الأخبار العاجلة

السوداني ورئيس الرقابة المالية يبحثان برامج النهوض بقطاع الصناعة

في خطوة غير مسبوقة
بغداد – الصباح الجديد:

عقد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني اجتماعا مشتركا مع رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور صلاح نوري خلف للتداول حول عدد من المحاور المتعلقة بالاليات والاجراءات المتبعة في ابرام عقود المشاركة على وفق نص المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقرار مجلس الوزراء رقم (492) لسنة 2013 والسبل والمقترحات والمعالجات الكفيلة بتفعيلها وتسهيلها للنهوض بواقع الصناعة في البلاد وتقارير البيانات المالية ونتائج الاعمال وسبل تذليل المعوقات ومعالجة الملاحظات ومعوقات اصدار البيانات الموحدة بعد دمج شركات الوزارة على وفق قرار مجلس الوزراء رقم (360) لسنة 2015.
وعبر السوداني خلال الاجتماع عن اعتزازه بالاداء المهني الرقابي الكبير لديوان الرقابة المالية الاتحادي، مثمنا تعاونه واهتمامه الكبير بعمل وزارة الصناعة لتذليل المعوقات التي تعترض خطط وبرامج النهوض بقطاع الصناعة في العراق ، مستعرضا التحديات التي واجهت الصناعة العراقية بعد عام 2003 نتيجة الانفتاح غير المدروس والبرامج الاستيرادية التي كلفت الدولة نحو (340) مليار دولار واثرها السلبي على هذا القطاع والدعم الذي قدمته الحكومة خلال الفترة الممتدة من عام (2003 ولغاية 2014) والمتمثلة بالموازنات الاستثمارية التي خصصت للوزارة والبالغة قيمتها بحدود (3) ترليونات و(444) مليار دينار اضافة الى قيمة الرواتب المدفوعة بحدود (9) ترليونات دينار والتي كان من المفترض ان تسهم في بناء صناعة حديثة ومتطورة ، وعرج في حديثه على توجه الدولة الداعم للصناعة المحلية بعد الازمة المالية التي شهدتها البلاد في اطار خطة الاصلاحات التي تبنتها الحكومة العراقية والتي اثمرت عن تفعيل لقوانين حماية المنتجات العراقية والتعرفة الكمركية ، كما استعرض الخطط والبرامج التي تبنتها الوزارة بعد تشخيص اخطاء وملاحظات حول عقود المشاركة وعقود الخطة الاستثمارية والاجراءات التي اتخذتها بتعاون واسناد هيئة النزاهة وبطلب رسمي منه نتج عنها انهاء نحو (70) عقدا والدخول في عقود شراكة ناجحة وصحيحة والاستفادة من ماتبقى من المبالغ والتخصيصات الاستثمارية اثمرت عن افتتاح (25) مشروعا ومصنعا صناعيا حقيقيا ناجحا .
واشار السوداني الى معوقات ومحددات تنفيذ قرار (492) لسنة 2013 والخاص بابرام عقود المشاركة مع القطاع الخاص ، مؤكدا على ضرورة اعادة النظر ومراجعة هذا القرار في ظل توجهات حكومات الدول المجاورة ورغبتها القوية في الدخول للسوق العراقية الى جانب القطاع الصناعي العراقي في الخارج الذي اسهم في بناء صناعات حيوية ومهمة في دول الجوار ، ووجه بعد الاتفاق مع رئيس ديوان الرقابة المالية على تشكيل لجنة مشتركة لاعداد مسودة لتعديل القرار المذكور لعرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية ومجلس الوزراء ، كما اوعز بمناقشة المحاور الاخرى والخاصة بتقارير البيانات المالية الموحدة لشركات الوزارة في جلسات هيئة رأي الوزارة والتواصل والتعاون المستمر والفاعل بين دوائر الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها وديوان الرقابة المالية.
من جانبه اكد رئيس ديوان الرقابة المالية اهمية الاجتماع التداولي المنعقد في التوصل الى حلول للمشكلات المشخصة من قبل الوزارة والديوان والاتفاق على حلول دعما للصناعة الوطنية ، وان عقود المشاركة هي الحل الامثل للنهوض بالقطاع الصناعي شريطة ان تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة وتوفير فرص العمل ، مبديا الاستعداد لتقديم كل وسائل الدعم والاسناد للوزارة وتشكيلاتها.
وتناول الاجتماع مداولات ومداخلات وعرض ومناقشات موسعة وشاملة بخصوص المحاور المذكورة بغية التوصل الى صيغة ورؤية واضحة لتذليل المعوقات وتسهيل الاجراءات على وفق التعليمات والقوانين الحكومية للدفع بعجلة الصناعة الى امام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة