الأردن يقر إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الصباح الجديد ـ وكالات:
بعد إقرارها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك الأردنية المرخصة.
واوضح البنك الاردني في بيان أصدره أمس الاحد أن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية لعام 2012 والتطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.
واشار البيان إلى أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير العمل بالمنهج المبني على الأخطار وتعزيز؛ حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لأخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها في شكل سنوي على وفق منهجية معتمدة من مجلس إدارتها، من خلالها تحديد أخطار غسل الأموال وتقييمها وفهمها وتمويل الإرهاب في ما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.
وأشار البنك إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تناسب نطاق وشدة وظيفة إدارة الأخطار مع طبيعة وحجم وتعقيد عمليات ونشاطات البنك ومستوى أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، وأن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك مع الإطار الكلي لإدارة الأخطار فيه.
وأكدت التعليمات، ضرورة توافر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة الأخطار التي تم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة أخطارهم.
وأوضحت التعليمات الجديدة الإجراءات المطلوبة للتحقق والتعرف إلى العملاء سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين وتوقيت هذا التحقق، حيث أكدت التعليمات ضرورة تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية حسب طبيعة أخطار العميل. وطلبت التعليمات وضع نظام أخطار لتحديد أي من عملائه أو المستفيدين الحقيقيين يندرج ضمن فئة الأشخاص السياسيين الممثلي الأخطار، سواء الأجانب منهم أم المحليين، والإجراءات المطلوبة في حال ثبت للبنك أن أياً منهم يندرج ضمن فئة العملاء المرتفعي الأخطار، وحددت في شكل تفصيلي التزامات البنوك عند تنفيذ حوالات سواء أكان البنك مصدراً للحوالة أم متلقياً لها أو وسيطاً في تنفيذها.
وطالبت التعليمات أيضاً بوضع خطط وبرامج تدريب مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين في البنوك بمستوياتهم كلها، مع تخصيص موازنة مستقلة سنوية يقرها مجلس الإدارة لتمويل الموظفين تدريب وتأهيلها، وحظرت التعامل بعمليات تجارية على حسابات الأشخاص الطبيعيين، كما حظرت إصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً لغير عملاء البنك لضبط أخطار التعامل بهذه البطاقات.