نينوى تستقطع 50 % من وارداتها المالية الصحية للنهوض بواقعها الصحي
نينوى ـ خدر خلات :
قرر مجلس محافظة نينوى قطع نسبة 50% من الايرادات المالية لمراكزه الصحية وعدم ارسالها لبغداد للنهوض بالواقع الصحي في نينوى، مع تخصيص قطع اراض للتدريسيين التربويين من ذوي الشهادات العليا، فضلا عن منح 30 يوما لانجاز خريطة اساس لحدود بلدية الموصل، اضافة لحزمة اخرى من القرارات.
وقال السيد بشار الكيكي، رئيس مجلس محافظة نينوى في مؤتمر صحفي تابعه مراسل “الصباح الجديد” ان “مجلس محافظ نينوى مستمر بعقد جلساته ومتابعة اعماله ومهامه ونحن عقدنا الجلسة 72 التي اتخذنا بها جملة قرارات تخص واقع حال المحافظة”.
واضاف ان “القرار الاساسي كان يتعلق بموضوع الحمى النزفية، وتم استضافة مدير صحة نينوى حول 3 مواضيع، الاول كان الاجراءات والتدابير المطلوبة للحد او مكافحة هذا المرض، وتبين انه كان هنالك حالة مرضية واحدة فقط وبقية الامور تحت السيطرة، وبرغم ذلك تم التوجيه بقرار الى المحافظ والزامه باتخاذ جميع التدابير المطلوبة لمكافحة هذا الوباء منها مسألة التغطيس الاجباري للاغنام والمواشي وكذلك مواضيع اخرى تتعلق بالوقاية من هذا المرض، لكن على ان لا يكون على حساب الواقع الاقتصادي للمواطنين هذا ايضا كان مهما لكن الامور بخير وتحت السيطرة على وفق السيد مدير صحة نينوى”.
واشار الكيكي الى ان “الموضوع الاخر كان مهما واتخذنا به قرار وهو رفع الوصاية عن صحة نينوى من قبل وزارة الصحة، حيث ان مدير صحة نينوى اوضح بان هنالك واردا شهريا يقدر بـ 2 مليار دينار لصحة نينوى وكلها تذهب الى بغداد بينما نحن في نينوى نعاني من سوء الخدمات الصحية وعدم دفع رواتب عمال الاجور اليومية وكذلك لا تتوفر اي مستلزمات صحية وخدمية للمستشفيات والعيادات الصحية الموجودة، لذلك نحن في مجلس محافظة نينوى قررنا خصم 50% من هذه الايرادات لتذهب لصحة نينوى”.
وتابع بالقول “كما ناقشنا مسألة المصرف العقاري، حيث ان كل المواطنين العراقيين يعرفون ان محافظة نينوى منكوبة وهنالك المصرف العقاري، وقررنا ان تكون هنالك اولوية للدور المتضررة من تخصيصات المصرف العقاري سواء تلك الدور المسجلة بالتسجيل العقاري او تلك التي هي مسجلة لاثبات عائديتها على وفق الاصول وبتعهد رسمي كما هو موجود في القرى واطراف نينوى”.
وبحسب الكيكي فان مجلس محافظة نينوى “اتخذ قرارا بتخصيص قطع اراضٍ للتدريسيين التربويين من حملة الشهادات العليا وهذه الشريحة مهمة جدا وهنالك اوليات بالموضوع وهم يستحقون كل التقدير والثناء، وايضا بناء على كتاب من رئاسة محكمة نينوى للاستئناف تم اتخاذ قرار بتخصيص قطع اراضٍ للسادة القضاء وعددههم 33 قاضيا منهم بدرجة قاضي و مدعي عام او نائب مدير عام لما لهم من دور كبير جدا في سيادة القانون واحقاق الحق في المحافظة”.
لافتا الى ان “هناك موضوعين مهمين ايضا وهو ان الموصل ما زالت تعاني من موضوع التصميم الاساسي حيث لا يوجد لحد الان دراسة متكاملة وخريطة واضحة ومثبتة لحدود بلدية الموصل، ونحن نحتاج الى توسيع حدود البلدية والتصميم الاساسي لكي يتم توفير خدمات اخرى وكذلك تخصيص قطع اراضٍ للمواطنين والمشمولين والمعنيين من شتى الشرائح وكذلك الحاجة الماسة الى توسيع الخدمات فاتخذنا قرار بانه على لجنة الاعمار والاسكان ان تقيم ورشة عمل وتنجز دراسة كاملة وتصميم واضح لحدود بلدية الموصل خلال 30 يوما”.
وكشف الكيكي على انه “هنالك طلبات كثيرة قدمت الينا من قبل المواطنين حول مصير الالتزامات المالية ابان حقبة داعش الارهابي في الموصل، و بالنسبة للاملاك التي عائديتها للبلدية اتخذنا قرارا بانه خلال 15 يوما تقوم اللجنة المعنوية بتقديم توصياتها والاثار الناجمة عنها، ونحن بالتأكيد كان رأي المجلس واضحا جدا وهو اما الاعفاء او تقليص هذه الالتزامات المالية لان هناك ضررا وقوة قاهرة بهذا الموضوع”.
منوها الى انه “اما فيما يتعلق بمصير المحاضرين المجانيّين وتعيينهم من الدرجات التعويضية وكذلك موضوع مصير ممثليات وزارة التربية الموجودة في اقليم كردستان، تم تأجيل دراستها لعدم اكتمال النصاب القانوني في هذه الفقرة فقط”.
