متابعة ـ الصباح الجديد:
حذر الاتحاد الأوروبي امس الاثنين من أن صادرات أميركية بقيمة 294 مليار دولار قد تتعرض لتدابير مضادة في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات.
واعتبر ترامب الاوروبيين مشكلة لا تقل أضرارها التجارية على بلاده عن الصين وهدد بمواجهة الاتحاد الأوروبي عبر فرض رسوم نسبتها 20 بالمئة على واردات السيارات الأوروبية التي تشكل مصدرا رئيسيا لانتقاداته.
وكان تهديد ترامب الحلقة الأخيرة في سلسلة حرب تجارية متصاعدة فرض الاتحاد الأوروبي بموجبها رسوما على منتجات الجينز الأميركية ودراجات هارلي ديفدسون النارية ردا على الرسوم الأميركية على صادرات الحديد الصلب والالمنيوم الأوروبية.
وفي رسالة موجهة إلى السلطات الأميركية، رسمت المفوضية الأوروبية التي تتولى السياسة التجارية لاعضاء التكتل الـ28 صورة قاتمة عن وضع الاقتصاد الأميركي في حال نفذ ترامب تهديده.
وقالت الرسالة «يؤكد التحليل الاقتصادي أن زيادة الرسوم على هذه المنتجات سيضر بالدرجة الأولى بالاقتصاد الأميركي».
وأضافت «قد تتعرض صادرات أميركية تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار (…) من كافة قطاعات الاقتصاد الأميركي إلى تدابير مضادة» وهو ما يساوي 19 بالمئة من مجموع الصادرات الأميركية للعام 2017.
وأكدت على أن شركات السيارات الأوروبية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي حيث لديها «وجود راسخ».
وأفادت الرسالة أنه «في 2017، أنتجت شركات الاتحاد الأوروبي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها قرابة 2,9 مليون سيارة أي ما يعادل 26 بالمئة من كامل الانتاج الأميركي».
وتدعم هذه الشركات 120 ألف وظيفة أميركية مباشرة وغير مباشرة في مصانع بانحاء البلاد، بحسب الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى مصانع في كارولاينا الجنوبية ومسيسيبي وتينيسي، وهي ولايات في جنوب البلاد تعرف بدعمها القوي لترامب.
وفي غضون ذلك تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب معاقبة الشركات الأوروبية التي تتعامل مع طهران، فيما أفادت معلومات بمقتل 4 أشخاص خلال احتجاجات في مدينة خرمشهر (جنوب غربي إيران)، على نقص المياه وتلوثها.
وسألت شبكة «فوكس نيوز» ترامب هل سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015، فأجاب: «نعم، بالطبع. ذلك ما نفعله قطعاً».
وجدد اتهامه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بـ «التلاعب» بأسواق البترول العالمية، معتبراً أن «من الأفضل لها أن توقف ذلك». وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات على إعلان إسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أن بلاده ستتيح للشركات الخاصة تصدير النفط الخام «في طريقة شفافة»، في إطار استراتيجيا لـ «إجهاض الجهود الأميركية لوقف صادرات النفط الإيرانية».
إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية جرح 11 شخصاً، معظمهم من الشرطة، خلال صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحتجون على ندرة المياه وتلوّثها، في خرمشهر. لكن معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بمقتل 4 محتجين برصاص الشرطة.
وشملت الاحتجاجات خرمشهر وعبدان في محافظة خوزستان الغنية بالنفط التي تقطنها غالبية عربية، على الحدود مع العراق، ويشكو سكانها من انقطاع طويل للمياه، ونقلها بأنابيب الى دولٍ، بينها العراق وقطر. كما يشكون من مياه شرب مالحة وموحلة، وسط جفاف مستمر لسنوات، علماً أن حوالى 230 شخصاً في خوزستان تسمّموا بعد انقطاع المياه لـ 20 ساعة، بعدها توافرت مياه شرب لم تُطهّر بالكلور.
وكانت التظاهرات التي بدأت قبل ثلاثة أيام، سلمية قبل أن تتصدى لها قوات أمن ليل السبت – الأحد الماضي، وتطلق النار على محتجين ردّوا برشقها بحجارة. وسُمعت أصوات رشاشات ثقيلة، في تسجيلات مصوّرة بُثت على مواقع للتواصل الاجتماعي، كما ظهر رجل يحمل بندقية «كلاشنيكوف» على دراجة نارية قرب المتظاهرين.
وبثّ التلفزيون الرسمي أمس الاول الاحد أن «الهدوء عا»» إلى خرمشهر، مشيراً إلى اعتقال متظاهرين حملوا أسلحة أثناء الاضطرابات. ونفى وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي وقوع قتلى، متحدثاً عن جريح، فيما أعلن نائبه جرح 11 شخصاً، بينهم 10 من رجال الشرطة ومدني. وأضاف رحماني فضلي: «الاحتجاجات توجّهها دعاية انتهازيين، من أماكن وأشخاص نعتبرهم أعداء».
وشكا «تأجيج هذه الحوادث في وسائل إعلام أجنبية والفضاء السيبراني»، وزاد: «ليست لدينا مشكلة مع الاحتجاجات التي لا تعرّض الأمن لخطر، ولكن أحياناً تنزل هذه الاحتجاجات إلى الشارع، وتخرج عن سيطرة المحتجين. نبذل جهوداً لإنهائها في أسرع وقت، وسط ضبط نفس من الشرطة وتعاون السلطات، ولكن إذا حدث العكس سينفذ القضاء والشرطة واجبهما».
وتأتي الاحتجاجات في خرمشهر وعبدان بعد تظاهرات لتجار البازار في طهران ومدن أخرى إيرانية، اثر انهيار الريال في مقابل الدولار. ودعا الشيخ مولوي عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنّة في مدينة زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان، السلطات إلى «استجابة الاعتراضات الشرعية والمطالب القانونية للشعب».
