البنك المركزي يعتزم حذف الأصفار من العملة المحلية والاحتياطي النقدي 60 مليار دولار

مؤسسات رقابية لتعزيز الإدارة المالية العامة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، أمس الاثنين، ان حجم الاحتياطي من العملة الصعبة يصل الى 60 مليار دولار، ويغطي 170 بالمئة من حجم الكتلة النقدية للعملة المحلية .
وقال العلاق، ان “حجم الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية يقاس دائما الى حجم الكتلة النقدية من العملة المحلية الموجودة في السوق، اضافة الى معايير دولية اخرى، لا سيما ان صندوق النقد الدولي طور مؤخرا معيارا جديدا أضاف فيه قدرة الدولة على تغطية التجارة وتسديد الديون”.
واضاف ان “البنك المركزي يمتلك احتياطيا من العملة الاجنبية مريحا جدا ضمن التصنيفات الدولية ويعد متقدما بالنسبة للدول الاخرى، مقارنة بالكتلة النقدية المطروحة من العملة المحلية”.
ومضى الى القول، ان “الاحتياطي يقترب من 60 مليار دولار، في مقابل 43 تريليون دينار، ما يعني انه يغطي 170 بالمئة من حجم الكتلة النقدية، لا سيما ان صندوق النقد العربي يعد العراق من الدول التي تبالغ بحجم الاحتياطي من العملة الاجنبية”.
في السياق، كشف محافظ البنك المركزي، أمس، عن وجود خطة لحذف الأصفار من العملة المحلية، مشيراً إلى أن “هذه الخطة تحتاج إلى خطوات مدروسة، كي لا يجري استغلال ذلك في أعمال التزوير”.
وقال العلاق في تصريح صحافي إن “العملات ذات الفئات الصغيرة، قد تدفع المواطن إلى توديعها في المصارف لصعوبة خزنها”.
وأضاف أن “لدى البنك المركزي خطة مستقبلية لإعادة هيكلة العملة العراقية ومن ضمنها حذف الأصفار، لكن هذه الخطة تحتاج الى خطوات مدروسة، ووضع مستقر بنحو كامل كي لا يجري استغلال ذلك في أعمال التزوير وغيرها”.
وبشأن طرح عملة فئة 100 ألف دينار، لفت محافظ البنك المركزي إلى أن “هذه الأفكار يتداولها البنك المركزي، ولكنه في الوقت الحاضر متريث بها”.
من جانب آخر، أكد وكيل وزير المالية والتخطيط ماهر جوهان، أمس الاثنين، العراق يعمل مع البنك الدولي للتعاقد على قرض لتعزيز إدارته المالية.
وقال جوهان، إن “العراق يعمل مع البنك الدولي للتعاقد على قرض لتنفيذ مهمة اساسية وهي تعزيز الادارة المالية”، مبينا ان “البرنامج وصل الى مراحل جيدة بالتعاقد وهو محور اساسي لاصلاح الاقتصادي”.
وأضاف ان “العراق يعمل على حوكمة الانظمة للسيطرة على حركة الاموال وايجاد اليات لاستخدام الاكثر كفاءة على المستوى الاستثماري او التشغيلي”.
واشار الى ان “هناك نموذج تجريبي يتعلق بخمس وزارات اضافة الى المحافظات ووزارتي المالية والتخطيط”.
وأوضح ان “الاتحاد الاوروبي شريك اساسي في جميع المهام لذلك عندما وجد ان المشروع يصب في توجهاته لدعم الحوكمة كان شريك اساسيا لتعزيز الرقابة في المؤسسات”، مشددا على ضرورة “المضي بالمشروع سريعا لانه مهم جدا في تغيير مفاصل الحياة بالادارة المالية في العراق”.
يذكر ان بعثة الاتحاد الاوروبي وممثل البنك الدولي في العراق وقعوا مع العراق اتفاقية التمويل لحزمة (15,6 مليون يورو)، المخصصة لـ”تقوية مؤسسات رقابة ومحاسبة ادارة المالية العامة في العراق”.