المرحلة الحالية أصعب من قضية نزع السلاح
متابعة ـ الصباح الجديد:
عشية انتهاء المهلة المحددة على وفق اتفاق سوتشي لانسحاب التنظيمات المتشددة من المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في إدلب، حذّرت مصادر في المعارضة السورية من أن الاتفاق أمام أخطار جدية تتعلق بالمنافسة على إدارة المناطق المحررة، وربطت تقدم التنفيذ بمدى «مهارة الجانب التركي وتحلّيه بالصبر والحكمة».
وأقر مصدر قيادي في الجيش الحر، بأن «المرحلة الحالية هي أصعب من مرحلة تطبيق المنطقة المنزوعة السلاح». وأكد أن «الخطر الأبرز هو خروج التنظيمات المصنّفة إرهابية من المنطقة المنزوعة السلاح وإعادة انتشارها في باقي مناطق إدلب»، محذراً من أن «روسيا والنظام قد يتذرعان بوجود هذه التنظيمات لاستهداف المنطقة من جهة، أو صدام قريب للتنظيمات المتشددة التي تنامت قوتها وقد تسعى إلى تخريب الاتفاق».
وأشار مصدر آخر إلى أن من الأخطار «مدى تجاوب حكومة الإنقاذ المرتبطة إلى حد ما بجبهة النصرة، مع الحكومة الموقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض». وزاد: «من الصعوبات في تنفيذ الاتفاق تحديد مصير وجود التنظيمات المصنّفة إرهابية من دون أن تحلَّ نفسها، خصوصاً في ظل الالتزام التركي تأمين فتح الطريقيْن الدولييْن من حلب الى كل من حماة واللاذقية». وخلص المصدران إلى أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى سياسات مختلطة تتراوح بين السياسة الناعمة، والتحلي بالصبر والحكمة».
وأقر مصدر في فصائل الشمال المقربة من تركيا بصعوبة المرحلة المقبلة، لكنه قال إن «تنفيذ بنود الاتفاق اللاحقة يتطلب مهارة في إدارة ملف التفاوض مع هيئة تحرير الشام والفصائل والكتل العسكرية والسياسية في المناطق المحررة». وأوضح أن «الجانب التركي يجب أن يدير في شكل جيد ملف المحاصصة في الإدارة والقيادة في المناطق المحررة بعد انسحاب عناصر التنظيمات المتشددة إلى داخل إدلب»، مشيراً إلى أن «كل طرف موجود على الأرض يرغب في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة». وخلص إلى أن «هذا الوضع الناشئ يفتح على إمكان التنفيذ من الأطراف المتنافسة، لكنه في الوقت ذاته يفرض ضغوطاً على تركيا لإدارة الملف بحكمة وهدوء».
وقال مدير المكتب الإعلامي في الحكومة السورية الموقتة ياسر الحجي،إن «من أولويات حكومتنا تشكيل مجالس في المناطق المحررة، وبدأ فعلاً العمل على هذا الموضوع»، معرباً عن أمله بأن «تستطيع حكومتنا إنشاء مجالس في إدلب وريفها في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الجيش الحر».
وفي ما يخص حكومة الإنقاذ، قال الحجي: «نحن لا نعتبر أن لها جسماً اعتبارياً، ويجب على حكومة الإنقاذ حل نفسها حتى يتمكن أهلنا في إدلب من تشكيل مجالس محلية مدنية لتقديم الخدمات بدعم من الحكومة الموقتة».
وفي الرياض، عقدت الهيئة السورية للتفاوض امس الاحد ، اجتماعاً لنظر في حسم الرد على الدعوة الروسية لزيارة وفد من الهيئة لموسكو. وقال الناطق باسم الهيئة السورية للتفاوض يحيى العريضي، إن «زيارة موسكو ستناقش بعمق لجهة جدواها وقيمتها، وإن كانت نافعة أم ضارة». وأشار إلى أن النقاشات ستأخذ بالاعتبار الموقف الروسي المتنصل من استحقاقات الحل السياسي على أساس القرارات الدولية، لافتاً إلى أن «المفاوضات عادة تخاض مع العدو المباشر، وروسيا ليست أقل من ذلك».
وكان وفد من الهيئة زار روسيا قبل عقد مؤتمر سوتشي بداية العام الحالي، وقال العريضي إنه في حال التوافق على الزيارة، فإن الوفد «سيعمل على إقناع روسيا بالتزام القرارات الدولية، وأن طريقة العمل الروسية الحالية لن تفضي إلى حل في سورية».
وكشف أن «جدول الأعمال يتضمن… مناقشة وضع الهيئة في ظل مطالب شعبية بتغييرها او إعادة هيكلتها او إزاحة شخصيات منها، وأخيراً مناقشة وضع اللجنة الدستورية».
وكانت تظاهرات خرجت قبل عشرة أيام، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب وحلب وحماة، رفع بعضها شعار «هيئة التفاوض لا تمثلنا»، كما علَت أصوات تتهم بعض أعضاء الهيئة، خصوصاً من منطقة جنوب سورية، بتسليمها للنظام في تموز الماضي.
وكشف مصدر في الهيئة أن «الاجتماع الحالي سينظر في استبدال ثلاثة أعضاء كانوا يمثلون فصائل الجنوب، واستقال واحد منهم وجُمدت عضوية اثنين على خلفية الاتفاقات والمصالحات مع النظام بوساطة روسية».
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتّحدة أنّ الأمم المتحدة وسورية وإسرائيل توصّلت إلى اتفاق ينصّ على إعادة فتح معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتلّ غداً، مطالبة دمشق وتل أبيب بتسهيل مهمة قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة.
