المشروع، مجددا تمسك حزبه بتلك المبادئ لقاء مشاركته في الحكومة المقبلة.
واضاف ان عودة علاقة حزبه بالاتحاد الوطني بما يتعلق بمصالح الكرد في بغداد امر وارد، فيما يخص مطالب الكرد التي لخصها بتطبيق بنود الدستور العراقي والميزانية ومخصصات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها.
يشار الى ان وفد تحالف الإصلاح والإعمار الذي وصل الى اربيل صباح امس الاحد ترأسه السيد عمار الحكيم وضم كذلك نصار الربيعي وكاظم الشمري وسلمان الجميلي وصالح المطلك وخالد العبيدي واحمد عبد الزهرة واخرين، وكان في استقباله وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني.
ويأتي وصول وفد تحالف الاصلاح والبناء الى اقليم كردستان في وقت كثر فيه الحديث عن شروط كردية تعجيزية للمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة، أو عدم المشاركة فيها، فيما لو تقدمت لهم ضمانات بتنفيذ مطالبهم من قبل رئيس الوزراء المقبل.
وفي السياق ذاته قال ارام بالتي عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي ان حزبه ينظر الى البرنامج الذي ستتبناه الحكومة المقبلة والضمانات التي يمكن ان تقدمها ومدى تقيدها بتطبيق بنود الدستور العراقي.
واضاف بالتي اذا كان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مهتما بتنفيذ مبادئنا الاساسية من شراكة وتوازن وتوافق عندها سنشارك في الحكومة المقبلة.
وبينما اكدت مصادر مطلعة للصباح الجديد ان عيون الكرد على اربع وزارات في الحكومة العراقية المقبلة بضمنها وزارة سيادية وهي النفط او المالية، قال كاوة محمد رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي، انه ليس المهم اي وزارة وحجم الوزارات التي سيحصل عليها الكرد في حكومة عادل عبد المهدي، بقدر اهمية التركيز على برنامج الحكومة المقبلة. واضاف محمد في حديث للصباح الجديد، ان المهم الان، ان تعمل الحكومة المقبلة على معالجة المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد وتحديدا فيما يخص المناطق المتنازع عليها، والميزانية وحقوق البيشمركة.
واضاف محمد ان حركة التغيير لا تعير اهتماما الى نسبة مشاركة الكرد او الوزارات التي سيحصلون عليها بقدر اهتمامها بجدية الحكومة المقبلة واستعدادها لمعالجة الخلافات العالقة، وانهاء التجاوز على حقوق الكرد واجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، قد كشف عن حجم ما وصفه استحقاقه من الوزارات في الحكومة العراقية الجديدة.
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، بيار طاهر، في تصريح صحفي لوسائل اعلام حزبه، إنه وفقا للاستحقاق الانتخابي والسياسي فأن حزبه، يستحق ثلاث وزارات في حكومة عادل عبد المهدي»، مبينا ان «من حق حزبه الحصول على وزارة سيادية اضافة الى وزارتين خدميتين.
واضاف طاهر انه «الى هذه اللحظة لم نطلب اي وزارة معينة، كاستحقاق لنا، كما ان توجهنا للمشاركة في الحكومة الجديدة، ليس من أجل المناصب، بل الهدف منه تحقيق المطالب القومية والدستورية، وهذا ما سنعمل عليه خلال الفترة المقبلة».
يذكر ان الحزب الديمقراطي جاء في المرتبة الاولى على مستوى الاحزاب الكردستانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في شهر اب الماضي، بحصوله على 25 مقعدا تلاه الاتحاد الوطني الكردستاني ب 18 مقعدا ثم حركة التغيير ب 5 مقاعد.
وتقول مصادر مطلعة، ان الحكومة العراقية الجديدة ستتألف من 22 وزارة ثمانية منها لتحالف الاصلاح والاعمار ومثلها لتحالف البناء واربع وزارات للكرد ووزارتين للمكونات الاخرى.
