تعاون مشترك بين العراق ومنظمات دولية
متابعة الصباح الجديد:
ذكرت مدير مكتب رئيس هيئة رعاية الطفولة الدكتورة عبير الجلبي ان هيئة رعاية الطفولة ناقشت مسودة قانون حماية الطفل في العراق ليكون قانونا يحمي الطفولة العراقية من أي تبعات، مضيفة ان القانون دائم التطبيق اما سياسة حماية الطفل فهي لمدة زمنية معينة وفي ظرف معين.
وقالت الجلبي ان الوزارات المعنية بتنفيذ السياسة الوطنية لحماية الطفل باشرت بإطلاق برامجها الخاصة والموضوعة ضمن الخطة الموحدة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة التخطيط ، لافتة الى ان وزارة العمل باشرت بالعمل على تطبيق الاولوية الاولى التي تستهدف المناطق المحررة ومناطق النزوح وذلك بتأهيل الاطفال الذين تعرضوا للعنف واعادة دمجهم في المجتمع وتتبع اوضاعهم لمنع تكرار تعرضهم للعنف او الاساءة اليهم وذلك عبر اقامة دورات التوعية التي تهدف الى وضع مفردات الخطة الموحدة على ارض الواقع . واكدت الجلبي ان اهداف وزارة العمل ترمي الى اعادة تأهيل ودمج الاطفال وعدم استغلالهم من قبل الجهات المغرضة، فضلا عن الحاقهم بالنظام التعليمي الاساسي اوالمهني عبر تصميم برامج تعليم غير نظامي وتوفير برامج تدريب مهني مكثف ومراكز محو الأمية للأطفال العاملين.
واضافت ان الوزارة تعمل ايضا الى حماية الاطفال من المشاركة في النزاعات المسلحة وايضا على دعم الذين نجوا وتخلصوا من الارهاب والتسلط ، مشيرة الى ان ذلك يمرعبر تنفيذ برامج في التدريب المهني وضمان حماية الاطفال المعوقين في اثناء النزاع اوالنزوح وكذلك القيام بزيارات ميدانية للأطفال المعوقين في المناطق المحررة او في مناطق النزوح، لافتة الى ان الخطة الموحدة اخذت نقاط ارتكاز لكل وزارة مثلت خطا للشروع بالتطبيق، وان الفريق المعني سيرفع تقريرا كل ثلاثة اشهر وعلى مدى عامين وهي مدة تنفيذ الاولوية الاولى.
على صعيد متصل شاركت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في دورة تدريبية نظمها مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة . وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان الوزارة تحرص على التواصل مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بشؤونها بغية تنفيذ استراتيجياتها للتنمية الاجتماعية ، لافتا الى مشاركة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بدورة تدريبية مع مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) للتعاون المشترك بين الجانبين والتعريف بحقوق الاشخاص وذوي الاعاقة.
واضاف منعم ان من اهم الموضوعات التي تناولتها الدورة شرح اتفاقية البروتوكول الذي بموجبه تشخص الانتهاكات التي يتعرض لها الاشخاص ذوو الاعاقة في العالم والسبل التي تحول دون تكرار تلك الانتهاكات من خلال تشكيل لجان متخصصة تعمل على وفق آلية عمل مشتركة مع الدول المؤشر فيها تلك الانتهاكات وحث العراق على توقيع البروتوكول وتفعيله على ارض الواقع من خلال القنوات الحكومية الرسمية ذات العلاقة المتمثلة بهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .
وجرى خلال اللقاء المشترك استعراض اهم بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادق عليها العراق عام 2006 والتي انبثق عنها قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 وما تضمنه من امتيازات كفيلة بالنهوض بواقع الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق واختتم اللقاء بعدد من التوصيات والمقترحات ذات العلاقة بشؤون المعوقين.
