الأخبار العاجلة

استلاب الحاضر باجترار الماضي

حكومة العراق..أم حكومة لعراق
منذ التأسيس، والحكومات المتتالية عاجزة عن تمثيل مجموع الشعب والساحات.. مما ولد حساسيات وشكوكيات متبادلة ومتراكمة.. وللاسف الشديد فان الظروف والسياسات بعد 2003 ازدادت الحساسيات، المعطلة للعراق ككل ولكل ساحة على حدة.
والان ونحن امام تشكيل الحكومة ومنهاجها، يجب ان يقرر اصحاب الشأن، هل النوايا عازمة (النوايا وليس اكثر حالياً) على قيام حكومة لكل العراق.. او مجرد حكومة لجزء من شعبه وجغرافيته.. ليخرج الباقي من اهتماماتها.. ولتتعامل معهم ويتعاملوا معها بمنطق الاعداء.
يعتقد البعض، ان منتهى الاخلاص هو التعصب لمصالح الساحة مجردة عن مصالح بقية الساحات.. لتكون لغته التعصب والتطرف ورفض الاخر.. وهي اللغة التي تراكم الحساسيات، وتعجز عن تقديم الحلول الناجعة.. لا للساحة مجردة ولا للبلاد.. فتسود سياسات التعطيل وحجز الطريق.. ليخرج الجميع خاسرين.. مشتكين وناقمين.
آن الاوان، ان نعي حقيقة تمثل حبل النجاة للجميع.. انه من دون التعرف على مصالح الساحات الاخرى سيكون من المتعذر تعريف مصالح الساحة الواحدة.. ومن دون تحقيق منافع بقية الساحات سيكون من المتعذر تحقيق منافع الساحة الواحدة. فعندما يكون الهدف تشكيل حكومة العراق، وليس حكومة لعراق، اي عراق، فان اضرار طرف ستكون ضرراً على الجميع، ومنافع طرف ستكون منفعة للجميع.. اذ يعني الفريق المنسجم القوي، ان تسجيل لاعب لهدف، هو انتصار لكل اللاعبين والفريق.. وتسجيل هدف على الفريق هو خسارة لكل اللاعبين والفريق. فمنطق تشخيص المصالح الخاصة من دون معرفة المصالح العامة هو قصر نظر وجهل بمصادر الضعف والقوة.. واغفال المصالح الخاصة والبقاء في العام هو السير من دون خارطة في حقل من الالغام.
اذا تركنا جانباً نظرية، العراق بلد مصطنع، والذي تكذبه حقائق التاريخ، واذا اردنا العيش في عراق قوي، متحد وجديد، فلابد ان ينتهي عمل قانون العراق العثماني، والصفوي، وسايكس-بيكو، والبريطاني، والاميركي.. ليكون اي ظلم على ساحة ظلماً للعراق كله.. واي قوة لساحة قوة للبلاد كلها.. واي خطر على العراق خطراً لساحاته.. وان تكون منافع العراق وقوته للساحات كلها. هذه هي المباني والعلاقات التي تمتلك مقومات النجاح عبر النظام الديمقراطي التعددي الاتحادي، او اي نظام يرتضيه العراقيون، بما يخدم جميع مواطنيه وجميع ساحاته.. والذي يمتلك امكانيات التناغم والتعايش والارتقاء مع فضاءاته الاقليمية والعالمية.

عادل عبد المهدي

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة