مساعٍ لرفع صادرات الخام الخفيف
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط عن تصديرها أكثر من 106 ملايين برميل لشهر أيلول الماضي، مشيرة الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 74 دولارا، مبينة أن الإيرادات قدرت بـ 8 مليارات دولار.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان صحافي، إن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت اكثر من 106 مليونا و 795 الفا و22 برميلا، وبمعدل تصدير بلغ 3.560 مليون برميل».
وأضاف ان «الاحصائية لم تسجل اي صادرات من حقول كركوك».
ومضى الى القول، ان «الايرادات المتأتية من هذه الصادرات بلغت 7 مليارات و912 مليونا و571 الف دولار»، مشيرا الى ان «معدل سعر البرميل الواحد بلغ 74.091 دولار».
ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانى الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات الشمالية نتيجة عدم التزام الاقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية.
في السياق، أوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي إلى دوائر وشركات الوزارة بتبني ستراتيجية مشروع انتاج وتصدير مليون برميل من النفط الخفيف «بالجهد الوطني».
وقال اللعيبي في بيان لوزارة النفط، إن «الوزارة تخطط وضمن مشاريع العام المقبل 2019 لتحقيق زيادة انتاج وصادرات البلاد من النفط الخفيف إلى مليون برميل يومياً من خلال مشاريع تطوير عدد من المكامن النفطية التي تتميز بنفطها الخفيف منها مكمن اليمامة في المنطقة الجنوبية».
ويأتي ايعاز اللعيبي إلى الجهات المعنية من دوائر وشركات الوزارة بتبني ستراتيجية مشروع انتاج وتصدير مليون برميل من النفط الخفيف وبالجهد الوطني ضمن خطط العام المقبل 2019، لتعزيز دور العراق في أسواق النفط العالمية من خلال انتاج ثلاثة أنواع من النفوط هي الخفيف، المتوسط، الثقيل».
وأشار وزير النفط، إلى أن «بعض مشاريع التطوير قد تتطلب الاستشارة والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الرصينة لتحقيق الأهداف المخطط لها».
من جانبه، قال عاصم جهاد، إن «فارق سعر بيع النفط الخفيف هو أكثر من سعر نفوط المتوسط والثقيل وهناك عدة مستويات للنفط الخام المتداول به محلياً وعالمياً يخدم كل منها حاجات متنوعة للسوق الحقيقية».
وتابع، أن «مصافي النفط في العالم تفضل النفط الخفيف والحلو بسبب قلة محتواها الكبريتي وإنتاجها المرتفع نسبياً من المواد عالية القيمة مثل البنزين والكاز اويل والنفط الابيض ووقود الطائرات، إذ يعدّ النفط الخام الخفيف أكثر النفوط التي يتم تسويقها وتداولها في العالم».
على صعيد ذي صلة، أعلنت شركة «دانة غاز» عن تلقيها ما يقارب 60 مليون دولار كمستحقات لعملياتها النفطية من حكومة إقليم كردستان.
وتلقت الشركة 59.5 مليون دولار من عمليات إقليم كردستان.
وأضافت أن «جميع المدفوعات متسلمة في موعدها ولا مستحقات قائمة».
على مستوى الأسعار عالمياً، حوم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2014 يوم الاثنين بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أميركية على إيران الشهر المقبل.
وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتا إلى 82.89 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولار. وزاد الخام الأميركي الخفيف أربعة سنتات مسجلا 73.29 دولار للبرميل.
وقال أوليفييه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس ”السعودية تلمح إلى أنها لا تملك الكثير من الطاقة الاحتياطية الفورية، أو أنها ليست لديها الرغبة الفعلية في استخدامها بشكل استباقي“.
وأشار المستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، إذ زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت في مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية تشرين الأول.
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوردي النفط، قد تلحق الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.
لكن التركيز ما زال منصبا على العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولمح عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني. وقالت سينوبك الصينية إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني في أيلول.
وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم السبت بشأن سبل الحفاظ على إمدادات كافية.
لكن ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة قال ”حتى إذا أرادوا (السعوديون) النزول على رغبات ترامب، فكم حجم الطاقة الزائدة التي لدى المملكة؟“
وأضاف: في ظل توقعات خروج نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق في الرابع من تشرين الثاني، فإن الأسعار قد ”تقفز وسيكون سعر 100 دولار للبرميل المتوقع هدفا منطقيا في حقيقة الأمر“ إذا تشكك المستثمرون في قدرة السعودية على الرد بما يكفي من الإنتاج الإضافي.
