اتهامات للتجار باستغلال الأزمات بأساليب ماكرة

ارتفاع الأسعار بالموصل يثقل كاهل الفقراء
نينوى ـ خدر خلات:

تشهد اسواق مدينة الموصل ارتفاعا باسعار الكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية والانشائية، ويشكو مواطنون من ارتفاع الاسعار وقلة الاموال، موجهين اصابع الاتهام للتجار الذين يستغلون الازمات باساليب ماكرة، بضمنها رفع اسعار البضائع المخزنة في المخازن، فيما يرى اخرون ان التهديدات الاميركية بغلق الحدود مع الجارة ايران وافتتاح نقاط كمركية في كركوك وشمالي الموصل مع اقليم كردستان اسهم في رفع الاسعار.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد وجّه منتصف الاسبوع الماضي بفتح نقاط كمركية في محافظتي كركوك ونينوى والغاء نقطة تفتيش الصفرة في ديالى. وتضمنت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء وبتوقيع مدير المكتب نوفل ابو الشون الحسن الى هيئة الكمارك العامة توجيه رئيس مجلس الوزراء بفتح نقاط كمركية في محافظتي كركوك ونينوى وإغلاق نقطة تفتيش الصفرة.
يقول المواطن الموصلي صباح فرج الله، معلم متقاعد، لـ “الصباح الجديد” ان اغلب اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية اصابها الارتفاع وبشكل متباين”.
واضاف “البعض يقول ان سبب ذلك قرب غلق الحدود مع ايران واخرين يقولون انه بسبب استحداث نقطتي كمرك في كركوك وفي منطقة فلفيل (35 كلم شمالي الموصل) مع اقليم كردستان، ونحن لا نعرف ما هو السبب لكن ارتفاع الاسعار يثقل كاهلنا وخاصة كاهل العائلات الفقيرة”.
واضاف “الناس في الموصل وعموم نينوى تعبانة (اقتصاديا) اصلا، حيث الكثير من الخراب والدمار، وحركة الاعمار بطيئة ولا يوجد جهد حكومي يذكر، باستثناءات قليلة، واغلب من يقوم بتعمير بيوتهم هم مواطنون وبامكانياتهم الذاتية، وارتفاع الاسعار ضيف ثقيل اخر علينا جميعا”.
“الارتفاع شمل منتجات زراعية محلية ايضا كالطماطم والخيار وغيرها من الخضراوات الموسمية” هذا ما يقوله ابو علي، بائع الخضار على عربة خشبية متنقلة، واضاف “كل شيء ارتفع ثمنه، والفلاح الذي يزرع الخضار سيشتري بقية احتياجاته باسعار مرتفعة، فلماذا يبيع منتجاته بالسعر القديم؟” يتساءل ابو علي ويتابع “لو ان ما يتم زرعه من الاراضي بمحافظة نينوى يكون وفيرا لما تمكن تجار الخضروات من رفع الاسعار، لكن ما يتم زراعته محدود جدا، لان الفلاحين تعلموا على الكسل وتركوا اراضيهم، وبالتالي يمكن للتجار التلاعب بالاسعار، علما ان الاستيراد المفتوح للخضراوات من دول الجوار اسهم في ترك مهنة الزراعة بسبب الاسعار المنافسة وبسبب قلة الدعم لفلاحينا”.
وعلق مواطن شاب دون ان يذكر اسمه ان “رفع الاسعار هو اسلوب ماكر من قبل التجار ولا علاقة له بمسالة فتح نقاط كمركية او ايران، مثلا المواد الانشائية مكدسة بالمخازن، لكن اسعارها ارتفعت هي الاخرى، وانا اتحدث مثلا عن مواد السيراميك والاسمنت والرمل والحصو، كلها ارتفعت، فالمتر الواحد من السيراميك كان بنحو 4 دولارت، الان سعره بين 6 الى 7 دولارات للمتر الواحد، فهل التجار دفعوا كمرك عنه وهو مخزن بمخازنهم؟”.
ومضى بالقول “سعر طن الاسمنت المنتج محليا كان بين 63 الى 65 الف دينار، الان وصل الى 75 الف دينار للطن الواحد، بل حتى اسعار المشروبات الكحولية ارتفعت ايضا”. قال ذلك ومضى في سبيله.
دخلنا لاحد محال بيع المواد الغذائية، فقال صاحبه الشاب الثلاثيني ان “الاسعار ترتبط ببعضها البعض، ودائما هنالك سبب ما لارتفاع الاسعار، وانا اعتبر ان التهديدات بغلق الحدود مع ايران باوامر اميركية السبب الرئيس في رفع الاسعار، كما ان استحداث نقطة كمركية في منطقة فلفيل له تأثيره ايضا، حيث سمعنا انه يتم فرض 50 دولارا للطن الواحد من البضائع الداخلة للموصل”.
ويرى المتحدث انه “يمكن للوزارات المختصة التدخل لخفض الاسعار واعادتها لطبيعتها، لكن ذلك يتطلب اجراءات، بضمنها محاسبة التجار الذين يستغلون اية بوادر لاية ازمة كي يرفعوا الاسعار ويحققوا الارباح على حساب المواطن المغلوب على امره”.