مجلس الوزراء يعيّد موازنة 2019 إلى المالية لإبداء الملاحظات عليها

توجه لرفع الشق الاستثماري إلى 37 تريليون دينار
بغداد – وعد الشمري:
اعلن مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، اعادة مجلس الوزراء مشروع موازنة 2019 إلى وزارة المالية من أجل ابداء بعض الملاحظات عليها، مشيراً إلى أن ارقامها الاولية تفيد بزيادة شقها الاستثماري إلى 37 تريليون دينار، مستبعداً امكانية سن موازنة تكميلية خلال ما تبقى من العام الحالي.
وقال مصدر حكومي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “اسعار النفط بدأت الارتفاع تدريجياً خلال الاشهر الاربع الماضية”.
وأضاف المصدر مفضلاً عدم كشف اسمه أن “اجمالي بيع العراق شهرياً يأتي بنحو 100 مليون برميل، بسعر 64 دولارا للبرميل الواحد”.
وأشار إلى أن “العراق عالج العجز الموجود في الموازنة الحالية البالغ 19 تريليون دينار، والدليل هو عدم اللجوء إلى الاقتراض الذي كان من المقرر حصوله”.
واوضح المصدر أن “مبلغا لا يقل عن ستة تريليونات دينار تم تحويله إلى وزارة المالية لتخصيصه للطوارئ في سداد الرواتب حال حصول اي ظروف قاهرة، كما أن هناك ديوناً سابقة يجب ايفاؤها خلال العام الحالي”.
وشدد على أن “الفائض يكون احتسابه نهاية العام، كما أن الموازنة الحالية خصصت تريليوني دينار لسداد الاستقطاعات على رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تم رفعها خلال العام الحالي”.
أما بخصوص امكانية سن موازنة تكميلية، استبعد المصدر ذلك، موضحاً أن “هذه الموازنة لا يمكن الحديث عنها الا بعد النصف الثاني من العام، وقد دخل العراق حينها في انتخابات عامة، ولغاية الان مجلس النواب لم يشكّل لجانه للمباشرة بعملية التشريع”.
واستطرد أن “الحكومة بدأت الان بمناقشة موازنة 2019، وقد عادت المسودة إلى وزارة المالية من أجل ابداء الملاحظات عليها وارجعها خلال ايام”.
واورد أن “جميع الارقام الواردة على المسودة ما زالت ابتدائية وخاضعة للتعديل سواء من قبل مجلس الوزراء أم مجلس النواب”.
ويواصل المصدر أن “المسودة رفعت الشق الاستثماري لتصل به إلى 37 تريليون دينار بعد أن كان في موازنة 2018 بنحو 24 تريليوناً”.
ويرى ان “هذه الزيادة سوف تسهم في مشاركة واسهام القطاع الخاص بنحو يخلق فرص عمل اضافة إلى الدرجات الوظيفية المقدرة بنحو 10 الاف درجة”.
ومضى المصدر إلى ان “اجمالي الموازنة للعام المقبل على وفق التقديرات الاولية يبلغ بنحو 105 تريليون دينار، وبعجز مخطط مساو للموازنة الحالية”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي إن “قانون الموازنة لا يرتبط بالحكومة الحالية، وفي حال عدم تمكنها خلال ما تبقى من عمرها من ارسال مشروعها لمجلس النواب فأن الحكومة المقبلة سوف تكمل المهمة”.
واضاف علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب وبعد وصول المشروع اليه سوف يحيله إلى اللجان المختصة وهما كل من اللجنتين الاقتصادية والمالية اضافة إلى القانونية من أجل ابداء الملاحظات التشريعية والفنية”.
ولفت إلى ان “اختصاص مجلس النواب يندرج في محورين الاول تخفيض القيمة النهائية أو المناقلة بين ابوابها، أما الزيادة فيشترط أن تكون ضرورية وبموافقة تحريرية من مجلس الوزراء”.
ويتوقع علي أن “يقع مجلس النواب في اخطاء تشريعية تجعل قسماً من نصوص الموازنة عرضه للنقض متجاوزاً صلاحياته في الدستور كما يحصل في كل عام”.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد اكدت مناقشتها قانون الموازنة وعزمها على ارساله خلال اقرب وقت ممكن.