“الاتحادية” تقضي بعدم دستورية مصادقة مجلس النوّاب على الضمانات السيادية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، أمس الأربعاء، أن المحكمة قضت بعدم دستورية شق في إحدى فقرات قانون الموازنة للعام 2018، من شأنها عرقلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وقال الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في الطعن الوارد على المادة (2/ ثانياً/ 19) من قانون الموازنة العامة التي تنص: (تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب)”.
وأشار الساموك، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن مجلس النواب أضاف الفقرة الأخيرة، وهي وجوب مصادقة مجلس النواب على الضمانات السيادية، إلى مشروع القانون محل الطعن من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء”، موضحاً أن “المحكمة أوضحت أن هذا النص من شأنه أن يقيد حركة السلطة التنفيذية في العقود التي تخص المشاريع الاستثمارية، ويعدّ ذلك تدخلاً في شؤون السلطة التنفيذية ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور، كما يخالف المادة (61/ أولاً) من الدستور”.
وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أنه ليس من اختصاصات مجلس النواب المصادقة على الضمانات السيادية للمشاريع الاستثمارية، انما له ممارسة صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية في هذا المجال، واللجوء إلى الوسائل الدستورية اذا ما وجد خللا في الاداء، وليس وضع قيد على حركة السلطة التنفيذية باشتراط المصادقة على الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية.
وبناء عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الشق الأخير من المادة المذكورة المتضمنة مصادقة مجلس النواب على ضمانات السيادية”.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.
ونشر في 3 نيسان الماضي بجريدة الوقائع العراقية.