للحفاظ على المال العام وتعظيم الواردات
البصرة – سعدي السند:
بدأت الشركة العامة لموانئ العراق بعملية تنظيم عمل لجان المشتريات بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ولتنظيم عمل المجهزين وتوفير العدالة في التنافس بينهم من خلال استحداث برنامج عمل تنظيم طلبات الشراء المحلية من خلال رابط الكتروني لهذا الغرض.
وللتعرف على المزيد عن هذا البرنامج قال الكابتن سالم جبار حسين معاون مدير عام شركة موانئ العراق لـ»الصباح الجديد»:
في ضوء توجيه وزير النقل الكابتن كاظم فنجان الحمامي في الحد من الفساد والحفاظ على المال العام وتعظيم الواردات وتنظيم عمل لجان المشتريات بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ولتنظيم عمل المجهزين وتوفير العدالة في التنافس بينهم استحدثت الشركة العامة لموانئ العراق برنامج عمل تنظيم طلبات الشراء المحلية من خلال رابط الكتروني لهذا الغرض واعلنت طريقة عمل تجهيز المواد وتنظيم العمل.
وأضاف معاون مدير الشركة ايمانا منا بالدور الذي تلعبه المشتريات المحلية في شركتنا في تأمين المستلزمات التي من شأنها ضمان استمرار العمل وتحقيق الانتاج الذي يعزز ايرادات الموانئ العراقية ولتذليل الصعاب التي تواجه عمل لجان المشتريات وحل الاشكالات التي تضع منتسبينا محط اتهام وعرضة للجهات الرقابية والمحاسبة القانونية اضافة الى أهمية الحفاظ على المال العام وكذلك منع التأثير السلبي على مبالغ نقاط الحوافز والارباح وبقية المستحقات المالية للموظف الكادح والذي يتطلب منا كأدارة عليا تأمينها من دون اي سبب يؤدي لتقليلها، فالواجب يحتم علينا زيادة تلك المستحقات وبالمبالغ التي نطمح ان يغير من حالتهم المعيشية، اضافة لذلك ان الفقرة (سابعا) من المادة الثانية من تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2018 التي اوجبت ضغط النفقات والحد منها وترشيدها وان يكون هدف الادارات الحكومية التدبير ولتفعيل دور الرقابة الداخلية ممثلةً في قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الشركة العامة لموانئ العراق وبالتعاون مع القسم التجاري والقسم المالي والقانوني والتخطيط والمتابعة وبقية اقسام وموانئ شركتنا، وعلى ضوء ذلك نطرح برنامجنا التطويري بهذا الشأن مع جدار حماية كاف نرغب في تطبيقه بشكل دقيق ليحقق ما اشرنا اليه باذن الله تعالى والذي نهيب بجميع المجهزين الالتزام التام بالضوابط والسياقات والآلية الجديدة وخلق روح التنافس الذي يحقق طموح الجميع والتي وضعت لأجلها شاشة عرض ذكية في استعلامات الشركة مع صندوق ايداع طلبات الشراء من مبلغ مليوني دينار لغاية 100 مليون تحت اشراف اللجنة التنظيمية والتأهيلية لطلبات الشراء التي شكلت لهذا الغرض مع صندوق الايداع لمجموعة الطلبات المقدمة من قبل المجهزين ويسمح بدخول الطلبات عبر فتحة محدده ويفتح بحضور جميع الاطراف المعنية عند الوقت المحدد بالإعلان لكل مادة وطلبية التي يجب ان تكون مصحوبة بالاستمارة الالكترونية التي يتوجب ملء هذه الأستمارة عند كل شراء وتقديم للمنافسة ضمن (ادمن) مخصص لهذا الغرض وفتح نافذة في موقع الشركة تحت عنوان الطلبات المحلية تتضمن جميع المعلومات الخاصة بشراء المادة ومواصفاتها في ملف بي دي أف قابل للتحميل يسهل على المجهزين سحبه ورفع الطلبات في ضوئه والخاصة بشراء المادة ومواصفاتها.
تنظيم العمل للنهوض والارتقاء بأعمال شركتنا
واشار معاون المدير العام الى اننا التقينا في الأسبوع الماضي مدير القسم المالي في الشركة روحي عزيز ومسؤولي الشعب ومعاونيهم ومسؤولي الوحدات وتناول الاجتماع الأمور المهمة التي لها علاقة بعمل الشركة والحرص على المال العام من جهة وتسهيل الاجراءات والتعاملات مع الزبائن ومستعملي الموانئ وموظفي الشركة من جهة اخرى وتنظيم العمل للنهوض والارتقاء بشركتنا وناقشنا إجراءات صرف الرواتب للموظفين لأول مرة في تاريخ الموانئ عن طريق البطاقة الذكية ( الماستر كارد) ودراستها بشكل دقيق وكذلك دراسة الأجراءات المالية والأرصدة للنصف الثاني من هذه السنة وكيفية التقليل من الصرف والإيعاز الى قسم التخطيط لوضع الموازنة التخطيطية وتحضيرها والأيعاز الى بقية أقسام الشركة وموانئها لكتابة جميع أحتياجاتهم للسنة المقبلة ، ووضعت آلية في الأستعداد لأجوبة ديوان الرقابة المالية وعدم تأخيرها وترشيح كل شعبة أحد محاسبيها ليكون مسؤولآ عن اعداد الأجوبة التي تخص شعبته .
واوضح معاون المدير العام ان الاجتماع اكد على العمل بنظام المخازن الألكترونية وتدريب المحاسبين عليه للتعامل به وتوثيقه في حاسباتهم وغير ذلك من الإجراءات التي ستحقق هذه الالية منافع مالية للشركة واختيار امثل للمواد بعد أن ثبت نجاحها بتطبيق المرحلة الأولى منه ونحن الان بانطلاق البرنامج النهائي الذي يؤسس الى التنافس والشفافية في العمل ويحد من التلاعب بالمال العام.
