في الذكرى الثالثة لـ “مجزرة الموصل” التي ارتكبها داعش الإرهابي
نينوى ـ خدر خلات:
مع عشية الذكرى الثالثة لمجزرة الموصل التي أقدم على ارتكابها تنظيم داعش الإرهابي بحق 2070 مواطنا موصليا، ما زالت جثثهم مفقودة لحد الآن، اعتصم العشرات من الشباب الموصلي من ذوي الضحايا للمطالبة بالكشف عن مصير الضحايا وإنصاف ذويهم والقبض على الدواعش الذين شاركوا بهذه المجزرة الرهيبة كي ينالوا عقابهم العادل، وسط شكوك بوجود بقايا جثامين الضحايا في حفرة (الخسفة) جنوبي الموصل.
وكان تنظيم داعش الإرهابي في السابع من شهر آب/ اغسطس عام 2015 قد أقدم على إعدام 2070 مواطنا موصليا، ممن أسماهم بـ “المرتدين” بضمنهم منتسبون في الأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، وصحفيون ومن أبناء شتى المكونات الدينية والمذهبية، ونشر قوائم بأسماء الضحايا على جدران دائرة الطب العدلي بأيمن المدينة داعيا ذوي الضحايا الى الاطلاع عليها، مع تحذير بعدم إقامة مراسيم العزاء على أرواحهم.
وفي الذكرى الثالثة لهذه المجزرة البشعة التي تضاف الى السجل الاسود لجرائم داعش بحق سكان نينوى عموما، والموصل خصوصا، نظم العشرات من الشباب الموصلي وقفة في شارع المنصة لاحياء هذه الذكرى الاليمة والتذكير بها وبجرائم داعش الارهابي، والمطالبة بالكشف عن مصير الضحايا، وتعويض ذويهم، وايجاد مخرج قانوني ودستوري لاعتبار المفقود منهم متوفيا، مع المطالبة بملاحقة الدواعش المتورطين بهذه الجريمة، وتقديمهم للقضاء العراقي كي ينالوا عقابهم العادل.
وقال المواطن مروان سالم البجاري الذي فقد اباه في هذه المجزرة الى “الصباح الجديد” ان “عناصر من تنظيم داعش كانوا قد اعتقلوا أباه في مطلع تموز/يوليو عام 2015 وزعموا انهم سيتحققون منه بأمر ما يخص بعض المشكوك بهم من حي الانتصار (شرقي الموصل) بالرغم من ان ابي كان انسانا بسيطا لا يملك اية معلومات وكان لنا محل تجاري لبيع المواد الغذائية التي نعتاش منها، وهو عسكري متقاعد كانت رتبته نائبا عريفا في الجيش العراقي السابق”.
واضاف “لم يعد ابي منذ ذلك اليوم، ولم نعثر عليه، ولا على اسمه ضمن القوائم التي علقها تنظيم داعش الارهابي في دائرة الطب العدلي، وهنالك العشرات ممن يعانون معاناتنا نفسها ، لكن لا احد يسأل عن حالهم، علما اننا نعتقد جان تنظيم داعش اعدم كل من كان يشك بولائه، مع رمي جثثهم في حفرة الخسفة الشهيرة، او حتى في نهر دجلة او دفنها بمقابر وادي عكاب (غربي الموصل) من دون اي شاهد على قبورهم”
وطالب البجاري بـ “تفعيل المادة 93 الفقرة الثانية من قانون رعاية القاصرين رقم 78 للعام 1980 والتي تمنح المحكمة صلاحية اصدار إقرار بوفاة المفقود بعد مرور سنتين على اعلان فقده وذلك لان ظروف الفقد هنا يفترض فيها الهلاك بسبب وحشية تنظيم داعش اثناء سيطرته على الموصل منتصف عام 2014”.
اما مرصد موصليون المختص بمراقبة اجراءات وجرائم تنظيم داعش الارهابي في اثناء سيطرته على الموصل فقد استذكر هذه المناسبة بالقول بانه “في مثل هذا اليوم بدأت الاخبار تصل ممن راجعوا مجمع مستشفيات الشفاء في الجانب الايمن عن تعليق اسماء على جدران الطب العدلي ل٢٠٧٠ مغدورا من اهالي الموصل، و حاولنا ارسال شخص يصور القوائم وقد كان الهاتف مايزال غير ممنوع حينها، لكننا لم نجد ذلك الشخص، وفي اليوم التالي توجه احد الابطال المتعاونين معنا وقال ان الاسماء رفعت وان من لديه مفقود يستطيع ان يدخل الى الطب العدلي ويقرأ اسم المفقود في هذه السجلات ليتأكد من انه تم اعدامه”.
وتابع “ثم تواصلت بعدها الاخبار ممن اطلعوا على القوائم ان المغدورين لم يكونوا في يوم واحد بل هي احصائية بكل الاعدامات التي تمت منذ سقوط الموصل في 10/6/2014 لحد هذا التاريخ ٧/٨/٢٠١٤، واكد المطلعون انهم شاهدوا العشرات من الناس تنتظر تدقيق اسماء ابنائها في هذه القوائم، كما وصلتنا المعلومات عن وجود اسماء صحفيين وشرطة واقليات دينية ومذهبية وفئات اخرى من ابناء الموصل في تلك القوائم”.
ونوه المرصد الى انه “في حينها وبعد انتشار الخبر بشكل كبير وحدوث ضجة اعلامية على وسائل التواصل خرج الداعشي القذر عمر فواز بمنشوره الذي ما نزال نذكره وقال ان الدولة الاسلامية نظفت الموصل من هؤلاء المرتدين والخونة ! وهو حر الآن في تركيا” على وفق قول المرصد، الذي عد ان “هؤلاء الشهداء وغيرهم الالاف الذين سقطوا فيما بعد هذا التاريخ لم يؤخذ حقهم ولم يعوض ذووهم وستبقى دماؤهم برقبة المتدينين والسياسيين والمسؤولين الذين لم يتخذوا موقفا لا في وقتها ولا بعدها”.