انتعاش قطاع الخدمات الصيني في أيلول
الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن البنك المركزي الصيني خفضه حجم السيولة التي ينبغي أن تحتفظ بها معظم البنوك كاحتياطيات من أجل خفض تكلفة التمويل وتحفيز النمو وسط مخاوف بشأن التبعات الاقتصادية المحتملة لتفاقم الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.
يأتي خفض الاحتياطيات الرابع لبنك الشعب الصيني هذا العام بعد أن تعهدت بكين بتسريع خطط لاستثمار المليارات في مشروعات البنية التحتية مع ظهور مؤشرات على مزيد من التباطؤ الاقتصادي في ظل انحسار معدلات نمو الاستثمار إلى مستويات قياسية منخفضة.
وقال البنك إن نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك البالغة حالياً 15.5% للمؤسسات الكبرى و13.5% للمؤسسات الأصغر ستنخفض بواقع 100 نقطة أساس من 15 كانون الأول.
وسيضخ البنك المركزي بذلك الخفض مبلغاً صافياً قدره 750 مليار يوان (109.2 مليارات دولار) في النظام المصرفي عن طريق تحرير سيولة تبلغ 1.2 تريليون يوان وسيذهب مبلغ 450 مليار يوان لتعويض تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل تستحق السداد.
ويواصل البنك المركزي تبني الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في توقعات السوق بينما يبقي على سياسة نقدية تتسم بتوخي الحذر والحياد.
وسيبقي على سيولة وفيرة معقولة تكفي لدعم نمو معقول للائتمان النقدي وحجم التمويل الاجتماعي.
في السياق، نما قطاع الخدمات الصيني بأسرع إيقاع له في ثلاثة أشهر في أيلول بفضل تحسن الطلب حسبما أظهر مسح خاص أمس الاثنين لكن المعنويات تدهورت مع بدء الشركات في إلغاء وظائف بعد توسع لأكثر من عامين بينما يشير تنامي ضغوط التكلفة إلى تقلص في هوامش الربح.
وارتفع مؤشر تسايشين/ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.1 في أيلول من 51.5 في آب ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
تسارع النمو تطور محل ترحيب لمكون مهم بثاني أكبر اقتصاد في العالم بينما يواجه رياحا معاكسة آخذة في الاشتداد جراء النزاع التجاري المحتدم مع الولايات المتحدة.
وأشار مؤشر رسمي للقطاع غير الصناعي في الشهر الماضي نُشر في 30 أيلول إلى استمرار النمو أيضا وهو ما يعزوه المحللون بدرجة كبيرة إلى قفزة في الإنشاءات مما قد يعني أن التيسير المالي الحكومي يؤتي ثماره.
وأظهر مسح أمس الاثنين أن معظم النمو جاء من ارتفاع طلبيات التوريد الجديدة من الشركات إذ زاد المؤشر الفرعي لذلك بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر وبقراءة بلغت 52.4 مقارنة مع 51.7 في آب.
تعول الصين على قطاع الخدمات، ولا سيما الخدمات عالية القيمة المضافة في قطاعات المال والتكنولوجيا، للحد من اعتماد الاقتصاد التقليدي على الصناعات الثقيلة والاستثمار. وسرع صناع السياسات أيضا إصدار موافقات المشاريع في الآونة الأخيرة لدعم نمو الاستثمار في البنية التحتية.
وقد يخفف تعزز قطاع الخدمات بعض آلام قطاع الصناعات التحويلية الناتجة عن أثر الرسوم الجمركية الأمريكية. وأصاب الركود نشاط المصانع في سبتمبر أيلول بعد نمو لخمسة عشر شهرا مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع معدل في أكثر من عامين وفقا لمسح تسايشين منفصل أجري قبل أسبوعين فقط.
وتظهر الإحصاءات الحكومية نمو قطاع الخدمات، الذي شكل أكثر بقليل من نصف اقتصاد الصين في النصف الأول من 2018، 7.6 بالمئة في تلك الفترة عنه قبل عام وهو ما يفوق بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.8 بالمئة.
وزاد مؤشر تسايشين المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات، الذي صدر أمس أيضا، زيادة طفيفة إلى 52.1 في أيلول من 52.0 في آب.
