خبراء: انتخاب صالح وتكليف عبد المهدي حدثا ضمن المواقيت الدستورية

مهلة تشكيل الحكومة تنتهي في الثالث من الشهر المقبل.. ونائب واحد لرئيس الوزراء
بغداد – وعد الشمري:
أكد خبراء قانونيون، أمس الأربعاء، أن انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح وتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة قد جرى ضمن المواقيت الدستورية، لافتين إلى النظام الداخلي الجديد للحكومة يلزم وجود نائب واحد لرئيس مجلس الوزراء، في حين أشاروا إلى ان الدستور أعطى فرصة للمكلف بألا يقدم كامل طاقم وزارته وتأجيل إسناد قسم من الحقائب إلى مدة محددة.
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي إن “صلاحيات رئيس الجمهورية بدأت رسمياً لحظة ترديده القسم في مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا وهو ما حصل ليلة أمس الأول”.
واضاف الصوفي أن “تكليف برهم صالح لعادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة حصل وفق المادة 76/ أولاً من الدستور بوصفه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً”.
وأشار إلى أن “عبد المهدي امامه مهلة 30 يوماً لتشكيل طاقمه الوزاري بدأت منذ امس وتنتهي في الثالث من الشهر المقبل”.
وبين الصوفي أن “الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي تمارس صلاحياتها الكاملة طيلة مدة التكليف..
ولا ينقص من مهامها شيء وأن مجلس الوزراء الحالي إلى حين ترديد منح المكلف وطاقمه الوزاري والثقة من مجلس النواب وادائهم اليمين، يواصل اجتماعاته ولا يوجد ما يعوق عمله”.
ونفى “وجود مانع قانوني أو دستوري من أن انتخاب رئيس الجمهورية وتكليفه للمرشح بتشكيل الحكومة في يوم واحد، على أعتبار أن الدستور ينص على أن التكليف يكون خلال 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وترديده اليمين”.
كما اكد الصوفي “عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب الحالي منصباً في الحكومة شريطة تخليه عن مقعده النيابي وذلك وفقاً للدستور، وما اكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في حكم صدر عنها مؤخراً”.
ولكنه افاد بان “التوجه الحالي يأتي نحو اسناد المناصب الوزارية إلى مرشحين من التكنوقراط سواء كانوا في مجلس النواب أو خارجه”.
واستطرد الخبير القانوني أن “النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً ينص على وجود نائب واحد لرئيس الحكومة”.
وخلص الصوفي بالقول إن “انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة مجلس الوزراء قد جرى في المواقيت الدستورية المحددة”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي أن “الدستور اعطى لرئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر في حال فشل عبد المهدي في اعداد طاقمه الوزاري خلال شهر من تكليفه”.
وأضاف علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المرشح البديل يكون من الكتلة ذاتها التي قدمت عبد المهدي”.
ونوه إلى أن “هذه الافتراضات قد تكون بعيدة عن الواقع فالجميع اليوم متعاون مع عبد المهدي في انجاح مهمته بتقديم طاقمه الوزاري”.
وبين علي ان “مهمة عبد المهدي الحالية تنطوي على شقين، الأول هو تقديم الطاقم الوزاري والثاني هو تقديم برنامج حكومته ويجب التصويت عليهما كلاهما”.
واستطرد الخبير القانوني أن “الدستور لا يلزم تقديم عبد المهدي طاقمه الوزاري كاملاً، فيمكن له تأخير بعض الاسماء واسناد حقائبها بالوكالة إلى اخرين خلال مدة زمنية محددة”.
اما بخصوص تعيين نواب رئيس الجمهورية، أوضح أن “الدستور الزم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو اكثر لكن القانون حدد بأن لا يتخطى عددهم ثلاثة نواب”.
ومضى علي إلى ان “رئيس الجمهورية هو من يختار نائبا له أو اكثر، ويعرضهم على مجلس النواب من اجل المصادقة بالتصويت وترديد القسم”.
يشار إلى ان الدورة الانتخابية السابقة كان فيها ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، فيما تم الغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء.