“الاتحادية” ترفض تعطيل تعديل الانتخابات لحين حسم النزاع حول شرعيته

النظر في الطعن سيكون حال إجابة رئيس البرلمان أو انتهاء المدة القانونية
بغداد- الصباح الجديد:
أمرت المحكمة الاتحادية العليا، باستمرار تطبيق قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (35) لسنة 2013، بعد أن رفضت طلبات بايقافه لحين حسم دعوى الطعن بعدم دستوريته، فيما أكدت ان الجلسة الاولى للنظر في هذا القانون سوف تحدد بعد ورود اجابة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بوصفه المدعي عليه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك إن “المحكمة عقدت جلستها أمس برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة”.
وتابع الساموك أن “الجلسة خصصت للنظر في خمسة طلبات باصدار قرار ولائي بايقاف تنفيذ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي تم اقراره مؤخراً”.
وأشار إلى ان “المحكمة وجدت بعد المداولة أن البت بتلك الطلبات واصدار قرار بشأنها قبل الوقوف على اقوال الطرف الاخرى في الدعاوى المقامة بالطعن بعدم دستورية القانون سلباً أو ايجاباً من شأنه أن يعطي احساسا برأي المحكمة في الدعوى الاصلية مسبقاً”.
ونوّه إلى أن “الاعراف القضائية المستقرة تحظر على المحكمة ابداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً، في موضوع الدعوى الاصلية المعروضة عليها الا حين أصدار الحكم الفاصل فيها”.
وأكد ان “المحكمة قررت بالاجماع رد طلب اصدار القرار (الولائي)”، منوهاً إلى أن “موعد النظر في دعاوى الطعن الاربعة سيكون حال تقديم المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته لاجابته، او حال انتهاء المدة القانونية لذلك، أيهما الاقرب، وأن تلك الاجابة لم ترد إلى المحكمة لغاية الان”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، إن “احدى طلبات القرار الولائي تقدمت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
واضاف محمد أن “الغرض من الطلب هو ايقاف تنفيذ القانون، اي تعطيل العد والفرز اليدوي ونشاط القضاة المنتدبين للعمل بدل المفوضين الذين جرى توقيفهم عن العمل، لحين حسم الدعوى المتعلقة بالنزاع حول شرعية قانون الانتخابات بتعديله الثالث”.
ويرى ان “حكم المحكمة كان موفقاً، لأن منح القرار الولائي سوف يعطي اشارة مبكرة بما ستحسم عليه الدعوى دون استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالاطلاع على اجابات رئيس مجلس النواب وهو خصم فيها”.
ولا يتوقع علي أن “يستغرق حسم الدعوى طويلاً، فهناك اماد قانونية ينبغي على المدعي عليه الاجابة في ضوئها الا فأنه سوف يعد صارفاً النظر عن حقه في الاجابة”.
يذكر أن عدداً من الجهات ومن بينها المفوضية قد قدمت طعنا بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي جعلت نصوص عمليات العد والفرز يدوياً وجمدت نشاط المفوضين وانتدبت قضاة تسعة بدلاء عنهم.