الاتحاد الإسلامي طالب بإلغاء المنصب وتوزيع صلاحياته
السليمانية ـ عباس كاريزي:
بعد ان صادق برلمان كردستان في جلسته امس الاربعاء على عدم اجراء انتخابات رئاسة اقليم كردستان بالتزامن مع انتخابات برلمان الاقليم، طالب الاتحاد الاسلامي في كردستان بالغاء مؤسسة رئاسة الاقليم وتوزيع صلاحياتها على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في الاقليم.
وبحسب القانون الجديد الذي صادق عليه برلمان كردستان في جلسته الاعتيادية التي انعقدت امس الاربعاء، فان تعليق مؤسسة رئاسة الاقليم سيستمر، ولن تجرى انتخابات رئاسة الاقليم، وسيتم الاستمرار في العمل بقانون توزيع سلطات رئاسة الاقليم رقم (2) للعام 2017.
بدوره طالب الاتحاد الاسلامي في كردستان بالغاء مؤسسة رئاسة الاقليم وتوزيع صلاحياتها على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في الاقليم، بعد ان عدها عبئاً كبيراً على ميزانية الاقليم وتتعارض مع صلاحيات السلطة التنفيذية.
وقال عضو برلمان الاقليم عن الاتحاد الاسلامي ابو بكر هلدني، في مؤتمر صحفي عقدته كتلته امام مبنى برلمان الاقليم، قبيل انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة قانون تعليق صلاحيات رئاسة الاقليم، امس الاربعاء، ان منصب ومؤسسة رئاسة الاقليم تحول الى عبء ثقيل على ميزانية الاقليم، وانه منصب زائد، لم يتم اعتماده وفقا للضرورات التأريخية وانما جاء عبر اتفاق ثنائي بين حزبين لتقاسم السلطة والامتيازات، واردف «انه تسبب خلال الاعوام الماضية بخلق الشقاق بين القوى الكردستانية وادى الى بروز نظام الإدارتين ونشوب حرب داخلية في الاقليم، لذا نطالب بالغاء منصب رئيس الاقليم ومؤسسة رئاسة الاقليم.
وتابع ان الغاء هذا المنصب اصبح مطلبا شعبياً ، وان اكثر من عشرين دولة في العالم ليس لديها منصب الرئيس وتدار من قبل برلماناتها من دون ان تعاني من اية مشكلات ادارية او تشريعية او قانونية.
واضاف هلدني «انه كان يفترض ان يكون للاقليم منذ عام 2007 دستور دائم يعتمد النظام البرلماني، الا ان الخلافات والصراعات السياسية حالت دون ذلك».
موضحاً «انه وفقا لقانون رقم 2 للعام 2017 فانه كان ينبغي اجراء انتخابات رئاسة الاقليم الى جانب انتخاب برلمان كردستان المقرر اجراؤه في الثلاثين من ايلول سبتمبر المقبل، الا ان ذلك لم يرد في قرار اجراء الانتخابات الصادر من قبل رئيس حكومة الاقليم».
واشار هلدني «الى ان الاتحاد الاسلامي رفض مقترحي قانونين قدما الى برلمان كردستان، من قبل كتلة الحزب الديمقراطي وحركة التغيير لتعليق العمل بصلاحيات رئاسة الاقليم لحين سن دستور دائم في كردستان، مضيفاً ان الاتحاد الاسلامي يعتقد بان هذا المنصب غدا سببا رئيساً لاغلب المشكلات السياسية والادارية في الاقليم، والذي تسبب باغلاق وتعطيل عمل برلمان كردستان لنحو عامين خلال الدورة الحالية.
عادا مطالبة بعض الكتل بتأجيل مناقشة بقاء هذا المنصب من عدمه والمشكلات التي خلفها تفرد بعض الاحزاب لا تخدم الحل، لان وضع الاقليم سياسيا واقتصادياً وامنياً لا يحتمل تأجيل حل لهذه المشكلة وتأجيلها الى الدورة المقبلة لبرلمان كردستان.
وكانت كتلتا الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير قد قدمتا مشروعي قانون، حول مسألة تعليق مهام مؤسسة رئاسة اقليم كردستان، بعد ان أجرى برلمان الاقليم القراءة الأولى لهما في جلسته امس الاول الثلاثاء.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الاقليم دلير ماوتي، أن كل واحدة من كتلتي الحزب الديمقراطي وحركة التغيير قدمت مشروع قانون بخصوص تعليق مهام رئاسة اقليم كردستان.
وأضاف ماوَتي بحسب مشروعي القانون فإن تعليق مهام مؤسسة رئاسة اقليم كردستان سيستمر حتى كتابة واقرار دستور دائم لاقليم كردستان.
واضاف ماوتي أن «تقديم مشروعي القانون يهدف إلى الحيلولة دون دخول اقليم كردستان في فراغ قانوني، وكذلك إلى العثور على حل لهذه المسألة بمجرد بدء الدورة الخامسة للبرلمان».
وأفاد بيان صدر عن برلمان كردستان أن جلسة يوم الثلاثاء، شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون «تعليق مؤسسة رئاسة الإقليم»، وتم توجيهه إلى اللجان المعنية وأعضاء البرلمان لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد منفصل وكرد فعل على تدهور اوضاعهم المعيشية والمعاشية واستمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات في الاقليم ، قام المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة في الاقليم بحرق كراسيهم وكرسي رمزوا اليه بكرسي رئاسة الاقليم امام مبنى مكتب برلمان الاقليم بمحافظة السليمانية.
وكان المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة قد نظموا تجمعا احتجاجياً امام مكتب برلمان كردستان بمحافظة السليمانية صباح امس الاربعاء، وسط حضور كثيف لوسائل الاعلام والصحفيين وقاموا عقب مؤتمر صحفي عقدوه بحرق كرسي السلطة الذي اعتلى كراسيهم المتحركة.
وقال سمان حسين رئيس اتحاد المعوقين في الاقليم للصحفيين بعد قيامه بإشعال النار في كراسي المعوقين، ان شريحة المعوقين تعرضت لأبشع انواع التجاهل والتهميش على ايدي السلطات ورئاسة حكومة الاقليم وانهم ومنذ اربع سنوات يعانون من اوضاع معيشية مزرية تحت ذريعة الازمة الاقتصادية، عادا واقعهم الحياتي بمنزلة الموت البطيء للمعوقين، من دون ان يكون هناك اية جهة تدافع عنهم وتطالب بحقوقهم المغبونة وتجد حلا لمشكلاتهم المتفاقمة.
واضاف نحن الان واقفون امام مبنى برلمان كردستان وفي اجراء احتجاجي على عدم التجاوب مع مطالبنا وتهميش احتياجاتنا والتجاوز على حقوقنا قررنا ان نحرق كراسينا المتحركة التي تؤمن لنا التنقل والحركة ونحرق كرسي السلطة الذي تتصارع من اجله القوى والاحزاب السياسية في كردستان.
واضاف حسين «ان الذين يتمسكون بالكراسي ويتجاهلون مطالب المغبونين من شرائح الشعب سوف يأتي عليهم يوم يسقطهم ويزيلهم الشعب عن كراسيهم التي ينعمون بالامتيازات والعيش الرغيد في ظلها».
واكد ان المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة لن يتخلوا عن النضال المدني للحصول على حقوقهم في العيش الكريم وضمان مستحقاتهم المعاشية.
