856 مليون دولار قيمة تراجع العجز التجاري للجزائر

الصباح الجديد ـ وكالات:
أظهرت بيانات للجمارك أن العجز التجاري للجزائر انخفض إلى 856 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بعد أن كان بلغ 3.87 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويرجع هذا الهبوط الحاد في الأساس إلى ارتفاع إيرادات الطاقة مع صعود أسعار النفط. وأشارت بيانات الجمارك إلى أن صادرات النفط والغاز زادت 18.6 في المئة إلى 14.36 مليارمليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2018، مقارنة مع 12.11 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
والجزائر عضو في منظمة «أوبك» وتعتمد بشدة على النفط والغاز اللذين يمثلان 60 في المئة من الموازنة و95 في المئة من إجمالي إيرادات التصدير.
لكن تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية ذكر، أن الاقتصاد الجزائري حافظ على مستويات نمو مرتفعة برغم الأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2014.
وكشف التقرير بأن الجزائر «حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016 برغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بمعدل 3.6 %»، مرجعاً ذلك إلى «الحفاظ على مستويات النفقات العمومية منذ بدء الأزمة النفطية في الأسواق العالمية».
كما تطرق التقرير الأوروبي إلى ديون الجزائر الخارجية، وصنفها في خانة «المنخفضة بالنظر إلى المعايير الدولية»، خاصة مع سياسة الحكومة الجزائرية «الرافضة للاستدانة الخارجية».
وعد أن المستوى الحالي لاحتياطات النقد الجزائرية «تبقى مهمة برغم تراجعه المتسارع من 194 مليار دولار مع نهاية 2013 إلى 97.3 مليار دولار مع نهاية 2017»، في وقت تتوقع الحكومة الجزائرية أن تصل إلى 85 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
وأشار تقرير المفوضية الأوروبية الذي أُعد قبيل انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ببروكسل في 14 أيار الماضي، إلى المفاوضات القائمة بين الجزائر وشركات أوروبية في مجال استكشاف الغاز والبترول، مؤكداً بأنها «ستسهم في رفع قدرات الجزائر من الاحتياطيات المستغلة».