مدير تقاعد وضمان البصرة لـ»الصباح الجديد» :
البصرة – سعدي السند:
يواصل قسم تقاعد وضمان البصرة التابع لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أحدى دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ واجباته وفقا للتعليمات والضوابط والقوانين لخدمة شريحة العمال العاملين والارتقاء بكل المهام الموكلة للقسم بشتى التخصصات التي يضمها .
انجازات متواصلة في ضوء التعليمات والقوانين
وقال مدير قسم تقاعد وضمان البصرة عقيل عبدالجبار تركي تتلخص مهام ومسؤوليات قسمنا في متابعة تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال من قبل الشركات العاملين بها وقد حقق القسم خلال النصف الأول من العام الحالي تسديد الاشتراكات عن عدد كبير من العمال وشمول عدد كبير أيضا بالضمان الاجتماعي فضلاً عن شمول عمال لمشاريع جديدة تابعة للمشروع الاول ( الشمول بالتبعية ) وإن اللجان التفتيشية المعنية بتفتيش مشاريع العمل للتأكد من شمول العمال بالضمان الاجتماعي قد حققت الكثير من انجازاتها في هذا المجال .
كما قامت اللجان التفتيشية بمتابعة المشاريع المدينة للقسم ومطالبتها بالإيفاء بالتزاماتها وتسديد ما بذمتها من ديون مع انجاز اعداد كبيرة من معاملات مكافأة نهاية خدمة وان اللجان التنفيذية تعمل على وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 هذا وقد ازدادت كثيرا نسبة ايرادات القسم خلال النصف الأول من العام الحالي وبشكل متميز جدا وعملنا عبر قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة /2013 الذي ينظم كيفية استثمار عقارات دوائر الدولة بعرض عقارات القسم للايجار أو الاستثمار بعد ان نجح قسمنا في اخلاء التجاوزات على العقارات التابعة له.
متابعات من قبل مدير عام دائرة التقاعد والضمان الأجتماعي للعمال
وقال ان النجاحات التي يحققها القسم ضمن مسؤولياته جاءت من خلال همة موظفينا وتفانيهم ومن خلال المتابعات اليومية عبر المخاطبات الرسمية والاتصالات الهاتفية من قبل مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر محمد الحلو وزياراته المتواصلة لقسمنا في البصرة إضافة لتوجيهاته خلال زيارات العمل التي نقوم بها الى الدائرة في بغداد والتي يحرص فيها المدير العام على لقائه بنا قبل بداية الدوام الرسمي بأكثر من ساعتين ليطلع على كل صغيرة وكبيرة تخص قسم البصرة وفعالياته وتلبية احتياجاته خدمة للمصلحة العامة .
تطبيق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39
واضاف تركي كما هو معروف بأن على كل مشروع يشغّل عاملاً او أكثر ان يفاتح قسمنا رسمياً بخصوص شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي بغض النظر عن جنسية المشروع من خلال كتاب المفاتحة الذي يتضمن اسم المشروع وجنسيته وعنوانه الكامل وطبيعة عمله مع صورة من شهادة التأسيس واسماء العمال وجنسياتهم وتواريخ مباشراتهم بالعمل مع اجورهم ومهنهم وصورة من هوية الأحوال المدنية، فضلا عن عقد إيجار أو أي مستند رسمي يثبت وجود المشروع وكونه مشمولاً من عدمه ، وان يقوم المشروع من خلال ممثله بتسديد اشتراكات العمال حيث ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والتي يعد قسمنا أحد اقسامها تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وتركز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة على وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل) وتصب هذه الإيرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي من خلال اصابات العمل والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، إذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
شمول العمال بسلفة ال (3) ملايين دينار
وأكد مدير قسم تقاعد وضمان البصرة في ضوء اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشمول العمال المتقاعدين بسلفة الـ (3) ملايين دينار من مصرف الرافدين أسوة بالمتقاعدين من موظفي الدولة شمل العمال المضمونين والمشمولين في البصرة والذين تقدموا للحصول على السلفة من مصرف الرافدين بضمان المبالغ المستحصلة من توقيفاتهم التقاعدية.
تجسيد القيمة الإنسانية للعمل
وبيّن مدير قسم البصرة أيضا إن القسم يعمل على تجسيد القيمة الإنسانية للعمل بصفته ركناً أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكونه حقاً وواجباً وطنياً وكذلك تأمين الضمان الاجتماعي لجميع العمال المشمولين لرفع المستوى المعاشي للطبقة العاملة وذلك عن طريق فروع الضمان المتمثلة بـ ( الضمان الصحي , ضمان اصابات العمل , ضمان التقاعد , ضمان الخدمات ) للاسهام في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتسخير الامكانات والموارد البشرية والمالية لشمول فئات عمالية جديدة تأميناً لحمايتهم حاضرا ومستقبلا وتسخير الضمان الاجتماعي بالنسبة للافراد والمجتمع والاقتصاد الوطني.
