تركيا تستعد للإعلان عن خطة اقتصادية لمكافحة التضخم

أنقرة: ارتفاع نسبته في أيلول إلى 6.30 %
متابعة الصباح الجديد:
أعلنت الحكومة التركية، أمس الأحد، عن عزمها تبني برنامج اقتصادي قوي من أجل مكافحة التضخم في البلاد.
وقال وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيرق، في كلمة له خلال اجتماع تشاوري وتقييمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إن الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسة، هي “التوازن والانضباط والتغيير”، مضيفا أن “مرحلة التوازن في الاقتصاد قد بدأت”.
وأكد ألبيرق عدم وجود أي تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا.
ووفقا لما صرح به الوزير في وقت سابق، فإن تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيجري في الأعوام الـ 3 المقبلة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
وأعلنت مؤسسة الإحصاء التركية، الأربعاء الماضي، أن نسبة التضخم لشهر أيلول الماضي، ارتفعت بنسبة 6.30%، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52%.
الى ذلك، قال وزير المالية والخزانة، براءت ألبيرق: بدأت مرحلة التوازن في الاقتصاد التركي.
جاء ذلك، في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ 27 لحزب العدالة والتنمية، في قضاء قيزيلجهمام التابع للعاصمة أنقرة.
ووفقا للمعلومات المستقاة أكد الوزير البيرق على قوة المؤشرات الاقتصادية في تركيا، وأعطى معلومات بشأن المديونية العامة.
وأشار وزير المالية والخزانة، ألبيرق، الى أن نسبة الدين العام في تركيا 28 في المئة بالنسبة لحجم إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن هذه النسبة 49 في المئة في البلدان النامية.
وأكد الوزير على أن نسبة المديونية العامة في وضع جيد جدا.
وأوضح وزير المالية والخزانة، براءت ألبيرق، أن نسبة الديون الأسرية إلى الدخل القومي هي 16 في المائة، مشيرا الى أن هذه النسبة 36 في المائة في متوسط البلدان النامية في حين أن هذه النسبة 60 في المئة في المتوسط العالمي.
ولفت ألبيرق الى أن تركيا أفضل بكثير من البلدان النامية والمتوسط العالمي.
وأعطى الوزير البيرق معلومات بشأن نسبة متوسط المديونية الإجمالية أيضا، فقال ان تركيا في مستوى أفضل بكثير بالمقارنة بعموم العالم والدول النامية.
وبالإشارة إلى موضوع تخفيض عجز الحساب الجاري قال البيرق: سيجري توجيه الاستثمارات بالتنسيق مع جميع الوزارات لزيادة الصادرات والحد من عجز الحساب الجاري وضمان الإنتاج التكنولوجي.
وقال وزير المالية والخزانة: سيجري الإعلان عن برنامج قوي من أجل مكافحة التضخم في تركيا.
في السياق، توقع معهد التمويل والاقتصاد الدولي (IIF) تراجع معدلات نمو الاقتصاد التركي ليسجل انكماشا خلال عام 2019 بنحو 0.9%.
وكان المعهد نفسه قد توقع سرعة نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2017 بنحو 7.4%، ثم أعلن تراجعها خلال عام 2018 إلى 3%، معلنا أنه في حالة تدهور العلاقات التركية الأمريكية في الفترة المقبلة وزيادة صعوبة الشروط التمويلية العالمية، سيحقق الاقتصاد التركي انكماشا بنحو 0.9% خلال عام 2019.
وأوضح المعهد أنه يتوقع ارتفاع معدلات التضخم التركي من 24.5% إلى 27% خلال عام 2019، مشيرا إلى أن استمرار السياسات المالية التقشفية بسبب الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في أذار 2019، ستكون صعبة.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في برنامجها الاقتصادي الجديد هدفها تحقيق نمو 3.8% خلال عام 2018، على أن تتراجع معدلات النمو في عام 2019 إلى 2.3%. وأعلن المعهد توقعاته بشأن معدلات النمو لـ58 دولة حوال العالم، مشيرا إلى أن هناك توقات بانكماش 4 دول حول العالم خلال عام 2019.
ووضع المعهد كل من تركيا وفنزويلا وإيران والأرجنتين ضمن الدول التي ستواجه تراجعا في معدلات النمو وتسجيل معدلات انكماش في الاقتصاد، مشيرا إلى أن في حالة تحقق انكماش في الاقتصاد التركي، ستكون المرة السبعين التي يتعرض فيها الاقتصاد التركي للانكماش خلال الـ 60 عاما الأخيرة.
وكان المعهد قد توقع قبل ذلك تحقيق تركيا معدلات نمو بقيمة 3.5% خلال عام 2019، و3.4% خلال عام 2020، إلا أنه أعلن تقليل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي في تقريره الأخير لتسجل 3.2% خلال عام 2019، و3.1% خلال عام 2020.
وأشار التقرير الصادر على المعهد إلى أن الصدمات العديدة التي تعرضت لها الدول النامية تؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الفائدة عالميا، وتراجع التجارة وقال إن حالة التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه كل من تركيا والأرجنين تعد مثالا حيا على ذلك.
وكانت تقرير المعهد الصادر في شهر نيسان الماضي توقع نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2018 بنحو 4.2%، وخلال عام 2019 بنحو 4.4%.