عدّه رئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان باباً مفتوحاً للفساد
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشف أعضاء في برلمان الإقليم عن حجم الواردات المالية لتصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر الصهاريج الى دول الجوار، والذي قدروه بأكثر من مليار و67 مليون دولار سنوياً.
وقالت مقرر لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان روزا محمود ان حكومة الاقليم تصدر يومياً اكثر من الفي صهريج من النفط الخام من حقول الاقليم والمناطق المتنازع عليها الى دول الجوار.
واضافت محمود في تصريح لصحيفة اژانس الكردية الاسبوعية تابعته الصباح الجديد، ان حكومة الاقليم تصدر يومياً الفي صهريج من النفط الخام الى ايران وتركيا، الف و200 صهريج يصدر من محافظة اربيل الى تركيا، مقدرة حجم الواردات السنوية ب مليار و67 مليون دولار.
وتابعت حاجي، ان صادرات النفط الخام من الاقليم عبر الصهاريج تتوزع على النحو التالي: 650 صهريجا تصدر يومياً من حقول محافظة اربيل و300 اخرى من محافظة دهوك، و150 صهريجا من المناطق المتنازع عليها في حدود محافظة الموصل، وكميات اخرى تصدر من محافظة السليمانية الى ايران.
وتقدر واردات تصدير وبيع النفط الخام عبر الصهاريج من محافظتي اربيل ودهوك وفقا لأسعار النفط العالمية بنحو مليار و67 مليون دولار، دون ان يسمح لبرلمان الاقليم بالاطلاع على تفاصيل وشكل ونوع وحجم الكميات المصدرة.
وكانت حكومة الاقليم قد بدأت باستخراج وتصدير النفط بنحو مستقل عن بغداد منذ 11 عاماً بعد ان اصدر مجلس النواب العراقي قانون النفط والغاز عام 2007، تلاه برلمان كردستان باقرار قانون للنفط والغاز في الاقليم، وهو ما وضع حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية على خط المواجهة، وتسبب لاحقاً بقطع ميزانية الاقليم، بعد ان طالبت الحكومة الاتحادية حكومة الاقليم بتسليمها النفط المنتج من حقول الاقليم ليتم تصديره عبر شركة سومو، وفقا للدستور، لقاء حصول الاقليم على حصته من الموازنة الاتحادية، وهو ما رفضته حكومة الاقليم وتمسكت بحقها في تصدير النفط بنحو مستقل.
بدوره قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في برلمان الاقليم الدكتور شيركو جودت، ان لجنة الطاقة في برلمان كردستان غير مطلعة بالمطلق على الية ونوع وشكل وكميات تصدير نفط الاقليم عبر الصهاريج.
واضاف جودت في حديث للصباح الجديد، ان لجنته ليس لديها اي بيانات موثقة لكميات تصدير النفط من حقول الاقليم اذا كان عبر الصهاريج او انبوب نفط الاقليم الواصل الى ميناء جيهان التركي، لافتا الى ان ملف النفط في كردستان شائك ومبهم ولايسمح لاحد بالاطلاع على تفاصيله.
واضاف جودت، «ان النفط المصدر عبر الصهاريج يذهب قسم منه الى الاحزاب المتنفذة في الاقليم، والجزء الاخر يذهب الى تعويض المقاولين الذين لديهم استحقاقات وقروض لدى الحكومة، بينما يدخل قسم اخر منه في خانة التبادلات الرسمية وغير الرسمية بين حكومة الاقليم وشركات النفط التي وقعت عقودا نفطية مع حكومة الاقليم.
واكد جودت، ان ملف النفط في الاقليم يعتريه فساد كبير، نظرا لغياب الشفافية والمسائلة وتورط ادارة الاقليم وقيادته بالفساد في هذا الملف وادارة ملفات فساد اخرى كبيرة.
وحول مدى صحة تقرير شركة ديلويت التي اتفقت معها حكومة الاقليم للكشف عن حجم وكميات النفط المصدر من حقول الاقليم، اضاف جودت، ان الشركة اكتفت بإصدار تقرير واحد منذ عملها في الاقليم قبل عامين ولحد الان، والذي تناول كميات التصدير للعام 2016، مضيفاً ان الشركة لم تأت لتحقيق الشفافية في ملف النفط كما ادعت حكومة الاقليم ان مجيئها كان لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري في ملف النفط بالاقليم.
وتابع ان اعضاء برلمان كردستان لا يعرفون اين يتواجد وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، الذي قال انه غائب منذ اشهر عن الاقليم، ولا يستطيع احد الوصول اليه او الاتصال به، مضيفا ان ملف النفط خلف فجوة كبيرة بين برلمان الاقليم وحكومته.
وتوجد في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها 57 حقلاً نفطياً، يتراوح عدد ابار النفط في كل منها بين ستة الى 15 بئراً نفطياً، تقع 15 منها في منطقة كرميان و19 في حدود محافظة السليمانية و23 في اربيل، الا ان حجم وكميات النفط المصدر من هذه الحقول ما زال مجهولا وفقا لاعضاء في برلمان كردستان، الذين اكدوا للصباح الجديد، ان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم تبيع نفط الاقليم للشركات العالمية ب 18 دولارا اقل من اسعار النفط العالمية.
واضافوا، ان حكومة الاقليم فرضت تعتيماً معلوماتياً على ملف النفط ولاتسمح لا لأعضاء برلمان الاقليم، او الاحزاب السياسية بالاطلاع على ملف النفط وتفاصيله، تحت ذريعة الحفاظ على الامن الوطني للاقليم، مضيفين ان المجلس الاعلى للطاقة في الاقليم ووزير الثروات الطبيعية الذي يغيب عن الاقليم منذ اشهر لهم الحق فقط في الاطلاع على هذا الملف.
وقال اعضاء في برلمان الاقليم ان استمرار تصدير نفط الاقليم عبر الصهاريج بات منفذا مهما للفساد وسرقة مستمرة لثروات ومقدرات شعب كردستان، الذي يعاني من ازمات اقتصادية مستفحلة، ويشتري مواطنوه المنتوجات النفطية التي لم يتسلموها منذ قرابة عامين مشتقاته باسعار مرتفعة وفقا للاسواق العالمية، حيث يبلغ سعر برميل النفط الابيض في اسواق الاقليم حالياً 130 الف دينار.
