تحسين ضوابط حركة الأموال من الاتحاد الأوروبي وإليه

قانون هجرة ألماني لمعالجة نقص اليد العاملة
متابعة الصباح الجديد:
اعتمد مجلس وزراء الاقتصاد والمال لدول الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ، لائحة تهدف إلى تحسين الضوابط الخاصة بالأموال التي تدخل أو تغادر الاتحاد.
ولفت بيان أوروبي إلى أن الهدف يتمثل في تتبع وإزالة التمويل الإرهابي، وغسل الأموال والتهرب الضريبي وغير ذلك من النشاطات الإجرامية.
ووفقاً للبيان، تؤمن اللوائح الجديدة الأدوات الضرورية لتكون أكثر فاعلية في معالجة هذه التهديدات.
وأفاد وزير المال الاتحادي النمساوي الرئيس الدوري للمجلس، هارتفيغ لوغر، بأن «اللائحة ستحسن النظام القائم للمراقبة على النقد الداخل والخارج من الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن تشريعات الاتحاد الأوروبي ستدمج أحدث التطورات في المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية».
في السياق، تعافى اليورو، أمس الأربعاء، بعد ورود تقارير عن أن إيطاليا تخطط لتقليص عجز ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن بعض المتعاملين قالوا إن موجة الصعود قد لا تستمر طويلا.
وتسببت حالة الضبابية التي تكتنف ديون إيطاليا وخطط ميزانيتها ومستقبل علاقاتها مع أوروبا في إثارة قلق الأسواق خلال الفترة الأخيرة وزيادة التوترات مع قادة آخرين في منطقة اليورو.
وعانى اليورو نتيجة لذلك، وهبط يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع بعدما اقترح مشرع بارز أن تتبنى إيطاليا عملة وطنية لها من جديد مما أثار عمليات بيع واسعة في السوق.
واستعادت العملة الأوروبية الموحدة بعض عافيتها بعدما قالت صحف إيطالية إن روما تهدف لخفض العجز في ميزانيتها تدريجيا إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1578 دولار، بعدما نزل إلى 1.1505 دولار يوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوياته منذ 21 آب.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 95.313، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أيلول عند 95.744 يوم الثلاثاء.
ونزل الين والفرنك السويسري، وكلاهما من الملاذات الآمنة، أمام عملات أخرى مثل اليورو والدولار الأمريكي والدولار الأسترالي.
وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2995 دولار أمريكي بعدما هبط يوم الثلاثاء إلى 1.2941 دولار وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من أيلول، مع تصاعد الخلافات حول خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي.
على الصعيد ذاته، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على قانون جديد للهجرة لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لشغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار في النظام العام لمعاشات التقاعد.