في مسعى منه للم الشمل وتوحيد الموقف
السليمانية ـ عباس كاريزي:
قدم الاتحاد الوطني الكردستاني ثاني اكبر الاحزاب الكردستانية، مبادرة لجمع الاطراف السياسية في الاقليم حول ورقة عمل مشتركة، والية مشاركة تضمن احتفاظ الكرد بحقوقهم واستحقاقاتهم في العملية السياسية والحكومة الجديدة في العراق.
واكد عضو المكتب السياسي المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي احمد بيرة، ان الاتحاد قدم مبادرته الى الاحزاب والقوى السياسية الكردستانية لتوحيد الموقف والاتفاق على برنامج موحد تذهب بموجبه الاطراف الى بغداد للمشاركة في الحكومة المقبلة.
واضاف بيرة في حديث للصباح الجديد، ان الاتحاد يسعى من خلال مبادرته لتوحيد وحدة الصف الكردية تجاه القضايا والمواضيع القومية والوطنية، واعداد ورقة عمل مشتركة للذهاب بموجبها الى بغداد، مشيرا الى ان هناك اطراف تجاوبت مع المبادرة منها الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنها من اجلت الرد على المبادرة بانتظار البت في نتائج الشكاوى والطعون والاعتراضات التي قدمتها على نتائج الانتخابات.
وتابع بيرة، ان النقاط التي تضمنها المبادرة تتمثل بتطبيق الدستور الفدرالي ومنح الحقوق الدستورية لشعب كردستان وضمان الميزانية المستحقة لشعب كردستان من الموازنة الاتحادية، والعمل من اجل اجراء احصاء سكاني لتثبيت الحقوق الدستورية لشعب كردستان ووضع البيشمركة في المنظومة الامنية في العراق، وتطبيق المادة 140 الدستورية وتأسيس المجلس الفدرالي وحصة شعب كردستان في المؤسات الفدرالية كافة، وقيام الحكومة الفدرالية بما يتعلق بها حول مسالة الحدود الفدرالية ومنع اية تدخلات واعتداءات خارجية وحماية سيادة العراق سواء كان في الاقليم او مناطق العراق الاخرى، التي قال ان التصدي لاي تدخل في شؤون البلاد يقع ضمن المسؤوليات الحصرية للحكومة الفدرالية.
وفي معرض رده على سؤال عن مدى تجاوب حركة التغيير مع المبادرة التي اطلقها الاتحاد الوطني، عقب التوتر الذي شهته العلاقة بين الجانبين مؤخرا نتيجة لاطلاق نار على مقر الحركة بمحافظة السليمانية من قبل قوة تابعة للاتحاد، قال بيرة «انا اتصور ان هذا الامر مبالغ فيه، وان هذا التوتر نجم عن وجود مشكلة بين شخصين في الاتحاد وحركة التغيير، وهو لم يكن قراراً من الاتحاد، وان وفدا من الاتحاد زار مقر الحركة لتوضيع الموضوع، الا ان حركة التغيير لم تتفهم الموضوع.
وحول التوتر الذي تشهده المناطق المتنازع عليها والمسؤوليات التي تقع على عاتق حكومتي الاقليم والمركز تجاهها، دعا بيرة الحكومة الاتحادية الى اخذ هذا الموضوع على محمل الجد، لافتا الى ان مشكلة المناطق المتنازع عليها دستورية منحصرة بين الحكومة الفدرالية وحكومة الاقليم، وان ترك هذا الموضع لتعبث به بعض من وصفها بالمجموعات الشوفينية الحاقدة من جميع الاطراف عبر زرع الفتنة واستغلال ومساعدة الجماعات الارهابية، لا يخدم الطرفين، فضلاً عن انه يظر بالعملية السياسية، لافتا الى ان كل هذه التلفيقات حول وجود مجموعات ارهابية من داعش وغيرها وتحركاتها في تلك المناطق، مسألة مختلقة لتوتير الاجواء وهو لايخدم تطبيع العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية.
وحول موعد ذهاب وفد كردي موحد الى بغداد، لبحث الية مشاركة الكرد في العملية السياسية المقبلة، استبعد بيرة ان يذهب اي وفد كردي الى بغداد قبل الانتهاء من ورقة العمل المشترك وترتيب اللقاءات بين الاطراف الكردستانية وبقية الاطراف في العراق، مضيفاً «في جميع الاحوال يجب ان يكون الوفد الكردي الذي سيذهب الى بغداد موحدا، سواءا شاركت فيه احزاب المعارضة او لم تشارك، مجددا دعوة الاتحاد للاحزاب الكردستانية للعمل على بدء اللقاء وترتيب الوضع الكردي ومناقشة سبل مشاركتهم في الحكومة المقبلة.
وعن مدى استعداد الاتحاد للتجاوب مع ما ستفرز عنه عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، اوضح بيرة، ان الاتحاد اعلن منذ اللحظة الاولى التزامه باي اجراء قانوني دستوري فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، واردف الا انه في ما يتعلق بمحافظة كركوك لديه ملاحظات جدية حول مداهمة بعض الجماعات المسلحة لمقر المفوضية وسيطرتهم على المخازن التي جمعت داخلها صناديق الاقتراع، التي قال انها لم تكن في ايدي امينة، مستبعدا ان تفرز عملية العد والفرز اليدوي عن تغييرات كبيرة بنتائج الانتخابات.
وعن وجود مساع من قبل الاتحاد الوطني لتاجيل الانتخابات في الاقليم المقرر اجرائها في 30 من شهر سبتمبر ايلول المقبل، اكد بيرة انه لحد الان لايوجد اية رغبة او قرار من قبل الاتحاد او غيره من الاحزاب بتاجيل الانتخابات، مضيفاً «ان الموعد المحدد لاجراء انتخابات برلمان كردستان، باق على حاله، وتدارك «الى ان ذلك مرتبط بمجمل الوضع العام في البلاد، وان لا تطرأ ظروف وعوامل قاهرة في العراق، التي قال ان من شأنها ان تؤدي الى تأجيل جملة من المسائل.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان قد اعلنت عن فتح مراكز تسجيل الناخبين، لافتة الى انها مستمرة باستلام اسماء المرشحين.
وقال شورش حسن مدير العلاقات والاعلام في المفوضية لموقع PUKmedia «ضمن اطار الاستعداد المتخذة لاجراء انتخابات برلمان كردستان المقرر اجراؤها في 30 ايلول المقبل، ستفتح المفوضية مراكز تسجيل الناخبين للاطمئنان عن وجود اسمائهم.
واضاف، ان مراكز تسجيل الناخبين ستفتح مستهل الاسبوع المقبل لكي يطمئن المواطن على وجود اسمه خلال 30 يوما، مشيرا الى ان المفوضية ستجري قرعة الكيانات السياسية واسماء المرشحين للتدقيق فيها.
