عمل جاد لتسوية النقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية والإقليم ضمن الأطر الدستورية

عودة الحوارات بعد توقفها بسبب الانتخابات
بغداد – وعد الشمري:
كشفت الحكومة الاتحادية، أمس السبت، عن عودة المباحثات مع اقليم كردستان بخصوص الملفات العالقة، لافتة إلى أن توقف الحوارات حصل بسبب الانتخابات العامة في شهر ايار الماضي، مبينة أن جميع النقاط الخلافية سوف تعرض من جديد واهمها موضوع تصدير النفط والتعاون الامني وفتح الطرق البريّة.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي، أن “الحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان تتمحور حالياً حول عدد من الملفات العالقة بين الطرفين”.
وأضاف الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المباحثات قد توقفت قبل اجراء الانتخابات العامة في آيار الماضي، لكنها عادت من خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني في الاسبوع الماضي”.
وأشار إلى أن “عملاً جدياً حصل خلال المدة السابقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم لتذليل العقبات وتجاوز المشكلات وايجاد حلول للعديد من القضايا”.
وافاد الحديثي بأن “النقاط الخلافية التي يجري البحث فيها حالياً هي اعادة افتتاح طريق اربيل- كركوك، وطريق دهوك- الموصل، واعادة تصدير النفط في الحقول الواقعة في حقول كركوك عبر اراضي الاقليم إلى ميناء جيهان التركي على أن تكون العملية باشراف شركة التسويق الوطنية (سومو)”.
وزاد المتحدث الرسمي للحكومة بأن “اللقاءات تأتي كذلك ضمن اطار التعاون الامني بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لمواجهة التحديات والاخطار الإرهابية”.
وأستطرد الحديثي أن “جميع النقاط الاخرى التي يتم التوصل فيها الى حلول بين اللجان الفنية؛ بسبب توقف الحوارات بالتزامن مع الانتخابات سوف يعاد طرحها الان من اجل تسويتها على وفق الدستور مثل التعاون.
ولفت إلى “موضوع تقاسم المناصب للسلطات الثلاث وتوزيع الحقائب في الحكومة المقبلة لن يدخل في الحوارات بين الطرفين كونه يخص الكتل السياسية”.
ومضى الحديثي إلى ان “الطرفين يؤكدان باستمرار على تشكيل الحكومة المقبلة من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستورية والاطر الزمنية المتعلقة بانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب دون الخوض في التفاصيل التي هي من اختصاص الكتل”.
من جانبه، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عادل برواري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اقليم كردستان جاد في موضوع تسوية النقاط الخلافية ضمن الاطر الدستورية الصحيحة”.
وتابع برواري أن “بارزاني ابدى استعداده في أكثر من موقف للتعاون على جميع الاصعدة من خلال تفعيل عمل اللجان الفنية المعنية بموضوعات الحقول النفطية والمعابر الحدودية بعد أن تم حسم موضوع مطاري اربيل والسليمانية”.
ويجد أن “الفرصة اصبحت سانحة بالتزامن مع حوارات تشكيل الحكومة المقبلة في طرح جميع النقاط الخلافية على طاولة المباحثات واجراء حوار بصددها بأمل الخروج باتفاقات يجري تنفيذها على الارض”.
ومضى برواري إلى أن “المشكلة التي تواجه بغداد واربيل بأنهما يتفقان على حسم ملف معين لكن المشكلة تظهر في تطبيق هذا الاتفاق، ونحن نأمل اليوم بعدم تكرار ذلك في المرحلة المقبلة”.
يشار إلى أن العلاقة بين بغداد واربيل قد شهدت تحسناً بعد خروج مسعود بارزاني من رئاسة الاقليم الذي سبق أن اتخذ قراراً باجراء استفتاء انفصال محافظات كردستان عن العراق وهو ما رفضته المحكمة الاتحادية العليا وعدّته غير دستوري.