هوية القتلة..!

ما يزيد من مشاعر الضغينة والاحساس بالظلم والافتقار الى العدالة ، هو «مجهولية» هوية من يرتكب الجرائم في هذه البلاد ، وهي كثيرة ومتنوعة وبلا ضمير ، لكنها تصب جميعا في خانة ابقاء البلاد داخل دائرة الدم..
واعتقد ان من الاسباب الرئيسة لتصاعد انواع واشكال الجرائم في هذه البلاد ، هو الموقف الحكومي الذي يكتفي في اغلب الاحيان بحماسة اعلامية وتصريح عن تشكيل لجنة للتحقيق في الامر ووعود بان تكشف الحقائق خلال ساعات..
والنتيجة تكون عادة «لفلفة» التحقيق وتسجيل الجريمة ضد مجهول ، أو «مط» الزمن فينسى الجميع التحقيق ونتائجه ويبقى القاتل حرا فيما ذوو الضحايا تتصاعد في قلوبهم الحسرات والاحقاد والامل في ان تظهر الحقيقة يوما ما !!
جرائم اغتيال الصحفيين ضد مجهول «كامل شياع ،هادي الهادي، شهاب التميمي انموذجا» من بين نحو 250 صحفيا ، في الاقل نصفهم قتل عن طريق الاغتيال !!
جرائم تهريب اعتى المجرمين من السجون بفبركات «اكشن» على الطريقة الهوليودية ، وليس آخرها عملية ابو غريب التي كانت فضيحة بكل معنى الكلمة ، وسمعنا عن لجان التحقيق من الحكومة والبرلمان، ونسبت القضية الى :تقصير» .. والنتيجة راكمتها الاحداث التي تلتها ودفعتها الى قاع الذاكرة، ولم نعرف من المقصر وكيف قصّر وما هي التفاصيل ونوع العقوبات ، وهي ليست مطالب وانما قالتها الحكومة بعظمة لسانها «انها ستكشف الحقيقة كاملة امام الناس والاعلام «!!
جريمة قاعدة سبايكر ، والتي نعرف جيدا ان من ارتكبها تنظيم داعش الارهابي، لكن اصل الجريمة هو الاجابة على السؤال التالي :
كيف حدثت الجريمة ومن سهّل لها بالتخاذل او التفاهم او «سوء التدبير « ؟
سمعنا عن لجان ولم نسمع نتائج ولا مسؤوليات ..!!
جريمة منح الارهاب ثلث البلاد في الموصل وتكريت وكركوك والانبار ، كيف حدثت ومن وقف ويقف وراءها من يقف وراءها ، وهل حقا ان « فرسان « هذه الجريمة في الحفظ والصون وان «لفلفة» الموضوع من ضمن سيناريوهات اخفاء معالم الجريمة من اجل «الوحدة الوطنية» وكرامة « الوطن والمواطن ..
وليس اخيرا جريمة جامع مصعب بن عمير في ديالى.التي راح ضحيتها عشرات المصلين.. سأقول لكم السيناريو ، ستقوم الدنيا ولا تقعد وتتشكل لجان وينسحب فلان وعلان من قاعة مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة .. والنتيجة ، ستقيد ضد مجهول «حالها حال خواتها» وتعود الامور الى مجاريها !!
ربما تكون من الملفات المهمة امام حكومة العبادي اذا كتب لها ان تنطلق بسلام ، هي ملفات كشف الحقائق والمستور عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي ، والتمكن من جرأة كشف الحقائق امام الرأي العام ومحاسبة القتلة والمجرمين والمقصرين على وفق القانون ..
ملفات لاينبغي الاستهانة لها ، لما بها من دور في تثبيت اصول دولة للعدالة، يعاقب فيها المسيء ويؤخد الحق للمظلوم ..
واقترح ان تشكل لجنة واسعة بصلاحيات استثنائية من الحكومة ولبرلمان والمجتمع المدني ، ولا ضير في الاستفادة من خبراء دوليين، لوضع ملفات الجرائم التي قيدت ضد مجهول او التي تم لفلفتها لاعتبارات حتى غير اخلاقية، على الطاولة بيد اناس مؤتمنين على العدالة وكشفها للرأي العام ، ليتبين للناس من هو القاتل والمجرم وهل ان القتلة بيننا ، يقتلون القتيل ويمشون في جنازته ويأكلون من عشاء فاتحته !!